ماه: آوریل 2016

وی بیان داشت: آن چیزی که می تواند در زمینه بهره‌وری موثر باشد، مدیریت است زیرا مدیریت پژوهش بسیار مهم است. بسترهای نرم افزاری، قوانین و مقررات پژوهش هم بسیار مهم است. یکی از مشکلاتی که در طی حدود چهار دهه بعد از انقلاب داشتیم و باعث شده بهره‌وری پژوهش پایین بیاید، این بوده است که قوانین و مقررات ثابت و مستمری در این حوزه نداشتیم.

این استاد دانشگاه در بیان دیگر عوامل پایین بودن بهره وری پژوهش گفت: برخلاف برنامه‌های توسعه ای کشور، سهمی که از درصد ناخالص ملی به پژوهش اختصاص داده شده، محقق نشده است. در زمینه مدیریت پژوهش نیز ثبات نداریم و همین عوامل باعث شده است به سمت پژوهش با بهره وری کم حرکت کنیم.

زلفی گل به قوانین و مقررات اشاره داشت و اظهار داشت: وقتی طرح تحقیقاتی تصویب می‌شود، اگر نتیجه آن مشخص باشد، دیگر نام آن پژوهش نیست؛ پژوهش یعنی آن چیزی که دیگران قبلا ندیدند و یا به آن فکر نکردند. اگر با شیوه‌های صحیح تحقیق جلو برویم می‌توانیم به نتیجه مورد نظرمان برسیم ولی اینکه در زمان مقرر باشد، ممکن است درصدی هم محقق نشود زیرا  فاکتورهای پژوهش را در نظر نگرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه باید قانون بیمه پژوهش تصویب شود، در این برنامه رادیویی اظهار داشت: وقتی طرحی تحقیقاتی به ویژه طرح تحقیقات ملی تصویب می‌شود، یک درصدی را خود پژوهشگر باید در صندوق بریزد و بخشی دیگر را کارفرما بریزد و اگر در وسط کار مجری منصرف شد، پژوهشگر منصرف نشود یا اگر کارفرما از کار کنار کشید، مجری که زمان برای آن گذاشته است، بتواند آن پروژه را به انتها برساند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع پژوهش باید در راستای اولویت‌های کشور باشد، بیان داشت: اگر بخواهیم بهره‌وری پژوهش را افزایش دهیم، یکی از فاکتورهایی که باعث می‌شود بهره وری پژوهش بالا باشد، هدفمند بودن است یعنی یا در راستای نیازهای جامعه باشد یا مسئله علمی بنیادی که در مرزهای دانش است را حل کند.

وی بیان داشت: آن چیزی که می تواند در زمینه بهره‌وری موثر باشد، مدیریت است زیرا مدیریت پژوهش بسیار مهم است. بسترهای نرم افزاری، قوانین و مقررات پژوهش هم بسیار مهم است. یکی از مشکلاتی که در طی حدود چهار دهه بعد از انقلاب داشتیم و باعث شده بهره‌وری پژوهش پایین بیاید، این بوده است که قوانین و مقررات ثابت و مستمری در این حوزه نداشتیم.

این استاد دانشگاه در بیان دیگر عوامل پایین بودن بهره وری پژوهش گفت: برخلاف برنامه‌های توسعه ای کشور، سهمی که از درصد ناخالص ملی به پژوهش اختصاص داده شده، محقق نشده است. در زمینه مدیریت پژوهش نیز ثبات نداریم و همین عوامل باعث شده است به سمت پژوهش با بهره وری کم حرکت کنیم.

