دسته: روزنامه جهان اقتصاد

طیب نیا اظهارداشت: درباره طرح های عمرانی نیز تا الان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم که با توجه به شرایط موجود عملکرد مناسبی است. وی گفت: تحریم‌ها در حوزه کاری ما از همه جا شاخص تر بود و حذف تحریم ها شرایطی را فراهم می کند که مسئولیت ما را سنگین تر خواهد کرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این فضا باید استفاده کنیم تا آسیب پذیری کشور را کاهش دهیم و وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشیم. طیب نیا گفت: در حوزه کاری وزارت اقتصاد در سال جاری طرح بهبود محیط کسب و کار، طرح جامع نوین گمرکی و طرح جامع مالیاتی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت.

وی اظهارداشت: همچنین معتقدم انتخابات در سال جاری یک رخداد بسیار با شکوه بود که موجب خرسندی همه مردم را فراهم کرد و آنان حضور گسترده ای در عرصه انتخابات داشتند.

وی با بیان اینکه مجلس دهم باید توجه ویژه‌ای نسبت به بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد، تصریح کرد: نمایندگان باید در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با تکیه بر سیاست اقتصاد درون‌زا تلاش ویژه ای داشته باشند چرا که در غیر اینصورت کشور دچار خسارت‌های جبران ناپذیر خواهد شد و دشمنان به راحتی خواهند توانست امنیت اقتصادی کشور را تهدید کنند.

رئوفیان خاطرنشان کرد: تنها راه چاره برای برون رفت از رکود اقتصادی، عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی است و باید به دور از حاشیه سیاست اقتصاد مقاومتی اجرایی شود. متاسفانه شاخص‌های اقتصادی کشور وضعیت مناسبی ندارند و لازم است از تمام استعدادهای داخلی برای حل مشکلات استفاده شود.

کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از شاخص‌های بهبود یافتگی اقتصادی در هر کشوری است اما اگر به تولید داخل توجه نشود این اقتصاد شکننده و ناپایدار خواهد بودو کشورهایی که به میزان بالایی برای رشد اقتصادی خود به ورود سرمایه های مستقیم خارجی متکی هستند به عنوان اقتصادهای شکننده شناخته می شوند.

به گزارش فایننشیال تایمز، در حال حاضر هفت کشور ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، برزیل، هند و کلمبیا به عنوان هفت کشور با اقتصاد شکننده در جهان شناخته می شوند.

این کشورها بیش از حد به جریان ورود سرمایه گذاری های خارجی وابسته هستند که این سرمایه ها نیز ترسو تعبیر می شوند.

این کشورها در سال 2013 به شدت از برخی بحران های اقتصادی موجود در جهان آسیب دیدند.

تا پیش از سال 2013 موسسه JPMAM آسیب پذیری ترکیه، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی را پیش بینی کرده بود.

بنا به اعلام JPMAM، در صورتی که وابستگی بالایی به پول دیگران در کشوری وجود داشته باشد، در زمانی که ارزش صادرات این کشور کاهش می یابد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

به طور کلی ورود سرمایه های خارجی به یک کشور می تواند به توسعه بخش های مختلفی از اقتصاد آن منجر شود اما آنچه در این کشور و به خصوص ترکیه در حال روی دادن است اتکای صرف این کشورها به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

شرایط در این کشورها به گونه ای است که در صورتی که این جریان به هر دلیلی متوقف و یا حتی معکوس شود، این کشورها نه تنها با بحران اقتصادی مواجه می شوند بلکه با انبوه بحران های اجتماعی نیز مواجه خواهند شد.

به طور مثال در حال حاضر ترکیه با مشکل کاهش شدید ورود سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است.

این کشور طی سال های گذشته با چند بحران از جمله ناآرامی های اجتماعی و درگیری در جنوب شرق خود مواجه شده است و همین امر ورود سرمایه های مستقیم خارجی را به این کشور با مشکل مواجه کرده است.

