رفتن به نوشتهها
استقرار خرد مالی اولویت اصلی گروه سایپا در شرایط فعلی
به گزارش سایپا نیوز؛ مهندس محسن جهرودی با بیانمطلب فوق، اظهار کرد: خرد مالی مجموعه ای از فضائل مالی است که باید در همه فعالیت های گروه سایپا اعم از توسعه محصول، بازار سرمایه و سهام و پرداخت ها مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: انضباط مالی و رعایت عدالت و انصاف در پرداخت ها از ویژگی های خرد مالی است که باید در همه سطوح و ارکان سازمان سایپا تسری یابد.
جهرودی به استقرار حسابداری مدیریت و حسابداری سود و زیان در فعالیت های شرکت های زیرمجموعه سایپا تاکید کرد و گفت: حسابداری مدیریت همانند یک قلب تپنده عمل می کند و زمان ورود به بازار و یا خروج از آن را هوشمندانه تشخیص می دهد.
مدیرعامل سایپا گفت: ارتقای شفافیت حسابهای مالی، انعکاس آن در حسابداری مستقل، اعتباربخشی به سهامداران بورسی و غیربورسی از مواردی است که بسیار مورد تاکید است.
جهرودی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیریت مناسب گردش نقدینگی باید به شکل صحیحی مدیریت شود و این فرایند از این پس با دقت رصد خواهد شد.
مدیرعامل گروه سایپا تاکید کرد: با سازمان های تامین اجتماعی، بورس، فرابورس ، مالیات و … تعامل مناسب تری خواهیم داشت که این تعاملات از ضرورت های فعالیت های تولیدی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: شرکت هایی که در بورس حضور دارند باید ارتقای بورسی داشته باشند و این یک تکلیف برای آنان محسوب می شود.
جهرودی تاکید کرد: سایپا باید به عنوان یک گروه منضبط مالی در سازمان بورس شناخته شود و این یک دستور اداری به همه شرکت های زیرمجموعه است و همه همکاران باید این موضوع را سرلوحه کارهای مالی خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در خرد مالی سایپا شرکت های زیرمجموعه باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قابل سنجش ارائه دهند که در فواصل زمانی معین، فعالیت های آنان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل سایپا گفت: ارائه یک تصویر شفاف، معتبر و گزارش مالی به سهامداران باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که ما امانتدار مردم هستیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: با تلاش های اشاره شده اعتماد سهامداران و ذی نفعان به مجموعه سایپا بیشتر خواهد شد و خشنودی خداوند را نیز به همراه خواهد داشت
استقرار خرد مالی اولویت اصلی گروه سایپا در شرایط فعلی
به گزارش سایپا نیوز؛ مهندس محسن جهرودی با بیانمطلب فوق، اظهار کرد: خرد مالی مجموعه ای از فضائل مالی است که باید در همه فعالیت های گروه سایپا اعم از توسعه محصول، بازار سرمایه و سهام و پرداخت ها مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: انضباط مالی و رعایت عدالت و انصاف در پرداخت ها از ویژگی های خرد مالی است که باید در همه سطوح و ارکان سازمان سایپا تسری یابد.
جهرودی به استقرار حسابداری مدیریت و حسابداری سود و زیان در فعالیت های شرکت های زیرمجموعه سایپا تاکید کرد و گفت: حسابداری مدیریت همانند یک قلب تپنده عمل می کند و زمان ورود به بازار و یا خروج از آن را هوشمندانه تشخیص می دهد.
مدیرعامل سایپا گفت: ارتقای شفافیت حسابهای مالی، انعکاس آن در حسابداری مستقل، اعتباربخشی به سهامداران بورسی و غیربورسی از مواردی است که بسیار مورد تاکید است.
جهرودی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیریت مناسب گردش نقدینگی باید به شکل صحیحی مدیریت شود و این فرایند از این پس با دقت رصد خواهد شد.
مدیرعامل گروه سایپا تاکید کرد: با سازمان های تامین اجتماعی، بورس، فرابورس ، مالیات و … تعامل مناسب تری خواهیم داشت که این تعاملات از ضرورت های فعالیت های تولیدی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: شرکت هایی که در بورس حضور دارند باید ارتقای بورسی داشته باشند و این یک تکلیف برای آنان محسوب می شود.
جهرودی تاکید کرد: سایپا باید به عنوان یک گروه منضبط مالی در سازمان بورس شناخته شود و این یک دستور اداری به همه شرکت های زیرمجموعه است و همه همکاران باید این موضوع را سرلوحه کارهای مالی خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در خرد مالی سایپا شرکت های زیرمجموعه باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قابل سنجش ارائه دهند که در فواصل زمانی معین، فعالیت های آنان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل سایپا گفت: ارائه یک تصویر شفاف، معتبر و گزارش مالی به سهامداران باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که ما امانتدار مردم هستیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: با تلاش های اشاره شده اعتماد سهامداران و ذی نفعان به مجموعه سایپا بیشتر خواهد شد و خشنودی خداوند را نیز به همراه خواهد داشت
استقرار خرد مالی اولویت اصلی گروه سایپا در شرایط فعلی
شایعه عجیب درباره سرمربی پرسپولیس/ به خاطر مسائل مالی شاید در استقلال نمانم
روزنامه همشهری ورزشی شایعه ای عجیب درباره سرمربی پرسپولیس را تیتر یک روزنامه خود کرده مبتنی این که برانکو گزینه سرمربیگری تیمملی روسیه شده است! شایعهای که نه میشود آن را باور کرد و نه آن را نادیده گرفت. از طرفی، پرسپولیسیها هم خواهان تمدید قرارداد دو ساله با او هستند.
رابسون جانواریو مدافع استقلال هم گفته در قطر بیشتر از استقلال پول می دهند و چون مسائل مالی مهم است شاید در استقلال نماند.
شایعه عجیب درباره سرمربی پرسپولیس/ به خاطر مسائل مالی شاید در استقلال نمانم
روزنامه همشهری ورزشی شایعه ای عجیب درباره سرمربی پرسپولیس را تیتر یک روزنامه خود کرده مبتنی این که برانکو گزینه سرمربیگری تیمملی روسیه شده است! شایعهای که نه میشود آن را باور کرد و نه آن را نادیده گرفت. از طرفی، پرسپولیسیها هم خواهان تمدید قرارداد دو ساله با او هستند.
رابسون جانواریو مدافع استقلال هم گفته در قطر بیشتر از استقلال پول می دهند و چون مسائل مالی مهم است شاید در استقلال نماند.
(image)
شایعه عجیب درباره سرمربی پرسپولیس/ به خاطر مسائل مالی شاید در استقلال نمانم
طرح جایگزینی برانکو با ابتکاری جدید / پیشنهاد مالی تراکتور ۲ برابر پرسپولیس+تصویر
طرح جایگزینی برانکو با ابتکاری جدید / پیشنهاد مالی تراکتور ۲ برابر پرسپولیس+تصویر
(image)
طرح جایگزینی برانکو با ابتکاری جدید / پیشنهاد مالی تراکتور ۲ برابر پرسپولیس+تصویر
کارم از همه دروازه بانان لیگ سخت است / پیشنهاد سوئدی سود مالی برایم ندارد
دروازه بان تیم صبای قم گفت: «دعوتنامه به دست مدیربرنامه هایم رسیده است اما تکلیفم را نمی دانم.»
حامد لک دروازه بان تیم صبای قم در این فصل نمایش خوبی داشته است اما اعتقاد دارد بازی کردن در صبا کار سختی برای اوست. صبا که این هفته هم به سپاهان باخت و روزهای خوبی را سپری نمی کند.
لک، کاپیتان جدید صبا درباره این شکست اظهار داشت: «متاسفانه این بازی را باختیم و خوب نبودیم. بازیکنان زیادی در تیم ما نبودند و مهم ترین مهره دفاعی ما محروم بود. در این بازی خوب هم نبودم. به هر حال باید فکری به حال تیم صبا شود و این تیم به حمایت و شرایط بهتر نیاز دارد. البته کمی هم از بازی استقلال و اتفاقات آن بازی تیم ما به هم ریخته بود. باید به آقای ویسی تبریک بگویم که این تیم خوب را برای سپاهانی ها ساخته است. او مربی خوبی است و کار کردن با او برای هر بازیکنی لذت بخش است.»