زلفی گل به قوانین و مقررات اشاره داشت و اظهار داشت: وقتی طرح تحقیقاتی تصویب می‌شود، اگر نتیجه آن مشخص باشد، دیگر نام آن پژوهش نیست؛ پژوهش یعنی آن چیزی که دیگران قبلا ندیدند و یا به آن فکر نکردند. اگر با شیوه‌های صحیح تحقیق جلو برویم می‌توانیم به نتیجه مورد نظرمان برسیم ولی اینکه در زمان مقرر باشد، ممکن است درصدی هم محقق نشود زیرا  فاکتورهای پژوهش را در نظر نگرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه باید قانون بیمه پژوهش تصویب شود، در این برنامه رادیویی اظهار داشت: وقتی طرحی تحقیقاتی به ویژه طرح تحقیقات ملی تصویب می‌شود، یک درصدی را خود پژوهشگر باید در صندوق بریزد و بخشی دیگر را کارفرما بریزد و اگر در وسط کار مجری منصرف شد، پژوهشگر منصرف نشود یا اگر کارفرما از کار کنار کشید، مجری که زمان برای آن گذاشته است، بتواند آن پروژه را به انتها برساند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع پژوهش باید در راستای اولویت‌های کشور باشد، بیان داشت: اگر بخواهیم بهره‌وری پژوهش را افزایش دهیم، یکی از فاکتورهایی که باعث می‌شود بهره وری پژوهش بالا باشد، هدفمند بودن است یعنی یا در راستای نیازهای جامعه باشد یا مسئله علمی بنیادی که در مرزهای دانش است را حل کند.

وی با تاکید براینکه اگر مراسم برائت از مشرکین برگزار شود تبعات فراوانی برای سردمداران عربستان خواهد داشت، تصریح کرد: حکام آل سعود ترس این را دارند برگزاری مراسم برائت از مشرکین تبدیل به قیامی ضد آنها شود زیرا با اقدامات اخیر حکام آل سعود در کشتار مردم بی‌دفاع یمن و اعدام شیخ نمر فضا به گونه‌ای است که کوچکترین اقدامی تبدیل  به سیلاب بزرگی ضد حکام عربستان خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با بیان اینکه مسئولان سازمان حج و زیارت در مذاکرات خود با مسئولان عربستان عزت و کرامت مردم ایران را در نطر داشته باشند، ادامه داد: ملت ایران عزیز و مقتدر است نباید در این مذاکرات عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و ملت ایران شکسته شود.

حسینی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در مراسم منا و فرودگاه جده افتاده با این حال دولت ریاض آن طور که باید، احساس مسئولیت نکرده است، بنابراین لازم است تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان خاطرحج تمتع حاصل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هر شرطی که باعث شود اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران شکسته شود، قابل قبول نیست، افزود: اگر شروط غیرمنطقی را بپذیریم قطعا در آینده مشکلات بیشتری خواهیم داشت. ما حج با عزت می خواهیم یعنی باید زمانی حج برویم که هم امنیت مردمان حفظ شده باشد و هم اینکه مناسک حج در شأن ملت ایران برگزار شود.

وی با تاکید براینکه اگر مراسم برائت از مشرکین برگزار شود تبعات فراوانی برای سردمداران عربستان خواهد داشت، تصریح کرد: حکام آل سعود ترس این را دارند برگزاری مراسم برائت از مشرکین تبدیل به قیامی ضد آنها شود زیرا با اقدامات اخیر حکام آل سعود در کشتار مردم بی‌دفاع یمن و اعدام شیخ نمر فضا به گونه‌ای است که کوچکترین اقدامی تبدیل  به سیلاب بزرگی ضد حکام عربستان خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با بیان اینکه مسئولان سازمان حج و زیارت در مذاکرات خود با مسئولان عربستان عزت و کرامت مردم ایران را در نطر داشته باشند، ادامه داد: ملت ایران عزیز و مقتدر است نباید در این مذاکرات عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و ملت ایران شکسته شود.