شرایط در این کشور به گونه ای است که با وقوع هر گونه بحران اقتصادی و یا اجتماعی، شرکت های خارجی فعالیت خود در این کشور را محدود کرده و همین امر به افزایش نرخ بیکاری و تشدید بحران در این کشور منجر می شود.

سرمایه گذاری خارجی به تنهایی نمی تواند مبنای توسعه اقتصادی باشد چرا که در بسیاری از موارد شرکت های خارجی آنچه را که قرار بود در خارج از یک کشور تولید کرده و به آن صادر کنند را با سرمایه‌گذاری در داخل آن کشور تولید کرده و تنها عایدی کشور میزبان، اشتغال ایجاد شده خواهد بود.

یکی دیگر از نقاط قوت ورود سرمایه گذاری های خارجی، ورود علوم و فنآوری های جدید به یک کشور است، که در بسیاری از موارد شرکت ها و سرمایه گذاران با انتقال سرمایه خود به یک کشور، علم و فنآوری جدیدی را به آن کشور منتقل نکرده اند.

چرا که این شرکت ها در واحد های تولیدی و فعالیت های خود در مواردی که نیازمند تخصص بالایی باشد به جای آموزش ترجیح می دهند از نیروهای خود در کشور مبدأ استفاده کنند و تنها در سطوح اشتغال با تخصص پایین از نیروهای بومی استفاده می کنند.

با توجه به اینکه تحریم های علیه ایران در حال کاهش است بحث ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور داغ شده است.

سرمایه گذاری خارجی به همراه توسعه توان تولید داخلی است که می تواند نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد و همانطور که شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و … در توسعه اقتصادهای خود علی رغم ورود سرمایه های خارجی به میزان قابل توجهی به توان داخلی خود متکی هستند و هرگونه اختلال در جریان سرمایه های خارجی تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها و یا حتی نرخ اشتغال در این کشورها نمی گذارد.

از سوی دیگر به نظر می رسد با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، و از بین رفتن اطمینان به تأمین بودجه از طریق درآمد صادرات نفت در کشورهای تولید کننده نفت نظیر ونزوئلا، عربستان و آذربایجان، این مسئله در حال ایجاد بحران های اقتصادی جدیدی در این کشورها شده است.

به گزارش راشاتودی، بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا به دلیل کاهش شدید نفت طی سال جاری از مرز 700 درصدی عبور خواهد کرد.
در کنار این کشور، تورم آذربایجان نیز که به میزان قابل توجهی به صادرات نفت و گاز وابسته است طی ماه های گذشته سه برابر شده است.

با ذکر موارد فوق باید برای ایجاد توسعه پایدار در کشور به جای روی آوردن به افزایش صادرت نفت برای تأمین کسری بودجه و یا جذب سرمایه گذاری خارجی بدون حساب و کتاب، باید با پرداختن به مبانی اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت توان تولید داخلی مسیر را برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار هموار کرد.
منبع:فارس

وی افزود: دولت راهکار را در این می بیند که برای خروج از رکود، این پول بیاید در جامعه بچرخد، ولی این تصور، تصور اشتباهی است. زیرا وقتی پول در دست مردم توجیه اقتصادی نداشته باشد، و از آن از طریق بانکها نتوانند عایدی و سود سپرده ای به دست بیاورند، این پولها از طریق دلالها در مسیرهای دیگری قرار می گیرد و نکته مهمتر اینکه هزینه برای دولت و قوه قضاییه  ایجاد می کند. زیرا که بازار سوء استفاده از پول های مردم و کلاه برداری در زمانی که فعالیت اقتصادی وجود ندارد و رکود وجود دارد شایع می شود، و یک عده سود جو و موسسات غیرقانونی که جنبه دلالی دارند با وعده های دروغین پولها را از دست مردم در می آورند و منجر به یک بحران قضایی  و مشکلات عدیده دیگر خواهد شد.