دروازه بان صبا در ادامه عنوان کرد: «فکر می کنم کارم از همه دروازه بانان لیگ سخت است. توپ روی دروازه من زیاد می آید و هر چقدر توپ بیشتر باشد خطر گل خوردن هم زیاد تر است. من خیلی تلاش کردم در این فصل و به غیر از تمرین تیمم با مربی خصوصی ام هم کار می کنم تلاش زیادی برای این فصل کردم اما توپ روی دروازه ام زیاد است. به جرات می توانم بگویم در این فصل هیچ اشتباهی نداشتم اما اگر کاسیاس هم باشی، می بینید که کاسیاس رئال با پورتو فرق می کند. برخی دروازه بانان لیگ در هر بازی ۲-۳ توپ روی دروازه شان می آید معلوم است عملکرد آنها را نباید با من مقایسه کرد.»
این دروازه بان درباره پیشنهاد سوئدی خود هم گفت: «دعوتنامه به دست مدیربرنامه هایم رسیده است اما تکلیفم را نمی دانم. در این هفته آنقدر شرایط باشگاه تحت تاثیر اتفاقات بازی با استقلال بود که با کسی نتوانستم صحبت کنم اما این هفته باید با آقای کشوری و مرفاوی صحبت کنم. این پیشنهاد سود مالی برای من ندارد و فقط به خاطر رسیدن به تیم ملی قصد رفتن دارم. واقعا می خواهم به تیم ملی دعوت شوم. خیلی تلاش در این فصل کردم. فیلم بازی هایم هست می توانید عملکردم را نقد کنید.»
وی در پایان افزود: «در ضمن جا دارد به علی کریمی برای حضور دوباره در فوتبال تبریک بگویم. امیدوارم در راه جدید موفق باشد.»
کارم از همه دروازه بانان لیگ سخت است / پیشنهاد سوئدی سود مالی برایم ندارد
دروازه بان تیم صبای قم گفت: «دعوتنامه به دست مدیربرنامه هایم رسیده است اما تکلیفم را نمی دانم.»
حامد لک دروازه بان تیم صبای قم در این فصل نمایش خوبی داشته است اما اعتقاد دارد بازی کردن در صبا کار سختی برای اوست. صبا که این هفته هم به سپاهان باخت و روزهای خوبی را سپری نمی کند.
لک، کاپیتان جدید صبا درباره این شکست اظهار داشت: «متاسفانه این بازی را باختیم و خوب نبودیم. بازیکنان زیادی در تیم ما نبودند و مهم ترین مهره دفاعی ما محروم بود. در این بازی خوب هم نبودم. به هر حال باید فکری به حال تیم صبا شود و این تیم به حمایت و شرایط بهتر نیاز دارد. البته کمی هم از بازی استقلال و اتفاقات آن بازی تیم ما به هم ریخته بود. باید به آقای ویسی تبریک بگویم که این تیم خوب را برای سپاهانی ها ساخته است. او مربی خوبی است و کار کردن با او برای هر بازیکنی لذت بخش است.»
دروازه بان صبا در ادامه عنوان کرد: «فکر می کنم کارم از همه دروازه بانان لیگ سخت است. توپ روی دروازه من زیاد می آید و هر چقدر توپ بیشتر باشد خطر گل خوردن هم زیاد تر است. من خیلی تلاش کردم در این فصل و به غیر از تمرین تیمم با مربی خصوصی ام هم کار می کنم تلاش زیادی برای این فصل کردم اما توپ روی دروازه ام زیاد است. به جرات می توانم بگویم در این فصل هیچ اشتباهی نداشتم اما اگر کاسیاس هم باشی، می بینید که کاسیاس رئال با پورتو فرق می کند. برخی دروازه بانان لیگ در هر بازی ۲-۳ توپ روی دروازه شان می آید معلوم است عملکرد آنها را نباید با من مقایسه کرد.»
این دروازه بان درباره پیشنهاد سوئدی خود هم گفت: «دعوتنامه به دست مدیربرنامه هایم رسیده است اما تکلیفم را نمی دانم. در این هفته آنقدر شرایط باشگاه تحت تاثیر اتفاقات بازی با استقلال بود که با کسی نتوانستم صحبت کنم اما این هفته باید با آقای کشوری و مرفاوی صحبت کنم. این پیشنهاد سود مالی برای من ندارد و فقط به خاطر رسیدن به تیم ملی قصد رفتن دارم. واقعا می خواهم به تیم ملی دعوت شوم. خیلی تلاش در این فصل کردم. فیلم بازی هایم هست می توانید عملکردم را نقد کنید.»
وی در پایان افزود: «در ضمن جا دارد به علی کریمی برای حضور دوباره در فوتبال تبریک بگویم. امیدوارم در راه جدید موفق باشد.»
کارم از همه دروازه بانان لیگ سخت است / پیشنهاد سوئدی سود مالی برایم ندارد
خودکشی معاون مالی و اداری حزب کارگزاران
قاضی محمد شهریاری در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری افق افزود: عصر امروز “ب.س.” در دفتر حزب کارگزاران واقع در میدان هفت تیر با حلقآویز کردن خود، اقدام به خودکشی کرد.
وی گفت: دستنوشتهای در محل وقوع حادثه کشف شده که دلالت بر خودکشی دارد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران تصریح کرد: جسد فرد یادشده بهدستور بازپرس به پزشکی قانونی منتقل شده است و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
خودکشی معاون مالی و اداری حزب کارگزاران
قاضی محمد شهریاری در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری افق افزود: عصر امروز “ب.س.” در دفتر حزب کارگزاران واقع در میدان هفت تیر با حلقآویز کردن خود، اقدام به خودکشی کرد.
وی گفت: دستنوشتهای در محل وقوع حادثه کشف شده که دلالت بر خودکشی دارد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران تصریح کرد: جسد فرد یادشده بهدستور بازپرس به پزشکی قانونی منتقل شده است و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
خودکشی معاون مالی و اداری حزب کارگزاران
باران دانلود
معاون مالی و اقتصادی پارس خودرو: حفظ منافع سهامداران وظیفه اصلی ماست
به گزارش سایپا نیوز, همزمان با برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت پارس خودرو جمعی از فعالان بازارسرمایه و سهامداران حقیقی و حقوقی از خطوط تولید این شرکت بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین تحولات و دستاوردها در حوزه تولید و عرضه خودرو قرار گرفتند.
حسن احدزاده معاون مالی و اقتصادی پارس خودرو در این خصوص گفت: هدف از برگزاری این بازدید تعامل و آشنایی بیشتر بازار سرمایه و سهامداران با روند تولید است که بی شک این بازدید نقش بسزایی در ایجاد این تعامل خواهد داشت.
وی افزود: تعامل دوسویه بنگاه های اقتصادی با بازار سرمایه وسهامداران موجب میشود تا صاحبان سرمایه اطمینان داشته باشند که برنامه ها, اهداف و فعالیت های شرکت در جهت تأمین منافع آنان بوده و با اطمینان بیشتر بتوانند سرمایه گذاری کنند.
احدزاده بابیان این مطلب که بنگاه های اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و بورس به یک دیگر وابسته اند خاطرنشان کرد: بازارسرمایه و سهامداران نقش زنجیره سرمایه گذاری و تأمین مالی بنگاه های اقتصای را به عهده دارند و اطمینان بخشی از بازگشت این سرمایه گذاری وظیفه اصلی بنگاه های اقتصادی است.
معاون مالی اقتصادی پارس خودرو تصریح کرد: هیات مدیره پارس خودرو طی سال های اخیر اقدامات فراوانی در تامین خواسته های سهامداران انجام داده و امیدواریم با اجرایی شدن سایر برنامه ها به اهداف تعیین شده و برآورده کردن خواسته ها و منافع بازار سرمایه وسهامداران دست پیدا کنیم.