حسینی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در مراسم منا و فرودگاه جده افتاده با این حال دولت ریاض آن طور که باید، احساس مسئولیت نکرده است، بنابراین لازم است تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان خاطرحج تمتع حاصل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هر شرطی که باعث شود اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران شکسته شود، قابل قبول نیست، افزود: اگر شروط غیرمنطقی را بپذیریم قطعا در آینده مشکلات بیشتری خواهیم داشت. ما حج با عزت می خواهیم یعنی باید زمانی حج برویم که هم امنیت مردمان حفظ شده باشد و هم اینکه مناسک حج در شأن ملت ایران برگزار شود.

پیش از این، اندریاس شویر دبیرکل حزب اتحاد اجتماعی مسیحی آلمان هم خواستار تصویب قانونی شده بود که بر اساس آن، تأمین مالی مساجد این کشور از خارج ممنوع گردد.

شویر اظهار داشت: این مالیات، همانند مالیاتی است که از کلیساهای کاتولیک و پروتستان آلمان اخذ می شود.

عربستان سعودی در دهه های اخیر با ساخت مراکزی تحت عنوان “مسجد” در شهرهای مهم اروپایی، پایگاه هایی برای نشر و گسترش تفکر سلفیت تکفیری ایجاد کرده که با هیچ یک از مذاهب اسلامی و آموزه های اسلام، سنخیتی ندارد. اکنون مقامات اروپایی پس از چند دهه، با آغاز موج حملات تروریستی گروه های تندرو در اروپا، به فکر مبارزه با تفکرات تکفیری افتاده اند.

در حال حاضر (بدون احتساب موج جدید مهاجرت از خاورمیانه)، بیش از 4 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که حدود 5 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

از این تعداد مسلمان، دست کم 75 درصد اهل سنت، 7 درصد شیعه، و 13 درصد علوی هستند. در آلمان 147 مسجد و 2500 نمازخانه کوچک وجود دارد.
 

پیش از این، اندریاس شویر دبیرکل حزب اتحاد اجتماعی مسیحی آلمان هم خواستار تصویب قانونی شده بود که بر اساس آن، تأمین مالی مساجد این کشور از خارج ممنوع گردد.

شویر اظهار داشت: این مالیات، همانند مالیاتی است که از کلیساهای کاتولیک و پروتستان آلمان اخذ می شود.

عربستان سعودی در دهه های اخیر با ساخت مراکزی تحت عنوان “مسجد” در شهرهای مهم اروپایی، پایگاه هایی برای نشر و گسترش تفکر سلفیت تکفیری ایجاد کرده که با هیچ یک از مذاهب اسلامی و آموزه های اسلام، سنخیتی ندارد. اکنون مقامات اروپایی پس از چند دهه، با آغاز موج حملات تروریستی گروه های تندرو در اروپا، به فکر مبارزه با تفکرات تکفیری افتاده اند.

در حال حاضر (بدون احتساب موج جدید مهاجرت از خاورمیانه)، بیش از 4 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که حدود 5 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

از این تعداد مسلمان، دست کم 75 درصد اهل سنت، 7 درصد شیعه، و 13 درصد علوی هستند. در آلمان 147 مسجد و 2500 نمازخانه کوچک وجود دارد.
 

بنا بر این گزارش متن کامل سخنرانی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا مایلم به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخاطر ریاست این نشست مهم که برای بررسی یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری یعنی مواد مخدر تشکیل گردیده است، تبریک عرض نمایم. همچنین از جناب آقای خالد شَما (KHALID SHAMAA) رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه در نشست های بین الدوره ای و نشست ویژه پنجاه و نهمین کمیسیون مواد مخدر که با تلاش های صمیمانه خود زمینه همفکری و تبادل نظرات هیات های نمایندگی کشورها را در مورد دستاوردها و چالش های موجود در مبارزه با مواد مخدر فراهم نمودند، تشکر می نمایم.

همچنین از نقش اثرگذار جناب آقای یوری فدوتوف مدیر اجرایی UNODC در طول آماده سازی پیش نویس سند این نشست و تلاش همکاران ایشان در دبیرخانه کمیسیون مواد مخدر سپاسگزاری می نمایم. بدون تردید همکاری خستگی ناپذیر دولت ها و مشارکت مجدانه اعضای جامعه مدنی نیز قابل تقدیر و تشکر است.

