وی افزود: هر فردی نه توان، نه اهتمام و نه خواست اجرای اقتصاد مقاومتی را ندارد. در این بین حرکت مؤثر در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز باید جمعی باشد و نه فردی.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: دولت باید تمام تلاش و اهتمام خود را برای خیزش عمومی مردم در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیج کند چراکه اقدامات فردی راه به جایی نخواهد برد. متأسفانه حرکت جدی نیز در این رابطه از دولت مشاهده نمی‌کنیم.

روستاآزاد با بیان اینکه برنامه‌ای در دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی نمی‌بینیم، گفت: برنامه دولت شده فروش نفت بیشتر و درآمد بیشتر و خرج آن در مسائل گوناگون. این روش ادامه همان روش‌های گذشته است که راه علاجی برای اقتصاد بیمار کشور نیست. جبران ضعف‌ها با فروش نفت فایده‌ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: کشور قانون، الگو و راهکار‌های مختلفی در حوزه اقتصاد دارد که متأسفانه اجرا نمی‌شود. بیشتر کارهای اقتصادی در خرج بودجه بوده تا رسیدن به توفیقات.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی انگیزه و توان لازم برای حمایت از تولید را ندارند، گفت: امروز تولید و تجارت در رقابت سنگینی با هم قرار دارند البته تجارت آنقدر شیرین است که ما شاهد ضعف تولید هستیم. دولت شیرینی تجارت را به سختی حمایت از تولید ترجیح ندهد و با بسیج عمومی برای اجرای اقتصاد مقاومتی قدمی بردارد.

روستا آزاد در پایان با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بسیج عمومی برای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: بسیج مردمی لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی است که با مدیریت خوب می‌تواند به بهبود اقتصاد کشور منجر شود. اگر در این خصوص اقدامی صورت نگیرد با فشار دشمن روبرو خواهیم بود که البته راه مقابله با دشمن ایستادگی و اجرای اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شرکت همانند ساز بافت کیش تنها تولید کننده صنعتی بیوایمپلنت‌ها می‌باشد، بیوایمپلنت‌ها تجهیزات کاشتنی در بدن است که سبب رفع نقص اندام‌ها و ارگان‌ها می‌شود.

منشأ این بیوایمپلنت‌ها بافت‌های اهدا کنندگان می‌باشد که در شرکت همانندساز بافت کیش با عملیات کشت سلول و مهندسی بافت آماده می‌شود تا در بدن فرد نیازمند قرار گیرد. این شرکت انحصاری در غرب آسیا علاوه بر این که سبب صرفه‌جویی ماهانه ارزی 500 هزار دلار می‌شود تاکنون به 370 هزار بیمار خدمات ارائه نموده است و دارنده بالاترین استانداردهای تخصصی داخلی و خارجی در این زمینه می‌باشد.

همچنین این شرکت با دارا بودن 120 پرسنل متخصص از اصیل‌ترین شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سلامت می‌باشد که به عنوان ارائه توانمندی علمی خویش، صادرات موردی به خارج از کشور نیز دارد اما به علت نیاز روزافزون داخلی عمده تولیدات به مصرف داخل می‌رسد.

محصولات این شرکت از سال 1387 به جامعه متخصصین جراحان ارتوپدی، دندان‌پزشکی و سایر گروه‌های تخصصی ارائه شده است.

بنا بر این گزارش، تصفیه خانه ده هزار متر مکعبی جزیره کیش، محل دیگری بود که رییس جمهور از آن نیز بازدید کرد.

در جریان این بازدید که وزیر نیرو نیز حضور داشت، یکی از مجریان و مدیران این طرح گزارشی را از عملکرد این تصفیه خانه و نقش آن در بهبود وضعیت محیط زیست جزیره کیش ارائه کرد.

در این گزارش اعلام شد که با کمک این تصفیه خانه عملاً نه تنها هیچ فاضلابی وارد دریا نمی‌شود بلکه ضمن صرفه‌جویی چندین میلیارد تومانی، آبهای تصفیه شده نیز برای گسترش فضای سبز جزیره کیش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی درادامه یادآورشد: اگر حقوق کارگر بیشتر از نرخ تورم باشد قدرت خرید افزایش خواهد داشت و در نتیجه معیشت بهتری برای آن ها رقم می خورد.

وی طرف دیگر این امر را کارفرمایان رکود زده دانست و افزود: اینکه رکودحاکم بر اقتصاد کشور افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان  را سخت کرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طی سالهای اخیر تعدیل نیرو واحدهای تولیدی منجر به بیکار شدن بخشی از جامعه کارگری شده است و این افزایش دستمزدها ممکن است باتوجه به وضع رکود سبب شود تا بنگاههای تولیدی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند و بازهم بر تعداد بیکاران اضافه شود.

**افزایش 14درصدی حقوق کارگزان کارساز نیست

در ادامه مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران دراین باره گفت: افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ رشد سالیانه تورم چندان بر معیشت این قشر کار ساز نیست.