معاون مالی و اقتصادی پارس خودرو: حفظ منافع سهامداران وظیفه اصلی ماست
به گزارش سایپا نیوز, همزمان با برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت پارس خودرو جمعی از فعالان بازارسرمایه و سهامداران حقیقی و حقوقی از خطوط تولید این شرکت بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین تحولات و دستاوردها در حوزه تولید و عرضه خودرو قرار گرفتند.
حسن احدزاده معاون مالی و اقتصادی پارس خودرو در این خصوص گفت: هدف از برگزاری این بازدید تعامل و آشنایی بیشتر بازار سرمایه و سهامداران با روند تولید است که بی شک این بازدید نقش بسزایی در ایجاد این تعامل خواهد داشت.
وی افزود: تعامل دوسویه بنگاه های اقتصادی با بازار سرمایه وسهامداران موجب میشود تا صاحبان سرمایه اطمینان داشته باشند که برنامه ها, اهداف و فعالیت های شرکت در جهت تأمین منافع آنان بوده و با اطمینان بیشتر بتوانند سرمایه گذاری کنند.
احدزاده بابیان این مطلب که بنگاه های اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و بورس به یک دیگر وابسته اند خاطرنشان کرد: بازارسرمایه و سهامداران نقش زنجیره سرمایه گذاری و تأمین مالی بنگاه های اقتصای را به عهده دارند و اطمینان بخشی از بازگشت این سرمایه گذاری وظیفه اصلی بنگاه های اقتصادی است.
معاون مالی اقتصادی پارس خودرو تصریح کرد: هیات مدیره پارس خودرو طی سال های اخیر اقدامات فراوانی در تامین خواسته های سهامداران انجام داده و امیدواریم با اجرایی شدن سایر برنامه ها به اهداف تعیین شده و برآورده کردن خواسته ها و منافع بازار سرمایه وسهامداران دست پیدا کنیم.
معاون مالی و اقتصادی پارس خودرو: حفظ منافع سهامداران وظیفه اصلی ماست
خرید لینک
دانلود آهنگ آذری
افشاگری مالی مدیران سابق سازمان سینمایی؛ حقوق ۴۳ میلیونی، ۱۰۰ هزار دلار گمشده، پرداخت ۱/۴ میلیاردی به یک مدیر
از ایجاد موج انتشار فیشهای حقوقی در بین مدیران دولتی چیزی نزدیک به یک ماه و اندی می گذرد.
به گزارش سینماسینما، موجی که با انتشار ناگهانی فیشهای چند ده میلیونی چند مدیر دولتی در دولت یازدهم آغاز شد. مدیرانی که یک به یک برکنار شدند و جلسات فوری برای رسیدگی به ناپاکیهای مالی برخی مدیران دولت فعلی و دولتهای قبل آغاز شد. تقبیح و انتقاد شدید مسئولان بلندپایه کشور درباره حقوق های نامتعارف باعث شد انتشار فیشهای حقوقی مدیران در حوزههای مختلف آغاز و پای قوه قضائیه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع باز شود.
عصرایران /البته انتشار این فیش ها هنوز هم با ابهامهای زیادی مواجه است، از جمله اینکه بسیاری کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی و حقوقی معتقدند پول های نامتعارفی که از بیت المال به جیب برخی مدیران رفته از طریق پاداشها و ولخرجیها بوده و نه فیشهای حقوقی مرتبط و ثبت شده، به همین دلیل برای اثبات بسیاری از این تخف ها نیاز به بازرسی های مالی است و صرف انتشار فیش حقوقی نمی تواند دلیلی بر برائت مدیری از تخلف مالی باشد.
به هر صورت در اوج این اتفاقات رسانهها از رئیس سازمان سینمایی هم درخواست کردند برای نشان دادن صداقت و پاک دستی تیم مدیریتی فعلی سینما فیش های حقوقی خودش و مدیران زیر مجموعهاش را منتشر کند. پاسخ حجت الله ایوبی به این درخواست جالب بود: «من حافظ فضای آرامش در سینما هستم. ما آمادگی کافی برای انتشار فیش حقوقی خود و مدیران گذشته را داریم. ما این کار را درست نمیدانیم ولی اگر این کار را بکنیم شما متحیر خواهید شد.»
اما مدتی بعد جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی به این گفته های ایوبی واکنش نشان داد و گفت: «این کار را بکنند و تنها در حد حرف و شعار باقی نماند! درباره حقوق مدیران سینمایی دولت قبل بلوف می زنند، چرا که حقوق ماهیانه بنده در آن دوران متوسط در حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان بود که فیش های آن هم موجود میباشد. از این جهت به مدیران سینمایی اعلام می کنم که فیش های خود را هم نشان دهند که مشخص شود چقدر می گیرند و به پاداش های خود هم اشاره کنند.»
حالا حدود یک ماه پس از آن که ایوبی از افشای برخی مسائل مالی صحبت کرده بود و چند روز پس از صحبتهای جوادشمقدری رئیس فعلی سازمان سینمایی بالاخره تصمیم گرفت شمه ای از آن چه میتوان نامش را فساد و تخلف مالی در سازمان سینمایی دولت دهم به ریاست شمقدری دانست را منتشر کند. البته باز هم به روش و سیاق مخصوصی که دارد و در قالب یادداشتی در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده است.
ایوبی در یادداشت بلند بالایی که با تیتر «ایستگاههای پرشمار قطار سیاست در سرزمین فرهنگ» منتشر کرده با اشاره به این نکته که این روزها سینما توانسته سرمایه اصلی اش یعنی مردم را باز یابد به صفهای طولانی در برابر سینماها اشاره کرده و گفته همان اندازه که این اتفاق دوستداران فرهنگ وهنر این سرزمین و برای علاقه مندان به نظام جمهوری اسلامی ایران یک خبر خوب است. اما این خبر خوب از نگاه ایوبی برای برخی زیادی هم خوب نیست: «می تواند خبری ناخوشایند برای آنهایی باشد که پر هستند از کینه نسبت به مردم ونظام. می تازند از سرخشم با تیرهای آشکار و پنهان. مفاهیم ارزشمند، می شود دستاویزی برای تسویه حسابهای سیاسی. گوشهای ناشنوایی که نشنید فریادهای برخاسته از دل و جان پیر دیر و رهبر هشیار را در باره «شبیخون فرهنگی»،«تهاجم فرهنگی» و«ناتوی فرهنگی». اینک به بهانه «ولنگاری فرهنگی» می تازد بیرحمانه بر مدیران امین و پاکدست و با غیرت سینمای ایران. آنها که این همه فریاد را در روزگاری که زور در بازو و زر در ترازو داشتند نشنیدند، امروز دایه های مهربانتر از مادر شده اند. فیش حقوقی می خواهند.»
ایوبی به این بخش از یادداشت که میرسد وارد بحث آمار و ارقام می شود و رقم های عجیب و تکان دهندهای ارائه میکند. رقمهایی که نشان میدهد یکی از مدیران سازمان سینمایی که نامی از او برده نمیشود، ماهانه بیش از ۴۳ میلیون تومان درآمده است. ایوبی برخی از منتقدین این روزهای مدیران سازمان سینمایی فعلی را مورد خطاب خود قرار میدهد و میگوید: «به این دوستان می گویم نگران نباشید.خیالتان راحت در سازمان سینمایی هیچ مدیری در دو سال و ده ماه (یک میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون و نه صد و هشتاد وشش هزار و نه صد و چهل و هفت تومان) نمی گیرد (تقسیم بر هزار کنید می شود معادل دلاری). از پاداش های چند ده میلیونی خبری نیست. اینجا دیگر به بهانه خرید تجهیزات سینمایی از اروپا صدهزار دلار گم نمی شود. بدون گذر از هیچ شورا و فیلتری به شخصیت های حقیقی و حقوقی دوست و زحمتکش پولهای بی حساب و کتاب چندصدمیلیونی و میلیاردی داده نمی شود. (به رغم همه فشارها هنوز منتشر نشده ولی …). هیچ سایت خبری با هزینه دولت برای برای شخصی سازی در روزمبادا تاسیس نمی شود. اینجا همه چیز روشن است. این چند کلمه هم اگر نبود درخواست صریح دوستان گفته نمی شد. ماجرای شیرین فیش ها ادامه دارد. قطار سیاست راه افتاده. از بخت بدِ اهالی فرهنگ، قطار سیاست که دراین سرزمین چندان هم خالی نمی رود، ایستگاههای پرشماری در سرزمین فرهنگ و هنر و بویژه سینما دارد.»
