قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود

 قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود

 رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: قانون می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود و با انتشار اسامی افراد نجومی‌بگیر طبق قانون موافق هستیم.

به گزارش افق نیوز، محمدرضا عارف شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات مردم ری، طی سخنانی اظهار داشت: پیگیر ارتقاء ادارات ری هستیم، تا از این طریق بسیاری از مشکلات این شهرستان حل شود

رییس مجمع نمایندگان استان تهران سپس موضوع استقلال ری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در جلسه با فرمانداری ری و مدیران این شهرستان، استقلال ری مورد بررسی قرار گرفت، ما باید به نفع ری عمل کنیم و ببینیم آیا داشتن یک یا ۲ نماینده مجزا برای ری به نفع این شهرستان است و یا این که ۳۰ نماینده مسائل ری را پیگیری کنند، اما اگر نظر مسئولان شهرستان ری داشتن نماینده مستقل در مجلس بود، همین مبحث را پیگیری خواهیم کرد.

عارف استقلال شورای اسلامی ری را نیز نیاز به انجام اقدامات کارشناسی دانست و گفت: باید به دقت بررسی شود و ببینیم همراهی تهران به نفع شهرری است و یا این گونه نیست.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص افشاء اسامی نجومی بگیران نیز گفت: افشاء اسامی تا زمانی که این موضوع مطرح است و دادگاه قطعی نکرده، به نظر نمی‌رسد که خیلی به صلاح آرامش جامعه باشد چرا که ممکن است نام یک نفر اشتباهی اعلام و با حیثیت افراد بازی شود، اما قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود.

 قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود

 رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: قانون می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود و با انتشار اسامی افراد نجومی‌بگیر طبق قانون موافق هستیم.

به گزارش افق نیوز، محمدرضا عارف شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات مردم ری، طی سخنانی اظهار داشت: پیگیر ارتقاء ادارات ری هستیم، تا از این طریق بسیاری از مشکلات این شهرستان حل شود

رییس مجمع نمایندگان استان تهران سپس موضوع استقلال ری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در جلسه با فرمانداری ری و مدیران این شهرستان، استقلال ری مورد بررسی قرار گرفت، ما باید به نفع ری عمل کنیم و ببینیم آیا داشتن یک یا ۲ نماینده مجزا برای ری به نفع این شهرستان است و یا این که ۳۰ نماینده مسائل ری را پیگیری کنند، اما اگر نظر مسئولان شهرستان ری داشتن نماینده مستقل در مجلس بود، همین مبحث را پیگیری خواهیم کرد.

عارف استقلال شورای اسلامی ری را نیز نیاز به انجام اقدامات کارشناسی دانست و گفت: باید به دقت بررسی شود و ببینیم همراهی تهران به نفع شهرری است و یا این گونه نیست.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص افشاء اسامی نجومی بگیران نیز گفت: افشاء اسامی تا زمانی که این موضوع مطرح است و دادگاه قطعی نکرده، به نظر نمی‌رسد که خیلی به صلاح آرامش جامعه باشد چرا که ممکن است نام یک نفر اشتباهی اعلام و با حیثیت افراد بازی شود، اما قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود.

 قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود

در موسسه غیرقانونی «حافظ» سپرده‌گذاری نکنید

در موسسه غیرقانونی «حافظ» سپرده‌گذاری نکنید

به گزارش جهان نیوز به نقل از بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، علی رغم انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذی‌ربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
 

بر این اساس مجدداً تاکید می‌ شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپرده‌گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.

این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز‏- خیابان ولی عصر‏- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری ‏- خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.

در موسسه غیرقانونی «حافظ» سپرده‌گذاری نکنید

به گزارش جهان نیوز به نقل از بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، علی رغم انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذی‌ربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
 

بر این اساس مجدداً تاکید می‌ شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپرده‌گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.

این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز‏- خیابان ولی عصر‏- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری ‏- خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.