جناب آقای رئیس، روسای محترم هیات های نمایندگی، عالیجنابان، خانم ها و آقایان،
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهائی است که با تحمل خسارات مالی و جانی بی وقفه، بیشترین میزان مواد مخدر غیر قانونی را از چرخه منافع سوداگران مرگ خارج نموده و بخشی از جامعه جهانی را از ابتلا به اعتیاد محفوظ می دارد. تقدیم 3800 شهید و بیش از 12000مجروح در مصاف با قاچاقچیان مسلح منطقه ای و فرامنطقه ای و نیز صرف میلیاردها دلار برای تجهیز و انسداد مرزها با هدف جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و مقابله با عبور مواد بسوی سایر کشورها بخشی از این مبارزه فراگیر می باشد. بر همین اساس، بطور میانگین بیش از 80% تریاک و حدود 40 % هروئین و مرفین جهان در ایران کشف
می گردد چنانچه در سال 2015 نیز حدود 620 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف گردیده است.

در همین حال، در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری دائر بر توجه ویژه به امر مبارزه با مواد مخدر و مساله اعتیاد بعنوان اولویت اول برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، برنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و بازتوانی و بازگشت به جامعه را نیز با جدیت تمام در چارچوب استراتژی متوازن بین کاهش تقاضا و کاهش عرضه‌ اجرا نموده ایم که در اینجا به بخشی از دستاوردها و تجارب در این زمینه اشاره می نمایم:

– پوشش 40% جمعیت کل کشور در برنامه های پیشگیری در محیط های چهارگانه محیط های خانواده،‌ آموزشی، کار و محله ها ؛

– مراجعه داوطلبانه 40 % مصرف کنندگان و معتادان به مراکز خدمات درمانی و کاهش آسیب،‌ که از بالاترین نرخ جهانی بشمار می رود؛

– اتخاذ “رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر توسط جناب آقای  روحانی رئیس جمهور محترم دولت تدبیر و امید” از طریق جلب مشارکت حداکثری مردم، بطوریکه بیش از 85% ازبرنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی توسط بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی انجام می گیرد؛

– تدوین و اجرای “طرح صیانت از معتادان تحت درمان و بهبودیافته و خانواده های آنها” از طریق اعطاءبیمه های درمانی و خدمات پس از درمان، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال ؛

– کاهش “جمعیت زندانیان” از طریق اجرای برنامه های “مجازات جایگزین” برای مجرمان مواد مخدر و فراهم سازی خدمات درمانی و کاهش آسیب در زندان ها؛

– کاهش 60% سهم معتادان تزریقی در مبتلایان به HIV از طریق اجرا و توسعه مداخلات کاهش آسیب
جمهوری اسلامی ایران معتقد است در صورت اتخاذ “استراتژی جامع و متوازن کاهش عرضه و تقاضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی” ، گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی خصوصاً تحقق واقعی اصل مسئولیت مشترک بین المللی و جمعی به دور از ملاحظات سیاسی و اجتناب از طرح موضوعات غیر ضروری در روند تصمیمات جمعی، نتایج مبارزه جهانی با مواد مخدر درآینده نه چندان دور مشاهده خواهد گردید.

جناب آقای رئیس

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشد، بر این عقیده است که کنوانسیون های سه گانه بین المللی به دلیل جامعیت و انعطاف پذیری می بایست همچنان به عنوان شالوده نظام بین المللی برای کنترل مواد مخدر حفظ گردد و از کمیسیون مواد مخدر (CND) به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل متحد در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و از نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در تسهیل دسترسی قانونی به داروهای تسکین دهنده آلام بیماران و تامین نیازهای علمی و همچنین از تقویت دفتر UNODC بعنوان نهاد اجرایی در ساختار سازمان ملل حمایت شود. بموازات آن، توجه ویژه به استراتژی توسعه پایدار در کلیه جوامع و معیشت جایگزین، به همراه مقابله با کشت غیر قانونی و امحاء آن، با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر در مناطق مستعد کشت، تولید، قاچاق – در صورت مشارکت جامعه جهانی – می تواند به کاهش موثر این معضل در اقصی نقاط جهان کمک نماید.