ایوبی در ادامه این یادداشت مبلغ فیش حقوقی خودش را نیز منتشر کرده و میگوید:« حالا در این فیش بازار سیاست بگذارید فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی را همه بدانند. حقوق پایه دانشیار دانشگاه تهران + ۴۸٫۶۲۷٫۲۲۴ ریال ( چهارمیلیون و هشتصد و … تومان بدون کسورات) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این می شود فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی.» به این ترتیب حجت الله ایوبی به هر دو وعده ای که یک ماه پیش داده بود عمل کرد واین بار نوبت باقی مدیران سینمایی است که در این زمینه شفاف سازیهای لازم را انجام دهند.
این اولین بار است که ایوبی در بحث تخلفات مالی دوره قبل سازمان سینمایی وارد عدد و رقم میشود که اتفاق بسیار مهمی است و میتواند به افشاگریهای بیشتری درباره دریافتی مدیران سابق سینمایی ختم شود.
افشاگری مالی مدیران سابق سازمان سینمایی؛ حقوق ۴۳ میلیونی، ۱۰۰ هزار دلار گمشده، پرداخت ۱/۴ میلیاردی به یک مدیر
از ایجاد موج انتشار فیشهای حقوقی در بین مدیران دولتی چیزی نزدیک به یک ماه و اندی می گذرد.
به گزارش سینماسینما، موجی که با انتشار ناگهانی فیشهای چند ده میلیونی چند مدیر دولتی در دولت یازدهم آغاز شد. مدیرانی که یک به یک برکنار شدند و جلسات فوری برای رسیدگی به ناپاکیهای مالی برخی مدیران دولت فعلی و دولتهای قبل آغاز شد. تقبیح و انتقاد شدید مسئولان بلندپایه کشور درباره حقوق های نامتعارف باعث شد انتشار فیشهای حقوقی مدیران در حوزههای مختلف آغاز و پای قوه قضائیه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع باز شود.
عصرایران /البته انتشار این فیش ها هنوز هم با ابهامهای زیادی مواجه است، از جمله اینکه بسیاری کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی و حقوقی معتقدند پول های نامتعارفی که از بیت المال به جیب برخی مدیران رفته از طریق پاداشها و ولخرجیها بوده و نه فیشهای حقوقی مرتبط و ثبت شده، به همین دلیل برای اثبات بسیاری از این تخف ها نیاز به بازرسی های مالی است و صرف انتشار فیش حقوقی نمی تواند دلیلی بر برائت مدیری از تخلف مالی باشد.
به هر صورت در اوج این اتفاقات رسانهها از رئیس سازمان سینمایی هم درخواست کردند برای نشان دادن صداقت و پاک دستی تیم مدیریتی فعلی سینما فیش های حقوقی خودش و مدیران زیر مجموعهاش را منتشر کند. پاسخ حجت الله ایوبی به این درخواست جالب بود: «من حافظ فضای آرامش در سینما هستم. ما آمادگی کافی برای انتشار فیش حقوقی خود و مدیران گذشته را داریم. ما این کار را درست نمیدانیم ولی اگر این کار را بکنیم شما متحیر خواهید شد.»
اما مدتی بعد جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی به این گفته های ایوبی واکنش نشان داد و گفت: «این کار را بکنند و تنها در حد حرف و شعار باقی نماند! درباره حقوق مدیران سینمایی دولت قبل بلوف می زنند، چرا که حقوق ماهیانه بنده در آن دوران متوسط در حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان بود که فیش های آن هم موجود میباشد. از این جهت به مدیران سینمایی اعلام می کنم که فیش های خود را هم نشان دهند که مشخص شود چقدر می گیرند و به پاداش های خود هم اشاره کنند.»
حالا حدود یک ماه پس از آن که ایوبی از افشای برخی مسائل مالی صحبت کرده بود و چند روز پس از صحبتهای جوادشمقدری رئیس فعلی سازمان سینمایی بالاخره تصمیم گرفت شمه ای از آن چه میتوان نامش را فساد و تخلف مالی در سازمان سینمایی دولت دهم به ریاست شمقدری دانست را منتشر کند. البته باز هم به روش و سیاق مخصوصی که دارد و در قالب یادداشتی در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده است.
ایوبی در یادداشت بلند بالایی که با تیتر «ایستگاههای پرشمار قطار سیاست در سرزمین فرهنگ» منتشر کرده با اشاره به این نکته که این روزها سینما توانسته سرمایه اصلی اش یعنی مردم را باز یابد به صفهای طولانی در برابر سینماها اشاره کرده و گفته همان اندازه که این اتفاق دوستداران فرهنگ وهنر این سرزمین و برای علاقه مندان به نظام جمهوری اسلامی ایران یک خبر خوب است. اما این خبر خوب از نگاه ایوبی برای برخی زیادی هم خوب نیست: «می تواند خبری ناخوشایند برای آنهایی باشد که پر هستند از کینه نسبت به مردم ونظام. می تازند از سرخشم با تیرهای آشکار و پنهان. مفاهیم ارزشمند، می شود دستاویزی برای تسویه حسابهای سیاسی. گوشهای ناشنوایی که نشنید فریادهای برخاسته از دل و جان پیر دیر و رهبر هشیار را در باره «شبیخون فرهنگی»،«تهاجم فرهنگی» و«ناتوی فرهنگی». اینک به بهانه «ولنگاری فرهنگی» می تازد بیرحمانه بر مدیران امین و پاکدست و با غیرت سینمای ایران. آنها که این همه فریاد را در روزگاری که زور در بازو و زر در ترازو داشتند نشنیدند، امروز دایه های مهربانتر از مادر شده اند. فیش حقوقی می خواهند.»
ایوبی به این بخش از یادداشت که میرسد وارد بحث آمار و ارقام می شود و رقم های عجیب و تکان دهندهای ارائه میکند. رقمهایی که نشان میدهد یکی از مدیران سازمان سینمایی که نامی از او برده نمیشود، ماهانه بیش از ۴۳ میلیون تومان درآمده است. ایوبی برخی از منتقدین این روزهای مدیران سازمان سینمایی فعلی را مورد خطاب خود قرار میدهد و میگوید: «به این دوستان می گویم نگران نباشید.خیالتان راحت در سازمان سینمایی هیچ مدیری در دو سال و ده ماه (یک میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون و نه صد و هشتاد وشش هزار و نه صد و چهل و هفت تومان) نمی گیرد (تقسیم بر هزار کنید می شود معادل دلاری). از پاداش های چند ده میلیونی خبری نیست. اینجا دیگر به بهانه خرید تجهیزات سینمایی از اروپا صدهزار دلار گم نمی شود. بدون گذر از هیچ شورا و فیلتری به شخصیت های حقیقی و حقوقی دوست و زحمتکش پولهای بی حساب و کتاب چندصدمیلیونی و میلیاردی داده نمی شود. (به رغم همه فشارها هنوز منتشر نشده ولی …). هیچ سایت خبری با هزینه دولت برای برای شخصی سازی در روزمبادا تاسیس نمی شود. اینجا همه چیز روشن است. این چند کلمه هم اگر نبود درخواست صریح دوستان گفته نمی شد. ماجرای شیرین فیش ها ادامه دارد. قطار سیاست راه افتاده. از بخت بدِ اهالی فرهنگ، قطار سیاست که دراین سرزمین چندان هم خالی نمی رود، ایستگاههای پرشماری در سرزمین فرهنگ و هنر و بویژه سینما دارد.»