در موسسه غیرقانونی «حافظ» سپرده‌گذاری نکنید

پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه

پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه

به گزارش جهان نیوز، رسانه‌های ترکیه از جمله پایگاه «دیلی صاباح» نزدیک به دولت این کشور، روز یکشنبه از پیروزی خفیف جنبش «آری»، در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی خبر دادند.
در حالی که با توجه به تبلیغات گسترده دولت به نفع تغییر قانون اساسی، تصور می‌شد حمایت گسترده‌ای از این طرح صورت گیرد، تنها حدود ۵۱% شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی به آن رأی مثبت دادند.
«ویسی قایناق» معاون نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به این نتیجه، گفت: «آن قدر که فکر می‌کردیم، تغییر قانون اساسی با رای آری مواجه نشد.»
ساعتی پیش هیئت انتخابات ترکیه با صدور بیانیه‌ای که جنجال زیادی به راه انداخت، اعلام کرد آرای صندوق‌هایی که روی آن‌ها مهر تائید شعب هم نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌شوند.
این هیئت اعلام کرد تنها صندوق‌هایی باطل می‌شوند که افراد بتوانند ثابت کنند در محلی به جز شعب رأی‌گیری پر شده است.
مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید این کار راه را برای تغییر در نتایج انتخابات باز کرده است.
یک مقام «حزب خلق جمهوری‌خواه» ترکیه گفته است که این تصمیم هیئت انتخابات «نگرانی جدی در مورد مشروعیت» این همه‌پرسی ایجاد می‌کند.
در صورت پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شده و اختیارات رئیس‌جمهور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
قانون اساسی جدید از سال 2019 اجرایی می‌شود و با توجه به در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله برای رئیس جمهور، راه را برای ادامه حکومت «رجب طیب اردوغان» بر ترکیه تا سال 2029، باز می‌کند.

منبع: مهر

پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه

به گزارش جهان نیوز، رسانه‌های ترکیه از جمله پایگاه «دیلی صاباح» نزدیک به دولت این کشور، روز یکشنبه از پیروزی خفیف جنبش «آری»، در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی خبر دادند.
در حالی که با توجه به تبلیغات گسترده دولت به نفع تغییر قانون اساسی، تصور می‌شد حمایت گسترده‌ای از این طرح صورت گیرد، تنها حدود ۵۱% شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی به آن رأی مثبت دادند.
«ویسی قایناق» معاون نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به این نتیجه، گفت: «آن قدر که فکر می‌کردیم، تغییر قانون اساسی با رای آری مواجه نشد.»
ساعتی پیش هیئت انتخابات ترکیه با صدور بیانیه‌ای که جنجال زیادی به راه انداخت، اعلام کرد آرای صندوق‌هایی که روی آن‌ها مهر تائید شعب هم نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌شوند.
این هیئت اعلام کرد تنها صندوق‌هایی باطل می‌شوند که افراد بتوانند ثابت کنند در محلی به جز شعب رأی‌گیری پر شده است.
مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید این کار راه را برای تغییر در نتایج انتخابات باز کرده است.
یک مقام «حزب خلق جمهوری‌خواه» ترکیه گفته است که این تصمیم هیئت انتخابات «نگرانی جدی در مورد مشروعیت» این همه‌پرسی ایجاد می‌کند.
در صورت پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شده و اختیارات رئیس‌جمهور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
قانون اساسی جدید از سال 2019 اجرایی می‌شود و با توجه به در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله برای رئیس جمهور، راه را برای ادامه حکومت «رجب طیب اردوغان» بر ترکیه تا سال 2029، باز می‌کند.

منبع: مهر

پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه

اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

“حمیدرضا حاجی‌بابایی” رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به بحث‌های علنی سران قوا و انتشار آن در رسانه‌ها گفت: این گونه دعواها و بحث‌ها نباید به سطح جامعه کشیده شود به ویژه مسائلی که در رابطه با روسای قوا باشد زیرا هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: متاسفانه طرح برخی مطالب مقداری رنگ و بوی دو قطبی سازی می‌دهد و بعضا انسان فکر می‌کند که این مسائل به صورت عمدی بیان می‌شود.
وی ادامه داد: بنده نمی‌دانم بیان این موضوعات به صورت علنی در رسانه‌ها از سوی قوا جنبه انتخاباتی دارد یا خیر، اما هر چه که باشد این شائبه را در آستانه انتخابات ایجاد خواهد کرد.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید بر اساس حیطه و مرز قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند، گفت: این دو قوه نباید در کار یکدیگر دخالتی داشته باشند چرا که با رعایت وظایف مشخص شده در قانون دیگر هیچ گونه بحثی پیش نخواهد آمد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اینکه شاید یک سری مسائل سیاسی و حاشیه‌ای موجب بروز این گونه بحث‌ها میان سران قوا می‌شود، اظهار داشت: باید این مسائل را لحاظ کرد زیرا مردم به دلیل وضعیت رکود سنگین اقتصادی دیگر تحمل دعواهای سیاسی را ندارند.

اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

“حمیدرضا حاجی‌بابایی” رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به بحث‌های علنی سران قوا و انتشار آن در رسانه‌ها گفت: این گونه دعواها و بحث‌ها نباید به سطح جامعه کشیده شود به ویژه مسائلی که در رابطه با روسای قوا باشد زیرا هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: متاسفانه طرح برخی مطالب مقداری رنگ و بوی دو قطبی سازی می‌دهد و بعضا انسان فکر می‌کند که این مسائل به صورت عمدی بیان می‌شود.
وی ادامه داد: بنده نمی‌دانم بیان این موضوعات به صورت علنی در رسانه‌ها از سوی قوا جنبه انتخاباتی دارد یا خیر، اما هر چه که باشد این شائبه را در آستانه انتخابات ایجاد خواهد کرد.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید بر اساس حیطه و مرز قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند، گفت: این دو قوه نباید در کار یکدیگر دخالتی داشته باشند چرا که با رعایت وظایف مشخص شده در قانون دیگر هیچ گونه بحثی پیش نخواهد آمد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اینکه شاید یک سری مسائل سیاسی و حاشیه‌ای موجب بروز این گونه بحث‌ها میان سران قوا می‌شود، اظهار داشت: باید این مسائل را لحاظ کرد زیرا مردم به دلیل وضعیت رکود سنگین اقتصادی دیگر تحمل دعواهای سیاسی را ندارند.

اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوق‌های نجومی وجود دارد

ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوق‌های نجومی وجود دارد

خبرگزاری فارس: ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوق‌های نجومی وجود دارد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بحث حقوق‌های نجومی ساز و کار قانونی برای بازگرداندن پول‌ها وجود دارد یا خیر گفت: چنانچه مدیران خلاف قانون و مقررات پول گرفته باشند ساز و کار مشخص برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود دارد.

وی افزود: در صورتی که توجیهاتی برای دریافت وجوه داشته باشند یک مقدار کار سخت می‌شود و نیاز به بررسی خواهد بود.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هفته گذشته در نشست خبری خود در رابطه با حقوق‌های نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کرده‌اند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.

دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که این پول‌هایی که به ناروا گرفته شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.

ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوق‌های نجومی وجود دارد

(image)

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بحث حقوق‌های نجومی ساز و کار قانونی برای بازگرداندن پول‌ها وجود دارد یا خیر گفت: چنانچه مدیران خلاف قانون و مقررات پول گرفته باشند ساز و کار مشخص برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود دارد.

وی افزود: در صورتی که توجیهاتی برای دریافت وجوه داشته باشند یک مقدار کار سخت می‌شود و نیاز به بررسی خواهد بود.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هفته گذشته در نشست خبری خود در رابطه با حقوق‌های نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کرده‌اند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.

دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که این پول‌هایی که به ناروا گرفته شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.

ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوق‌های نجومی وجود دارد

پسورد نود 32 ورژن 8

دانلود موزیک

هواداران پرسپولیس صبور باشند/ مراحل قانونی مربوط به کنعانی و رضاییان طی می‌شود

هواداران پرسپولیس صبور باشند/ مراحل قانونی مربوط به کنعانی و رضاییان طی می‌شود

مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: مسوولان فدراسیون و سازمان لیگ نسبت به احقاق حقوق قانونی پرسپولیس قول دادند.
مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: مسوولان فدراسیون و سازمان لیگ نسبت به احقاق حقوق قانونی پرسپولیس قول دادند.

 

ضمن تقدیر از حمایت‌های بی‌پایان هواداران از آنها می‌خواهیم صبور و بردبار باشند تا آنگونه که به باشگاه اعلام شده، مراحل قانونی در هر دو مورد مربوط به کنعانی‌زادگان و رضائیان طی شود. تردیدی نیست باشگاه در مقابل منافع بر حق پرسپولیس و هواداران کوتاه نمی‌آید.