معاون اسبق وزیر صنعت افزود، البته برای خروج از رکود راهکارهای دیگری وجود دارد که بهترین آن این است که دولت در بخش صنعت و تولید، فضای سرمایه گذاری را فراهم، و از این موضوع حمایت  کند و در این سه سال گذشته معضلاتی که بر صنعت گذشته و واحدهای بیشماری ظرفیت تولیشان به شدت کاهش یافته و یا تعطیل شده اند امکانات و پتانسیلهای لازم را فراهم کرده و احیا کند. نکته حایز اهمیت این است که چرا دولت فقط اصرار بر پایین آوردن  سود بانکی دارد و سود تسهیلات را پایین نمی آورد، در شرایط فعلی هیچ بانکی حتی با 30 درصد هم حاضر نیست وام بدهد؛ اگر هم وام دهند با واسطه و دلال این کار صورت می گیرد، و ما شاهد رانت و رانتخواری هستیم و اینکه عده ای سوء استفاده می کنند.

واعظی آشتیانی خاطرنشان کرد: بانکها چه دولتی و چه خصوصی سرمایه گذاریشان در جاهای دیگر است، و هر کدام هلدینگهای خودشان را دارند البته بانکهایی داریم که خصولتی هستند یعنی از این جیب به آن جیب و در حقیقت دولتی هستند هر چند به اسم خصوصی مطرح می شوند. این بانکها  به کار بنگاه داری پرداخته اند و اگر این بنگاه داری را از آنها بگیرند بانکها ورشکسته و زیانده هستند. سوال این است که چرا به بانک ها تا الان اجازه داده اند که بنگاهداری کنند، و این موضوع ادامه پیدا کند، هرچند این موضوع مربوط به سالهای کنونی نیست و از قبل این بستر فراهم شده که بانک ها بنگاه داری کنند.

اقتصاد ایران سیاسی و دستوری است

معاون اسبق وزیر صنعت گفت: موضوع دیگر این است که ما اقتصادمان دستوری و سیاسی است و هر دستوری که از بالا می آید بانکها چه دولتی و یا خصوصی باید اجرا کنند. تصورم این است که دولت باید به دنبال راهکارهای بهتری باشد، این که سود بانکی را پایین بیاورد و یک طرفه بدون اینکه سود تسهیلات را پایین بیاورد کار درستی نیست. از سویی دیگر خودروسازها دارند پیش فروش می کنند با سود 27 درصد یعنی اگر کسی در خودرو سرمایه گذاری می کند 27 درصد سود می گیرد و اگر احیانا این سود مشارکتش را منتفی کند 26 درصد سود می گیرد، این تناقضات چه طور برطرف می شود؟ این نشان می دهد که یک هماهنگی در این قضایا وجود ندارد و موضوع را روز به روز بحرانی تر می کنند، و راه خروج از رکود، این مسایل نمی تواند باشد.

وی افزود، باید مجلس فوری قوانین را به نفع سرمایه گذاران داخلی و کسانی که دارند در زمینه تولید کار می کنند اصلاح  وبه آنها کمک کنند. دولت به خوبی واقف است که همه تولیدکنندگان ما بدهکاران بانکی هستند، پس باید به دنبال راهکاری بگردند که برای تنفس سرمایه گذار در دیونش این نکته را باید در نظر بگیرند. دولت وقتی که بخشی از یارانه ها را قطع کرده باید بخشی از آن را به تولید بدهد و تولید را در بخشهای مختلف حمایت کند و زمان چهار ساله پنج ساله هر زمانی که تیم اقتصادی دولت صلاح می بیند بروند به سمت و سویی که اقتصاد را پویا کنند و سعی نکنند از راههایی که در گذشته تجربه شده و نتیجه ای به دست نیامده بروند، و این موضوع لازمه اش اصلاح ساختار اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است، که تاکنون فقط در حد یک شعار باقی مانده است. تا زمانی که دولت اعتمادسازی در بخش تولید انجام ندهد و بسته حمایتی خود را اعلام نکند ما در این رکود خواهیم بود و روز به روز شرایط ما پیچیده تر و بحرانی تر خواهد شد.