ایوبی در ادامه این یادداشت مبلغ فیش حقوقی خودش را نیز منتشر کرده و میگوید:« حالا در این فیش بازار سیاست بگذارید فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی را همه بدانند. حقوق پایه دانشیار دانشگاه تهران + ۴۸٫۶۲۷٫۲۲۴ ریال ( چهارمیلیون و هشتصد و … تومان بدون کسورات) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این می شود فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی.» به این ترتیب حجت الله ایوبی به هر دو وعده ای که یک ماه پیش داده بود عمل کرد واین بار نوبت باقی مدیران سینمایی است که در این زمینه شفاف سازیهای لازم را انجام دهند.
این اولین بار است که ایوبی در بحث تخلفات مالی دوره قبل سازمان سینمایی وارد عدد و رقم میشود که اتفاق بسیار مهمی است و میتواند به افشاگریهای بیشتری درباره دریافتی مدیران سابق سینمایی ختم شود.
افشاگری مالی مدیران سابق سازمان سینمایی؛ حقوق ۴۳ میلیونی، ۱۰۰ هزار دلار گمشده، پرداخت ۱/۴ میلیاردی به یک مدیر
مرجع سلامتی
متن محرمانهای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد
این روزنامه در شماره یکشنبه خود نوشت: یک منبع آگاه در گفتوگو با روزنامه ایران جزئیاتی از تعلیق انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران به توصیه کارگروه ویژه مالی را تشریح کرد. بنا به گفته وی توافقی در این زمینه با کارگروه ویژه مالی انجام نگرفته است بلکه این گروه اقداماتی را که با تصمیم و درگیری مجموعه نظام در سالهای اخیر انجام داده بود ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی خود را منتشر کرده است و سپس برای تقویت حوزه مبارزه با پولشویی ایران توصیههایی انجام داده است که ایران با این نهاد در این زمینه تفاهم کردهاند.
وی به برخی اقدامات مثبت ایران نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در ارزیابی این نهاد بسیار مثبت بوده است. بنا به گفته این مقام آگاه، ایران طی مذاکراتی که با این نهاد داشته تقبل کرده است که در زمینه مبارزه با پولشویی و اقدامات شفافیت زا فعالیتهایی را انجام دهد و این فعالیتها هم کاملاً در چارچوب قوانین ملی انجام خواهند شد.
به گفته این مقام آگاه، آنچه که در این قالب مورد تأکید قرار گرفت در چارچوب توافق نیست بلکه با هماهنگی و اقدام شورای عالی مبارزه با پولشویی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد، اقداماتی برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی داخلی انجام خواهد شد.
به گفته وی این تفاهم اصلاً الزام آور نیست و مانند یک توافق کلی نیست که دو طرف به انجام فعالیتهایی متعهد باشند.
بانک مرکزی طی هفته پیش از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر داد. در این بیانیه آمده است:گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بیسابقه بوده است. برای بررسی جزئیات و زوایای این بیانیه و نحوه همکاری کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به گفتوگو نشسته ایم، وی در پاسخ به انتقادات برخی که عنوان میکنند قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، صراحتاً میگوید: گروه ویژه اقدام مالی به هیچ وجهشأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قرار بگیرد.
ارجمند نژاد همچنین این انتقاد راکه ممکن است که حمایت ایران از سازمانهای آزادی بخش تحت تاثیر قرار گرفته است و محور مقاومت تضعیف شود نیز بی اساس خوانده و می گوید همه اقدامات تحت قوانین موضوعه کشور انجام خواهد شد. مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
برخی رسانهها ازمحرمانه بودن واطلاع رسانی نکردن مفاد تفاهمنامه گروه ویژه اقدام مالی با ایران برای افکار عمومی سخن میگویند، آیا این تفاهم به صورت محرمانه انجام شده است؟
متأسفانه برخی افراد به دلیل بیاطلاعی در مخالفت با این بیانیه به اطلاع رسانی نکردن از بیانیه گروه یاد شده، اشاره میکنند که البته در پاسخ باید اظهار داشت که متن بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه همانند تمام بیانیههای قبلی آن در پایگاه اطلاعرسانی گروه یاد شده به نشانی WWW.FATF.ORG و در دسترس همگان قرار دارد. بنابر این هیچ متن محرمانه و پنهانی در این رابطه وجود ندارد.
طی چند روز گذشته، برخی از اشخاص این شبهه را مطرح کردهاند که قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، آیا اساساً این موضوع در صورت همکاری با FATF
رخ میدهد؟
باید عرض کنم این شبهه ادعای بیاساسی است که رد آن تنها مستلزم چند دقیقه تحقیق در این زمینه است. اگر چه رد این شبهه، بسیار بدیهیتر از آن است که لازم باشد توضیحاتی در این رابطه ارائه شود و هر شخص که اندک اطلاعی در این زمینه داشته باشد از بازگو کردن چنین مطلبی، پرهیزمی کند، لیکن از آنجا که طرح این موضوع در برخی رسانههای جمعی، ممکن است سؤالی را برای عموم مطرح کرده باشد؛ به منظور تنویر افکار عمومی تذکر این نکته بدیهی ضروری است که گروه ویژه اقدام مالی به هیچوجهشأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمیآید.
اگر بر فرض محال، کشوری اطلاعات حساب اشخاص را برای آنها ارسال کند، تنها موجب تعجب و سپس انبساط خاطر این نهاد را فراهم ساخته است. احتمالاً نیز پس از آن از کشور فرضی مذکور پرسیده خواهد شد که این اطلاعات را برای چه ارسال کرده است و تذکر داده خواهد شد که این اطلاعات به کار آن نهاد نمیآید و اساساً جایی برای نگهداری و پردازش اطلاعات حساب اشخاص که انتظار میرود تعداد آن هر روز و در سراسر دنیا به چند هزار میلیارد تراکنش در روز برسد، ندارند و لطفاً از تداوم مکاتبات در این زمینه خودداری شود.
ملاحظات ملی و امنیتی، موردی نیست که مختص به کشور ایران باشد و دیگر کشورها در این زمینه، هیچ دغدغهای نداشته باشند. هر کشوری، قطعاً ملاحظات اطلاعاتی خود را دارد و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار نمیدهد؛ چه اگر غیر از این بود چنین نهادهایی پا نمیگرفتند و بهوجود نمیآمدند.
دایره شمول توصیههای گروه ویژه اقدام مالی برای نظام مالی ایران به چه میزان است؟
کاری که این گروه در نقد نظامهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میکند مثلاً این است که تا چندی پیش از ایران ایراد میگرفت که این کشور، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و باید در این زمینه صاحب قانون شود، کما اینکه چند سال پیش از آن نیز «نبود قانون مبارزه با پولشویی» در ایران را یک ضعف اساسی و استراتژیک در این زمینه میدانست و پس از تصویب هر دو قانون، آنها را نقد کرده است.
به عنوان مثال، انتقادی که به قانون مبارزه با پولشویی ایران وارد میکنند این است که مجازات موجود در آن برای پولشویان – که در حال حاضر، محدود به چهار برابر مبلغی است که پولشویی شده است – اندک است و بازدارنده نیست و باید این مجازات به گونهای تشدید شود که انگیزه ارتکاب جرم را از اشخاص بگیرد و به اصطلاح کسی جرأت نکند پولشویی کند.
پایبندی کشورمان به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی از نظر شما چه دستاوردهایی برای کشور در پی دارد؟
با توجه به مزایایی که رعایت توصیههای این گروه مالی واجد آن است این امر مشخص میشود که به کارگیری این توصیهها و تقویت سیستمهایی که قرار است جلوی پولشویان و دیگر مجرمان مالی و اقتصادی را بگیرد؛ زمینه فساد مالی در هر کشور را از بین میبرد و به افزایش شفافیت مالی میانجامد. بنابراین به کارگیری این توصیهها در وهله نخست به سود خود کشورها است و نباید با این ذهنیت یا احیاناً تعصب، چنین نتیجهگیری شود که چون خارجیها چنین توصیههایی را ارائه کردهاند پس حتماً مقاصد سوء در آنها مستتر است.