 

پندار خمارلو در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: پیرو اتفاقات اخیر و مصاحبه‌ای که امروز در اعتراض به شرایط پیش آمده انجام دادیم، تماس‌هایی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ داشتیم. بر همین اساس با توجه به شکایت صورت گرفته از سوی باشگاه پرسپولیس نسبت به شرایط پیش آمده، فدراسیون فوتبال به سرعت واکنش نشان داد و نظر به اهمیت موضوع در جریان بررسی ویژه قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: مسوولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تاکید کردند؛ بررسی لازم صورت خواهد گرفت تا همه چیز طبق روال قانونی انجام شود و حقوق قانونی باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شود. بر همین اساس با تشکر و قدردانی از حمایت‌های هواداران متعصب پرسپولیس که حامیان واقعی باشگاه محبوبشان هستند تقاضا می‌شود همچون گذشته صبوری پیشه کنند. این قول را هم می‌دهیم که از هیچ تلاشی برای حفظ منافع بر حق پرسپولیس فرو گذار نشود. مقام‌های فدراسیون فوتبال نیز در جریان تماس‌هایی که داشتیم نسبت به این موضوع قول دادند تا چنانچه حقی برای باشگاه وجود دارد، تضییع نشود.

 

خمارلو با ابراز ناراحتی از اینکه طی روزهای گذشته هواداران پرسپولیس متاثر از جریان‌های پیش آمده بودند، خاطرنشان کرد: اقدامات حقوقی باشگاه از روزهای قبل آغاز شد اما عدم اعلام آن به منظور جلوگیری از ایجاد تشنج‌ها بود. حال که مقرر شده است همه این موارد در چارچوب قانون و ضوابط موجود در تصمیم‌گیری‌های فدراسیون و سازمان لیگ لحاظ شود، از هواداران می‌خواهیم با ادامه بردباری که تاکنون از خود نشان دادند منتظر رسیدگی مراجع قانونی نسبت به شکایت طرح شده از سوی باشگاه باشند.

 

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در پایان تصریح کرد: همچنین تاکید داریم هواداران پرسپولیس از هرگونه اقدامات هیجانی پرهیز کرده و از فعالیت‌های خودسرانه‌ای که ممکن است با نام پرسپولیس صورت بگیرد دوری کنند و اطمینان داشته باشند همانطور که باشگاه براساس راهکارهای قانونی پیگیر موضوع بوده است، تا انتها نسبت به حفظ منافع پرسپولیس و هوادارانش تلاش خواهد کرد.

هواداران پرسپولیس صبور باشند/ مراحل قانونی مربوط به کنعانی و رضاییان طی می‌شود

مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: مسوولان فدراسیون و سازمان لیگ نسبت به احقاق حقوق قانونی پرسپولیس قول دادند.
مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: مسوولان فدراسیون و سازمان لیگ نسبت به احقاق حقوق قانونی پرسپولیس قول دادند.

 

ضمن تقدیر از حمایت‌های بی‌پایان هواداران از آنها می‌خواهیم صبور و بردبار باشند تا آنگونه که به باشگاه اعلام شده، مراحل قانونی در هر دو مورد مربوط به کنعانی‌زادگان و رضائیان طی شود. تردیدی نیست باشگاه در مقابل منافع بر حق پرسپولیس و هواداران کوتاه نمی‌آید.

 

پندار خمارلو در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: پیرو اتفاقات اخیر و مصاحبه‌ای که امروز در اعتراض به شرایط پیش آمده انجام دادیم، تماس‌هایی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ داشتیم. بر همین اساس با توجه به شکایت صورت گرفته از سوی باشگاه پرسپولیس نسبت به شرایط پیش آمده، فدراسیون فوتبال به سرعت واکنش نشان داد و نظر به اهمیت موضوع در جریان بررسی ویژه قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: مسوولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تاکید کردند؛ بررسی لازم صورت خواهد گرفت تا همه چیز طبق روال قانونی انجام شود و حقوق قانونی باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شود. بر همین اساس با تشکر و قدردانی از حمایت‌های هواداران متعصب پرسپولیس که حامیان واقعی باشگاه محبوبشان هستند تقاضا می‌شود همچون گذشته صبوری پیشه کنند. این قول را هم می‌دهیم که از هیچ تلاشی برای حفظ منافع بر حق پرسپولیس فرو گذار نشود. مقام‌های فدراسیون فوتبال نیز در جریان تماس‌هایی که داشتیم نسبت به این موضوع قول دادند تا چنانچه حقی برای باشگاه وجود دارد، تضییع نشود.