 وی در ادامه افزود:البته این افزایش دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی موجب خواهد شد واحدهای تولیدی نتواندجوابگوی هزینه و حقوق کارگران باشند و در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران  درادامه یادآورشد: بخش های تولیدی باید تقویت شوند تا بتوانند تولید و صادرات بیشتری داشته باشند و در چنین شرایطی است که کارفرما نیز توانایی پرداخت حقوق این قشر را خواهد داشت.

دانشمندتصریح کرد: تقویت واحدهای تولیدی موجب اشتغال پایدار می شود.

** افزایش 14درصدی حقوق کارگران ممکن است دردی را دوا نکند

محمدحسین فاتحی از دیگر کارشناسان اقتصادی دراین باره گفت: معمولا زمانی که صحبت از افزایش دستمزدها برای کارگران می شود مهمترین پارامتر تصمیم گیری درخصوص معیشت زندگی آنها است.

وی در ادامه عنوان کرد: این افزایش دستمزدها دردی از کارگران درمان نمی کند چراکه سالهاست قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است.

جزییات حقوق کارگران در طی سالهای اخیر به شرح زیر است:
 

عنوان
دستمزد سال 95 کارگران کشور (تومان)
دستمزد سال 94کارگران کشور (تومان)
دستمزد سال 93 کارگران کشور (تومان)
دستمزد سال 92 کارگران کشور (تومان)

حداقل مزد
۸۱۲۱۶۵
۷۱۲۴۲۵
۶۰۸۹۰۰
487125

بن نقدی(خواروبار)
۱۱۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
50000

حق مسکن
۲۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
20000

حق پایه سنوات روزانه
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
300

حق اولاد/یک فرزند
۸۱۲۱۶
۷۱۲۴۲
۶۰۸۸۸
48969

جمع دریافتی افراد متاهل تک فرزند
۱۰۵۳۳۸۰
۹۶۳۶۷۱
۷۸۴۷۸۸
608669

جمع دریافتی افراد مجرد
۹۷۲۱۶۵
۸۹۲۴۳۰
۷۲۳۹۰۰
559700

حداقل مزد روزانه
۲۷۰۷۲
۲۳۷۴۷
۲۰۲۹۷
1948

نرخ تورم سال
–
–
14.8
34.7

وی ادامه داد: تا ظهر امروز استان های فارس گلستان و مرکزی رکورددار بیشترین تصادفات جاده ای هستند.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: خوشبختانه امسال حوادث و تلفات رانندگی در نوروز نسبت به گذشته کاهش یافته است اما همچنان 80 درصد تصادفات جاده ای در نوروز به علت عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی، سرعت و سبقت غیرمجاز رخ می دهد.

به گفته وی مسافران باید تا حد امکان از تردد جاده ای در شب خودداری کنند و قبل از سفر از ایمنی وسیله نقلیه خود مطمئن شوند.

رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد: رانندگی در شرایط برفی و بارانی بسیار متفاوت‌تر از شرایط عادی است و باید رانندگان مسائل ایمنی بسیاری را رعایت کنند.

وی همچنین در بازدید از پاسگاه پلیس‌راه آزادراه قزوین – زنجان وضعیت استان را ناشی از تعامل بسیار خوب دستگاه های مرتبط دانست و گفت: در سالی که از سوی فرمانده کل قوا سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” نامگذاری شده است باید همه ما به وظایف خود عمل کنیم.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: براساس تحقیق صورت گرفته تصادفات رانندگی سالانه 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد و اگر از تصادفات پیشگیری کنیم اقدام مهمی در اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) انجام داده‌ایم.

گفتنی است؛ سردار محمودی فرمانده انتظامی استان قزوین نیز در این مراسم گفت: از ابتدای طرح نوروزی یعنی از 25 اسفند تا کنون فقره تصادفات فوتی 66.6 درصد و متوفیان در سر صحنه 67 درصد، فقره تصادفات جرحی 13.6 درصد و فقره تصادفات خسارتی 38.5 درصد کاهش داشته است.

رحیمی معاون سیاسی امنیتی استان قزوین نیز در این مراسم از تلاش های فرماندهی انتظامی استان و پلیس راهور و پلیس راه استان تقدیر و تشکر کرد.

بر اساس این گزارش در سال 75 تولید بنزین کشور 28.3 میلیون لیتر و واردات آن تنها 2.5 میلیون لیتر در روز بود؛ سطح تولید این فرآورده مهم با شیبی نسبتا ملایم در سال 94 به 61.1 میلیون لیتر در روز رسیده است.

اما سطح واردات بنزین طی این سال‌ها با تحولات سیاسی اقتصادی کشور دچار نوساناتی بوده به طوریکه بین سال‌های 75 تا 85 روند واردات با شیبی تند و با افزایش 10 برابری به 27.5 میلیون لیتر در روز رسید و واردات سهم بالایی از  نیاز کشور به بنزین را تأمین کرد.