قرار نیست هر آنچه دیگر کشورها انجام میدهند، الزاماً بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز همانند سایر مقولات، عاقلانه، منصفانه و هوشمندانه نگاه کرد و چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت، منافع ملی را ملاک عمل قرار داد.
در ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً بیان شده است در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت و برخی با استناد به این ماده چنین نتیجه گرفتند که قرار است اطلاعات کشور به خارجیها داده شود. آیا انتقاد را وارد میدانید؟
ارائه چنین استدلالهایی موجب تعجب است، اولاً، اندکی دقت در مفاد این ماده – که مواد مشابه آن در قوانین مختلف دیگر نیز وجود دارد – به روشنی نمایان میسازد که وجود چنین قانونی، محمل لازم را برای ارسال اطلاعات به کشورهای خارجی به شکلی گسترده فراهم میآورد، اساسی ندارد و ارائه چنین استدلالی از سوی ایشان کاملاً بعید بود.
ثانیاً آنکه این ماده متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن سال ۱۳۸۶ یعنی بیش از ۸ سال پیش به تصویب رسیده است. اگر قرار بود با استناد به آن، اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص – فوج، فوج – برای دیگر کشورها ارسال شود، چرا تا حالا این کار نشده است و چه چیزی – طی چند روز اخیر – تغییر کرده است که این نگرانی پدید آمده است که با وجود این ماده، قرار است اطلاعات کشور به شکلی گسترده در اختیار اجانب قرار گیرد؟
کسانی که با تفاهمنامهها یا توافقنامههای مربوط به معاضدت قضایی آشنایی دارند میدانند که همکاری کشورها در این زمینهها با رعایت شرایط مندرج در توافقنامه و در چارچوب همه تحفظات لازم صورت میپذیرد. بهعبارت دیگر، این همکاریها طبق شرایطی مقید و کاملاً تعریف شده آغاز و جریان مییابند. این نکته در خود متن ماده فوق الذکر نیز به روشنی بیان شده است.
نوع همکاری در این موافقتنامهها، موردی است و گاه ممکن است چند سال بگذرد و هیچ همکاری و تبادل اطلاعاتی بین دو کشور طرف قرارداد صورت نگیرد. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که ماده فوق الذکر، متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
دغدغه دیگر در تفاوت تعریف کشور ایران با دیگر کشورها از تروریسم و گروههای مصداق این واژه است. منتقدان تأکید دارند ممکن است در آینده به حمایت ایران از گروههای آزادیبخش، لطمه بزند، چراکه برخی از گروههایی که ایران از آنها حمایت میکند، از نظر برخی کشورهای دیگر جزو گروههای تروریستی طبقهبندی میشوند، برای رفع این دغدغه و شبهه چه پاسخی دارید؟
در این مورد ذکر این نکته ضروری است که تعریف مواردی همچون اقدامات و گروههای تروریستی در میان کشورهای مختلف دنیا الزاماً یکسان نیست. حتی تعریف مصادیق تروریستها در میان کشورهایی همچون امریکا، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه یا کشورهای اروپایی و… الزاماً یکی نیست و اساساً همخوانی کامل فهرستهای اعلامی از سوی کشورها در این زمینه، انتظار معقولی نیست. از این رو، اعمال و مصادیق گروههای تروریستی کشورها در ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشورها تعریف میشوند.
در تبصره ۲ از ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی شده و تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. از این رو، بدیهی است که هر گونه اقدام دستگاههای مختلف اجرایی کشوری در ذیل قوانین موضوعه و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر و به اجرا در خواهد آمد.
منبع: روزنامه ایران
متن محرمانهای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد
(image)
این روزنامه در شماره یکشنبه خود نوشت: یک منبع آگاه در گفتوگو با روزنامه ایران جزئیاتی از تعلیق انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران به توصیه کارگروه ویژه مالی را تشریح کرد. بنا به گفته وی توافقی در این زمینه با کارگروه ویژه مالی انجام نگرفته است بلکه این گروه اقداماتی را که با تصمیم و درگیری مجموعه نظام در سالهای اخیر انجام داده بود ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی خود را منتشر کرده است و سپس برای تقویت حوزه مبارزه با پولشویی ایران توصیههایی انجام داده است که ایران با این نهاد در این زمینه تفاهم کردهاند.
وی به برخی اقدامات مثبت ایران نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در ارزیابی این نهاد بسیار مثبت بوده است. بنا به گفته این مقام آگاه، ایران طی مذاکراتی که با این نهاد داشته تقبل کرده است که در زمینه مبارزه با پولشویی و اقدامات شفافیت زا فعالیتهایی را انجام دهد و این فعالیتها هم کاملاً در چارچوب قوانین ملی انجام خواهند شد.
به گفته این مقام آگاه، آنچه که در این قالب مورد تأکید قرار گرفت در چارچوب توافق نیست بلکه با هماهنگی و اقدام شورای عالی مبارزه با پولشویی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد، اقداماتی برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی داخلی انجام خواهد شد.
به گفته وی این تفاهم اصلاً الزام آور نیست و مانند یک توافق کلی نیست که دو طرف به انجام فعالیتهایی متعهد باشند.
بانک مرکزی طی هفته پیش از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر داد. در این بیانیه آمده است:گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بیسابقه بوده است. برای بررسی جزئیات و زوایای این بیانیه و نحوه همکاری کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به گفتوگو نشسته ایم، وی در پاسخ به انتقادات برخی که عنوان میکنند قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، صراحتاً میگوید: گروه ویژه اقدام مالی به هیچ وجهشأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قرار بگیرد.
ارجمند نژاد همچنین این انتقاد راکه ممکن است که حمایت ایران از سازمانهای آزادی بخش تحت تاثیر قرار گرفته است و محور مقاومت تضعیف شود نیز بی اساس خوانده و می گوید همه اقدامات تحت قوانین موضوعه کشور انجام خواهد شد. مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
برخی رسانهها ازمحرمانه بودن واطلاع رسانی نکردن مفاد تفاهمنامه گروه ویژه اقدام مالی با ایران برای افکار عمومی سخن میگویند، آیا این تفاهم به صورت محرمانه انجام شده است؟
متأسفانه برخی افراد به دلیل بیاطلاعی در مخالفت با این بیانیه به اطلاع رسانی نکردن از بیانیه گروه یاد شده، اشاره میکنند که البته در پاسخ باید اظهار داشت که متن بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه همانند تمام بیانیههای قبلی آن در پایگاه اطلاعرسانی گروه یاد شده به نشانی WWW.FATF.ORG و در دسترس همگان قرار دارد. بنابر این هیچ متن محرمانه و پنهانی در این رابطه وجود ندارد.
طی چند روز گذشته، برخی از اشخاص این شبهه را مطرح کردهاند که قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، آیا اساساً این موضوع در صورت همکاری با FATF
رخ میدهد؟
باید عرض کنم این شبهه ادعای بیاساسی است که رد آن تنها مستلزم چند دقیقه تحقیق در این زمینه است. اگر چه رد این شبهه، بسیار بدیهیتر از آن است که لازم باشد توضیحاتی در این رابطه ارائه شود و هر شخص که اندک اطلاعی در این زمینه داشته باشد از بازگو کردن چنین مطلبی، پرهیزمی کند، لیکن از آنجا که طرح این موضوع در برخی رسانههای جمعی، ممکن است سؤالی را برای عموم مطرح کرده باشد؛ به منظور تنویر افکار عمومی تذکر این نکته بدیهی ضروری است که گروه ویژه اقدام مالی به هیچوجهشأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمیآید.