 

خمارلو با ابراز ناراحتی از اینکه طی روزهای گذشته هواداران پرسپولیس متاثر از جریان‌های پیش آمده بودند، خاطرنشان کرد: اقدامات حقوقی باشگاه از روزهای قبل آغاز شد اما عدم اعلام آن به منظور جلوگیری از ایجاد تشنج‌ها بود. حال که مقرر شده است همه این موارد در چارچوب قانون و ضوابط موجود در تصمیم‌گیری‌های فدراسیون و سازمان لیگ لحاظ شود، از هواداران می‌خواهیم با ادامه بردباری که تاکنون از خود نشان دادند منتظر رسیدگی مراجع قانونی نسبت به شکایت طرح شده از سوی باشگاه باشند.

 

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در پایان تصریح کرد: همچنین تاکید داریم هواداران پرسپولیس از هرگونه اقدامات هیجانی پرهیز کرده و از فعالیت‌های خودسرانه‌ای که ممکن است با نام پرسپولیس صورت بگیرد دوری کنند و اطمینان داشته باشند همانطور که باشگاه براساس راهکارهای قانونی پیگیر موضوع بوده است، تا انتها نسبت به حفظ منافع پرسپولیس و هوادارانش تلاش خواهد کرد.

هواداران پرسپولیس صبور باشند/ مراحل قانونی مربوط به کنعانی و رضاییان طی می‌شود

خرید vpn قوی برای آیفون

طاووس موزیک

انتظار جامعه از دولت عزل دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد

انتظار جامعه از دولت عزل دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد

خبرگزاری فارس: انتظار جامعه از دولت عزل دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد

به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال ۹۵ و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رییس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور اجرا شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را  برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.

انتظار جامعه از دولت عزل دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد

(image)

به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال ۹۵ و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رییس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور اجرا شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را  برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.

انتظار جامعه از دولت عزل دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص جزییات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران مورخ 19 خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص جزییات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران مورخ 19 خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

آهنگ جدید

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
 
این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
متن این قانون به شرح زیر است:
 
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 
ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:
 
ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
 
الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
 
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
 
ماده2ـ ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق می‌شود:
 
ماده80 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
 
تبصره4ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
 
تبصره5 ـ هیئت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
 
تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
 
ماده3ـ بند (3)‌ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
3ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
 
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
 
این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
متن این قانون به شرح زیر است:
 
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 
ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:
 
ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
 
الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
 
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
 
ماده2ـ ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق می‌شود:
 
ماده80 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
 
تبصره4ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
 
تبصره5 ـ هیئت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
 
تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
 
ماده3ـ بند (3)‌ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
3ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
 
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

تکنولوژی جدید

لغو قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان

لغو قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان

به گزارش جهان، مهر به نقل از آرمن پرس خبرداد: دولت ایروان امروز پنجشنبه دوم ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی با امضای توافقنامه لغو روادید برای اتباع دو کشور ایران و ارمنستان موافقت کرد.
 
طبق توافق به دست آمده، شهروندان دو کشور که دارای گذرنامه عادی یا سیاسی هستند از این پس بدون دریافت ویزا و با شرط اینکه از آخرین سفر آنها ۱۸۰ روز گذشته باشد، می توانند حداکثر برای مدت ۹۰ روز در کشور مقصد اعم از ایران یا ارمنستان اقامت کنند.
 
گفتنی است که «شاوراش کوچاریان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان امضای این توافق را در راستای تحکیم روابط دو جانبه ایروان – تهران ضروری دانست و آن را موجب تقویت منافع مشترک در همه زمینه ها از جمله اقتصادی و تجاری دانست.

لغو قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان

به گزارش جهان، مهر به نقل از آرمن پرس خبرداد: دولت ایروان امروز پنجشنبه دوم ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی با امضای توافقنامه لغو روادید برای اتباع دو کشور ایران و ارمنستان موافقت کرد.
 
طبق توافق به دست آمده، شهروندان دو کشور که دارای گذرنامه عادی یا سیاسی هستند از این پس بدون دریافت ویزا و با شرط اینکه از آخرین سفر آنها ۱۸۰ روز گذشته باشد، می توانند حداکثر برای مدت ۹۰ روز در کشور مقصد اعم از ایران یا ارمنستان اقامت کنند.
 
گفتنی است که «شاوراش کوچاریان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان امضای این توافق را در راستای تحکیم روابط دو جانبه ایروان – تهران ضروری دانست و آن را موجب تقویت منافع مشترک در همه زمینه ها از جمله اقتصادی و تجاری دانست.

لغو قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان

تکنولوژی جدید