اقتصاد آمریکایی در ایران حاکم می شود

واعظی آشتیانی تاکید کرد، اقتصاد ما دارد به سمت و سویی می رود که اقتصاد لیبرالیستی و به تعبیری اقتصاد امریکایی را دارند حاکم می کنند، در بیشتر کشورهای اروپایی و امریکا مردم تک تک بدهکاران به سیستمهای بانکی و دولت هستند، و این نشان می دهد که آنها می خواهند مردم بدهکار باشند و در این نظامها مردم مولد نیستند، در این شرایط یک عده ای خواسته یا ناخواسته چرا می خواهند به آن سمت بروند، و اقتصادمان لیبرالیستی یا امریکایی شود. باید کارشناسان در این زمینه راهکارهای موثر و عملیاتی ارائه کنند و دولت نیز فضای نقد را باز گذارد که افرادی که تجربه اقتصادی دارند، تذکرات و نقدهایشان را ابراز کنند، نه اینکه دولت بگوید که من بهترین تحلیل ها را دارم و بهترین روشها را دارم که این می شود یک دیکتاتوری محض.

دولت به سمت واردات گرایش دارد، و این خلاف اقتصاد مقاومتی است

این کارشناس صنعت گفت: چون واردات به مراتب راحت تر از تولید است، دولت بیشتر به آن سمت گرایش دارد، اگر ما به این اعتقاد داشته باشیم که  واردات چه صدمات جبران ناپذیری به کشور می زند، و فضای اشتغال را در کشور تخریب می کند، هیچوقت به واردات اهتمام نمی کنیم. دولت های ما بعد از جنگ واردات را بهترین راهکار دانستند و عدم نظارت در قاچاق کالا را به طور جدی داشته اند، و در حد حرف مبارزه با کالا انجام داده اند، و به سمت و سویی نرفتند که هدفگذاری و سیاستی در زمینه تولید داشته باشند. توانمندی های صنعت کشور را سعی نکردند سازماندهی کنند، در بخش تولید در کشور بیشتر به صورت گلخانه ای ورود کرده ایم و سعی نکرده ایم که هدفمند مسایل را پیگیری کنیم، و نرفته ایم به سمتی که از داشته هایمان استفاده بهینه کنیم، و نتوانسته ایم تولید ثروت کنیم از دانش و منابعی که در اختیار داریم. امروز اگر نفت نبود اداره کشور با معضل اداره می شود که وقتی مقام معظم رهبری تاکید بر اقتصاد مقاومتی دارد معنی آن این است که وابستگی اقتصاد ما را از نفت نجات دهد.

دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد

معاون اسبق وزیر صنعت گفت: نگاه دولت در حالت خوشبینانه این است که به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد و نگاهش لیبرالیستی و امریکایی است، و من اعتقاد دارم که تا پایان دوره دولت هیچ اتفاق اقتصادی برای کشور رخ نخواهد داد و همین روند ادامه خواهد یافت. نکته مهم این است که دولت تیم اقتصادی هماهنگی ندارد، و از یک تئوری اقتصادیی که عملی باشد پیروی نمی کنند.

وی افزود، یکی از اشتباهات دولت این بود که برجام را گره زد به مسایل اقتصادی و سرنوشت کشور و از آن طرف به رقبایمان پالس روشنی را دادیم که راهنمایمان به سمت آنها دارد می رود، و آنها هم برای ما خطوطی را تعریف کنند و هر روز اتفاقات جدیدی را برای ما رقم زنند. با توجه به وقت سه ساله دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و بوجود آمدن رکود شدید بنده بعید می دانم دولت بتواند کاری انجام دهد.

واعظی آشتیانی در پایان تاکید کرد، نابسامانی های اجتماعی و  فرهنگی نشات گرفته از شرایط و مشکلات اقتصادی کشور است.

وی افزود، مجلس آینده در زمینه اقتصادی موضع گیریهای سرسختانه ای در برابر دولت خواهد داشت.