جناب آقای رئیس، حضار محترم،

درچارچوب استراتژی متوازن ویکپارچه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری کنفرانس
بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط در مسیر بالکان با مشارکت دفتر UNODC و همه کشورهای واقع در مسیر ترانزیت بمنظور بررسی راهکارهای ارتقاء همکاری ها جهت مقابله با پولشوئی عواید ناشی از مواد مخدر در این مسیرکه بیش از سی میلیارد دلار برآورد گردیده است، انجام عملیات کنترل دلیوری، شناسایی و دستگیری سران باندهای بین المللی قاچاق، کشف محموله های قاچاق و ضبط اموال و دارائی های قاچاقچیان در طول مسیر و تبادل اطلاعات و تجارب اعلام می دارم.

جناب آقای رئیس:

با توجه به اینکه سال 2019 برای تحقق اهداف جامعه جهانی تعیین شده است، جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای زیر را برای لحاظ در دستور کار نشست آتی ارائه می نماید:

– اجتناب ناپذیری “اتخاذ رویکرد اجتماعی” و طرح “صیانت از معتادان تحت درمان و بهبود یافته و خانواده های آنها” بعنوان یک رویکرد موفق

– ضرورت بررسی راهکارهایی جهت افزایش نرخ ماندگاری درمان در بین بهبود یافتگان

– ضرورت اتخاذ شیوه های نوین برای افزایش ضریب کشف جرایم مواد مخدر از طریق توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی

– اجرایی شدن تعهدات جامعه جهانی جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای واقع در مسیر ترانزیت و در معرض آسیب

– تمرکز جامعه جهانی برای مهار مساله در منشاء و مناطق تولید از طریق اجرای توسعه جایگزین با اولویت امنیت و توسعه پایدار بر مبنای اصل مسئولیت مشترک. در این ارتباط آمادگی کشورم را برای اجرای توافقات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر UNODC برای اجرای طرح پایلوت توسعه جایگزین در یکی از ولایت های آن کشور با مشارکت جامعه جهانی مجددا اعلام می دارم

جناب آقای رئیس و حضار محترم

در خاتمه امیدوارم “نشست ویژه مجمع عمومی” با در نظر گرفتن دستاوردها و چالش ها بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و اصل برابری کشورها و از طریق تامین اراده جمعی و مشارکت جامعه جهانی جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.

بنا بر این گزارش متن کامل سخنرانی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا مایلم به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخاطر ریاست این نشست مهم که برای بررسی یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری یعنی مواد مخدر تشکیل گردیده است، تبریک عرض نمایم. همچنین از جناب آقای خالد شَما (KHALID SHAMAA) رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه در نشست های بین الدوره ای و نشست ویژه پنجاه و نهمین کمیسیون مواد مخدر که با تلاش های صمیمانه خود زمینه همفکری و تبادل نظرات هیات های نمایندگی کشورها را در مورد دستاوردها و چالش های موجود در مبارزه با مواد مخدر فراهم نمودند، تشکر می نمایم.

همچنین از نقش اثرگذار جناب آقای یوری فدوتوف مدیر اجرایی UNODC در طول آماده سازی پیش نویس سند این نشست و تلاش همکاران ایشان در دبیرخانه کمیسیون مواد مخدر سپاسگزاری می نمایم. بدون تردید همکاری خستگی ناپذیر دولت ها و مشارکت مجدانه اعضای جامعه مدنی نیز قابل تقدیر و تشکر است.