اگر بر فرض محال، کشوری اطلاعات حساب اشخاص را برای آنها ارسال کند، تنها موجب تعجب و سپس انبساط خاطر این نهاد را فراهم ساخته است. احتمالاً نیز پس از آن از کشور فرضی مذکور پرسیده خواهد شد که این اطلاعات را برای چه ارسال کرده است و تذکر داده خواهد شد که این اطلاعات به کار آن نهاد نمیآید و اساساً جایی برای نگهداری و پردازش اطلاعات حساب اشخاص که انتظار میرود تعداد آن هر روز و در سراسر دنیا به چند هزار میلیارد تراکنش در روز برسد، ندارند و لطفاً از تداوم مکاتبات در این زمینه خودداری شود.
ملاحظات ملی و امنیتی، موردی نیست که مختص به کشور ایران باشد و دیگر کشورها در این زمینه، هیچ دغدغهای نداشته باشند. هر کشوری، قطعاً ملاحظات اطلاعاتی خود را دارد و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار نمیدهد؛ چه اگر غیر از این بود چنین نهادهایی پا نمیگرفتند و بهوجود نمیآمدند.
دایره شمول توصیههای گروه ویژه اقدام مالی برای نظام مالی ایران به چه میزان است؟
کاری که این گروه در نقد نظامهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میکند مثلاً این است که تا چندی پیش از ایران ایراد میگرفت که این کشور، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و باید در این زمینه صاحب قانون شود، کما اینکه چند سال پیش از آن نیز «نبود قانون مبارزه با پولشویی» در ایران را یک ضعف اساسی و استراتژیک در این زمینه میدانست و پس از تصویب هر دو قانون، آنها را نقد کرده است.
به عنوان مثال، انتقادی که به قانون مبارزه با پولشویی ایران وارد میکنند این است که مجازات موجود در آن برای پولشویان – که در حال حاضر، محدود به چهار برابر مبلغی است که پولشویی شده است – اندک است و بازدارنده نیست و باید این مجازات به گونهای تشدید شود که انگیزه ارتکاب جرم را از اشخاص بگیرد و به اصطلاح کسی جرأت نکند پولشویی کند.
پایبندی کشورمان به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی از نظر شما چه دستاوردهایی برای کشور در پی دارد؟
با توجه به مزایایی که رعایت توصیههای این گروه مالی واجد آن است این امر مشخص میشود که به کارگیری این توصیهها و تقویت سیستمهایی که قرار است جلوی پولشویان و دیگر مجرمان مالی و اقتصادی را بگیرد؛ زمینه فساد مالی در هر کشور را از بین میبرد و به افزایش شفافیت مالی میانجامد. بنابراین به کارگیری این توصیهها در وهله نخست به سود خود کشورها است و نباید با این ذهنیت یا احیاناً تعصب، چنین نتیجهگیری شود که چون خارجیها چنین توصیههایی را ارائه کردهاند پس حتماً مقاصد سوء در آنها مستتر است.
قرار نیست هر آنچه دیگر کشورها انجام میدهند، الزاماً بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز همانند سایر مقولات، عاقلانه، منصفانه و هوشمندانه نگاه کرد و چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت، منافع ملی را ملاک عمل قرار داد.
در ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً بیان شده است در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت و برخی با استناد به این ماده چنین نتیجه گرفتند که قرار است اطلاعات کشور به خارجیها داده شود. آیا انتقاد را وارد میدانید؟
ارائه چنین استدلالهایی موجب تعجب است، اولاً، اندکی دقت در مفاد این ماده – که مواد مشابه آن در قوانین مختلف دیگر نیز وجود دارد – به روشنی نمایان میسازد که وجود چنین قانونی، محمل لازم را برای ارسال اطلاعات به کشورهای خارجی به شکلی گسترده فراهم میآورد، اساسی ندارد و ارائه چنین استدلالی از سوی ایشان کاملاً بعید بود.
ثانیاً آنکه این ماده متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن سال ۱۳۸۶ یعنی بیش از ۸ سال پیش به تصویب رسیده است. اگر قرار بود با استناد به آن، اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص – فوج، فوج – برای دیگر کشورها ارسال شود، چرا تا حالا این کار نشده است و چه چیزی – طی چند روز اخیر – تغییر کرده است که این نگرانی پدید آمده است که با وجود این ماده، قرار است اطلاعات کشور به شکلی گسترده در اختیار اجانب قرار گیرد؟
کسانی که با تفاهمنامهها یا توافقنامههای مربوط به معاضدت قضایی آشنایی دارند میدانند که همکاری کشورها در این زمینهها با رعایت شرایط مندرج در توافقنامه و در چارچوب همه تحفظات لازم صورت میپذیرد. بهعبارت دیگر، این همکاریها طبق شرایطی مقید و کاملاً تعریف شده آغاز و جریان مییابند. این نکته در خود متن ماده فوق الذکر نیز به روشنی بیان شده است.
نوع همکاری در این موافقتنامهها، موردی است و گاه ممکن است چند سال بگذرد و هیچ همکاری و تبادل اطلاعاتی بین دو کشور طرف قرارداد صورت نگیرد. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که ماده فوق الذکر، متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
دغدغه دیگر در تفاوت تعریف کشور ایران با دیگر کشورها از تروریسم و گروههای مصداق این واژه است. منتقدان تأکید دارند ممکن است در آینده به حمایت ایران از گروههای آزادیبخش، لطمه بزند، چراکه برخی از گروههایی که ایران از آنها حمایت میکند، از نظر برخی کشورهای دیگر جزو گروههای تروریستی طبقهبندی میشوند، برای رفع این دغدغه و شبهه چه پاسخی دارید؟
در این مورد ذکر این نکته ضروری است که تعریف مواردی همچون اقدامات و گروههای تروریستی در میان کشورهای مختلف دنیا الزاماً یکسان نیست. حتی تعریف مصادیق تروریستها در میان کشورهایی همچون امریکا، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه یا کشورهای اروپایی و… الزاماً یکی نیست و اساساً همخوانی کامل فهرستهای اعلامی از سوی کشورها در این زمینه، انتظار معقولی نیست. از این رو، اعمال و مصادیق گروههای تروریستی کشورها در ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشورها تعریف میشوند.
در تبصره ۲ از ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی شده و تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. از این رو، بدیهی است که هر گونه اقدام دستگاههای مختلف اجرایی کشوری در ذیل قوانین موضوعه و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر و به اجرا در خواهد آمد.
منبع: روزنامه ایران
متن محرمانهای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد
دانلود آهنگ جدید
ورود بازرسی به تخلفات مالی در فدراسیون
| به گزارش جهان به نقل از مهر، رضا حسنی خو در حاشیه دیدار تیم ملی ایران مقابل قرقیزستان با بیان این مطلب افزود: ورود سازمان بازرسی کل کشور به فدراسیون فوتبال یک امر کاملا قانونی است و آنها آمده اند تا پیگیر تخلفاتی باشند که توسط برخی از عوامل فدراسیون فوتبال صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امروز هم کسی دستگیر شده است افزود: چنین اتفاقی امروز نیفتاده و اینکه گفته می شود هر روز یکی از عوامل فدراسیون دستگیر شده، شایعه ای بیش نیست.
رئیس حراست وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا ورود بازرسان به دلیل پخش ۱۷ موبایل به تعدادی از کارمندان فدراسیون فوتبال است گفت: لطفا وارد جزئیات نشوید و اجازه دهید تا بازرسان کل کشور کار خود را به درستی و با آرامش انجام دهند.