اما در تابستان 86 با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، واردات روندی نزولی به خود گرفت و در سال 91 به 1.8 میلیون لیتر در روز رسید اما این پایان ماجرا واردات بنزین نیست، چراکه از سال 92 تاکنون واردات بنزین دوباره روندی صعودی به خود گرفته است و علت آن را می توان در مواردی چون تأخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اعتقاد به آلایندگی بنزین تولید پتروشیمی‌ها جستجو کرد.

لازم به ذکر است که طرح سهمیه‌بندی بنزین که به منظور کاهش مصرف سوخت اجرایی شد با تک نرخی شدن بنزین به تاریخ پیوست و خود عامل افزایش تقاضای و فعالیت خودروها و به تبع آلودگی بیشتر شد.

جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی فرآورده‌های نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حدف سهمیه‌بندی‌ها از عوامل تشدید افزایش میزان مصرف سوخت و به تبع واردات آن است.

وی افزود: در سال 85 میزان مصرف بنزین 73.6 میلیون لیتر در روز بود که با سهمیه‌بندی در سال 90 به عدد 59.9 میلیون لیتر در روز رسید.
فراهم شدن بستر واردات بنزین از طریق افزایش نرخ تقاضا از یک سوء و رفع تحریم‌های نفتی از سوی دیگر نگرانی بروز سونامی واردات بنزین و تکرار اقتصاد نفتی 85 را در ذهن ایجاد می‌کند بطوریکه آمار و ارقام هم خود مهر تاییدی به این امر می زند چراکه روند کند افزایش تولید در کنار تعطیلی پالایشگاههای تولید بنزین است که نتیجه ای جز افزایش واردات را برای کشور دنبال نداشته است.

** بنزین وارداتی یا بازگشت به پتروشیمی؟

براساس این گزارش تولید کمی و کیفی بنزین دو موضوع مرتبط اما جدا ازیکدیگراست و تا زمانی که ایران یک واردکننده بنزین باشد تمرکز بر روی افزایش کمی تولید بنزین قرار می‌گیرد و کیفیت به حاشیه می‌رود.

چنانکه طی دو دهه گذشته بنزین تولید کشور تعریف چندانی نداشته است و حتی پالایشگاه‌های برتر نیز که مدعی تولید بنزین یورو4 نبوده‌اند اما در سال‌های اخیر با ریفرمیت و تطبیق کیفی پالایشگاه‌ها، بنزین یورو4 در ایران تولید می‌شود.

از سوی دیگر بنزین پتروشیمی‌ها که در سال 93 به عنوان بنزین آلاینده معرفی شد ملزم به صادرات است اما این صادرات بعضا حلقه باطلی را به وجود می‌آورد چنانکه در سال گذشته برخی واسطه‌ها در فجیره بنزین خریداری شده از ایران را با مواد دیگری ترکیب کرده و مجددا به عنوان بنزین یورو4 به ایران می‌فروختند و با این اوصاف انتخاب بین واردات کلان بنزین یا اصلاح تولید پتروشیمی‌ها موضوعی است که می‌تواند معین روند اقتصاد نفتی آینده باشد.

سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: حجم واردات بنزین در روزهای اخیر به 52 میلیون لیتر رسیده است که این رقم با توجه به ظرفیت موجود در داخل کشور خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اما مشکل دیگر واردات بنزین هزینه‌ واقعی ناشی از واردات و تفاوت آن با قیمت عرضه شده به مردم است.

در کشور هر لیتر بنزین با نرخ عرضه 1000 تومان معادل 0.30 دلار در هر لیتراست و ایران یکی از ارزان‌ترین کشورها در زمینه فروش بنزین محسوب می شود این در حالی است که قیمت بنزین در ترکیه بیش از 2 هزار و 500 تومان و در افغانستان 2 هزار و 200 تومان و در عراق 3 هزار تومان است.

با این وضعیت و تک نرخی شدن بنزین و در واقع عدم نظارت بر مصرف، قاچاق نیز به تقاضای زیاد کشور اضافه می‌شود و در واقع یارانه دولت برای بنزین به نفع قاچاقچیان تمام می‌شود.

حسن مرادی استاد دانشگاه حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پرداخت یارانه روی قیمت سوخت فساد‌آور است و اگر قرار است به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمکی صورت پذیرد باید به شیوه دیگری باشد.

به هر روی آنچه می‌تواند سونامی واردات بنزین را رقم بزند. اولا نرخ مصرف و تقاضای داخلی است که نیازمند اهرم کنترلی چون سهمیه‌بندی یا حتی واردات خودروهای هیبرید و دیزل است و ثانیا تولید داخلی به عنوان یک بازدارنده از واردات بی‌رویه عمل می‌کند که شاید اصلاح کیفی آن یک راه حل کارا باشد و ثالثا می‌تواند اهرم فشار بر کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت بنزن تا حد قیمت واقعی آن باشد.