حسنی خو در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا امروز هم از بازرسی کل کشور به فدراسیون فوتبال آمده اند گفت: آنها موظف هستند که بیایند و مشکلات مالی که در فدراسیون اتفاق افتاده را پیگیری کرده تا بتوانند هر چه زودتر این مشکل را برطرف کنند. |
|
ورود بازرسی به تخلفات مالی در فدراسیون
| به گزارش جهان به نقل از مهر، رضا حسنی خو در حاشیه دیدار تیم ملی ایران مقابل قرقیزستان با بیان این مطلب افزود: ورود سازمان بازرسی کل کشور به فدراسیون فوتبال یک امر کاملا قانونی است و آنها آمده اند تا پیگیر تخلفاتی باشند که توسط برخی از عوامل فدراسیون فوتبال صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امروز هم کسی دستگیر شده است افزود: چنین اتفاقی امروز نیفتاده و اینکه گفته می شود هر روز یکی از عوامل فدراسیون دستگیر شده، شایعه ای بیش نیست.
رئیس حراست وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا ورود بازرسان به دلیل پخش ۱۷ موبایل به تعدادی از کارمندان فدراسیون فوتبال است گفت: لطفا وارد جزئیات نشوید و اجازه دهید تا بازرسان کل کشور کار خود را به درستی و با آرامش انجام دهند.
حسنی خو در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا امروز هم از بازرسی کل کشور به فدراسیون فوتبال آمده اند گفت: آنها موظف هستند که بیایند و مشکلات مالی که در فدراسیون اتفاق افتاده را پیگیری کرده تا بتوانند هر چه زودتر این مشکل را برطرف کنند. |
|
ورود بازرسی به تخلفات مالی در فدراسیون
تلگرام
عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴
بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمههای اجتماعی به منظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد و این بانک هم اکنون به عنوان یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال میباشد.
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهایی است که بر خلاف بانکهای دیگر و موسسات مالی که این روزها سرشان به شرکتهای جانبی گرم است و در سالهای گذشته مشغول سرمایه گذاری در دلار و ملک و مسکن و واردات از چین و اطراف بوده اند،سرش به کار بانکداری گرم بوده و در اختلالات اقتصاد کشور دخل و تصرفی نداشته است!
در واقع مدیران بانک رفاه بیشتر به دادن خدمات بانکی و تنظیم سیستم مالی خود مشغولند تا بالا پایین کردن حساب مردم در این کار نون و اب دار و درآن پروژه دندان گیر و از این طور حرفها.
ناگفته نماند که با در نظر گرفتن تحریم های مستقیم علیه بانک مرکزی و برخی بانک ها از جمله بانک رفاه و رکود اقتصادی که چند سالی است اقتصاد کشور را در برگرفته است، برخی نوسانات و افزایش مطالبات در این بانک را مثل بانکهای دیگر شاهد بوده ایم ولی نه در اندازه آنها و خارج از نرم استاندارد.
لازم به ذکر اینکه بانک رفاه در زمره بانک های دولتی نیست و به عنوان بانک خصوصی در کشور فعالیت می کند و از مزایای بانکهای دولتی تقریبا بی بهره است.
البته عملکرد مالی بانک رفاه با توجه به تجربیات و دانش مدیران این بانک در حدی بوده که مطالبات بانک رفاه علی رغم تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تحریمها در ابتدای سال۹۴ تنها بالغ بر ۱۹٫۰۶۵ میلیارد ریال بوده گزارش شده که این میزان از مطالبات برخی از بانک های خصوصی و نوپا نیز کمتر است.
عملکرد مالی بانک رفاه به گونه ای است که این بانک علی رغم پرداخت ۵۳۷٫۰۸۸ میلیارد ریال تسهیلات طی سال۹۴، مطالباتش در پایان سال مذکور صرفاً ۲۹۸ میلیارد ریال (حدود ۰۶/۰ درصد) افزایش و به رقم ۱۹٫۳۶۳ میلیارد رسید که در مقایسه با استاندارد نرخ جهانی نکول تسهیلات (بین ۲درصد تا ۵درصد) رقم بسیار ناچیزی بوده و مبین ثمربخش بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصیص بهینه منابع / پیشگیری و پیگیری وصول مطالبات است.
جالب اینکه با تمهیدات انجام شده از سوی مدیریت بانک رفاه، میزان وصولی مطالبات این بانک در تمامی سرفصل ها در سال ۹۴ با ۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان بانک برای آزادسازی منابع محبوس شده است.
بر این اساس ملاحظه می شود که بانک رفاه و در حوزه وصول مطالبات نه تنها در بین دیگر بانکهای کشور پیشرو بوده بلکه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عملکرد مثبت تری را نیز داشته است.
ضمنا نباید فراموش کنیم که بانک رفاه در فعالیتهای خاص خود ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن را نیز بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای مهم این بانک در راستای انجام وظایف و توسعه اقتصادی کشور می توان به مواردی چون اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها ، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر اشاره کرد که کمتر بانکی در این روزها تمایل به فعالیت در این حوزه ها دارد!.
عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴
بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمههای اجتماعی به منظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد و این بانک هم اکنون به عنوان یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال میباشد.
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهایی است که بر خلاف بانکهای دیگر و موسسات مالی که این روزها سرشان به شرکتهای جانبی گرم است و در سالهای گذشته مشغول سرمایه گذاری در دلار و ملک و مسکن و واردات از چین و اطراف بوده اند،سرش به کار بانکداری گرم بوده و در اختلالات اقتصاد کشور دخل و تصرفی نداشته است!
در واقع مدیران بانک رفاه بیشتر به دادن خدمات بانکی و تنظیم سیستم مالی خود مشغولند تا بالا پایین کردن حساب مردم در این کار نون و اب دار و درآن پروژه دندان گیر و از این طور حرفها.
ناگفته نماند که با در نظر گرفتن تحریم های مستقیم علیه بانک مرکزی و برخی بانک ها از جمله بانک رفاه و رکود اقتصادی که چند سالی است اقتصاد کشور را در برگرفته است، برخی نوسانات و افزایش مطالبات در این بانک را مثل بانکهای دیگر شاهد بوده ایم ولی نه در اندازه آنها و خارج از نرم استاندارد.
لازم به ذکر اینکه بانک رفاه در زمره بانک های دولتی نیست و به عنوان بانک خصوصی در کشور فعالیت می کند و از مزایای بانکهای دولتی تقریبا بی بهره است.
البته عملکرد مالی بانک رفاه با توجه به تجربیات و دانش مدیران این بانک در حدی بوده که مطالبات بانک رفاه علی رغم تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تحریمها در ابتدای سال۹۴ تنها بالغ بر ۱۹٫۰۶۵ میلیارد ریال بوده گزارش شده که این میزان از مطالبات برخی از بانک های خصوصی و نوپا نیز کمتر است.
عملکرد مالی بانک رفاه به گونه ای است که این بانک علی رغم پرداخت ۵۳۷٫۰۸۸ میلیارد ریال تسهیلات طی سال۹۴، مطالباتش در پایان سال مذکور صرفاً ۲۹۸ میلیارد ریال (حدود ۰۶/۰ درصد) افزایش و به رقم ۱۹٫۳۶۳ میلیارد رسید که در مقایسه با استاندارد نرخ جهانی نکول تسهیلات (بین ۲درصد تا ۵درصد) رقم بسیار ناچیزی بوده و مبین ثمربخش بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصیص بهینه منابع / پیشگیری و پیگیری وصول مطالبات است.
جالب اینکه با تمهیدات انجام شده از سوی مدیریت بانک رفاه، میزان وصولی مطالبات این بانک در تمامی سرفصل ها در سال ۹۴ با ۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان بانک برای آزادسازی منابع محبوس شده است.
بر این اساس ملاحظه می شود که بانک رفاه و در حوزه وصول مطالبات نه تنها در بین دیگر بانکهای کشور پیشرو بوده بلکه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عملکرد مثبت تری را نیز داشته است.
ضمنا نباید فراموش کنیم که بانک رفاه در فعالیتهای خاص خود ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن را نیز بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای مهم این بانک در راستای انجام وظایف و توسعه اقتصادی کشور می توان به مواردی چون اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها ، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر اشاره کرد که کمتر بانکی در این روزها تمایل به فعالیت در این حوزه ها دارد!.
عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴
دانلود فیلم جدید