جناب آقای رئیس، روسای محترم هیات های نمایندگی، عالیجنابان، خانم ها و آقایان،
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهائی است که با تحمل خسارات مالی و جانی بی وقفه، بیشترین میزان مواد مخدر غیر قانونی را از چرخه منافع سوداگران مرگ خارج نموده و بخشی از جامعه جهانی را از ابتلا به اعتیاد محفوظ می دارد. تقدیم 3800 شهید و بیش از 12000مجروح در مصاف با قاچاقچیان مسلح منطقه ای و فرامنطقه ای و نیز صرف میلیاردها دلار برای تجهیز و انسداد مرزها با هدف جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و مقابله با عبور مواد بسوی سایر کشورها بخشی از این مبارزه فراگیر می باشد. بر همین اساس، بطور میانگین بیش از 80% تریاک و حدود 40 % هروئین و مرفین جهان در ایران کشف
می گردد چنانچه در سال 2015 نیز حدود 620 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف گردیده است.

در همین حال، در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری دائر بر توجه ویژه به امر مبارزه با مواد مخدر و مساله اعتیاد بعنوان اولویت اول برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، برنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و بازتوانی و بازگشت به جامعه را نیز با جدیت تمام در چارچوب استراتژی متوازن بین کاهش تقاضا و کاهش عرضه‌ اجرا نموده ایم که در اینجا به بخشی از دستاوردها و تجارب در این زمینه اشاره می نمایم:

– پوشش 40% جمعیت کل کشور در برنامه های پیشگیری در محیط های چهارگانه محیط های خانواده،‌ آموزشی، کار و محله ها ؛

– مراجعه داوطلبانه 40 % مصرف کنندگان و معتادان به مراکز خدمات درمانی و کاهش آسیب،‌ که از بالاترین نرخ جهانی بشمار می رود؛

– اتخاذ “رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر توسط جناب آقای  روحانی رئیس جمهور محترم دولت تدبیر و امید” از طریق جلب مشارکت حداکثری مردم، بطوریکه بیش از 85% ازبرنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی توسط بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی انجام می گیرد؛

– تدوین و اجرای “طرح صیانت از معتادان تحت درمان و بهبودیافته و خانواده های آنها” از طریق اعطاءبیمه های درمانی و خدمات پس از درمان، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال ؛

– کاهش “جمعیت زندانیان” از طریق اجرای برنامه های “مجازات جایگزین” برای مجرمان مواد مخدر و فراهم سازی خدمات درمانی و کاهش آسیب در زندان ها؛

– کاهش 60% سهم معتادان تزریقی در مبتلایان به HIV از طریق اجرا و توسعه مداخلات کاهش آسیب
جمهوری اسلامی ایران معتقد است در صورت اتخاذ “استراتژی جامع و متوازن کاهش عرضه و تقاضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی” ، گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی خصوصاً تحقق واقعی اصل مسئولیت مشترک بین المللی و جمعی به دور از ملاحظات سیاسی و اجتناب از طرح موضوعات غیر ضروری در روند تصمیمات جمعی، نتایج مبارزه جهانی با مواد مخدر درآینده نه چندان دور مشاهده خواهد گردید.

جناب آقای رئیس

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشد، بر این عقیده است که کنوانسیون های سه گانه بین المللی به دلیل جامعیت و انعطاف پذیری می بایست همچنان به عنوان شالوده نظام بین المللی برای کنترل مواد مخدر حفظ گردد و از کمیسیون مواد مخدر (CND) به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل متحد در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و از نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در تسهیل دسترسی قانونی به داروهای تسکین دهنده آلام بیماران و تامین نیازهای علمی و همچنین از تقویت دفتر UNODC بعنوان نهاد اجرایی در ساختار سازمان ملل حمایت شود. بموازات آن، توجه ویژه به استراتژی توسعه پایدار در کلیه جوامع و معیشت جایگزین، به همراه مقابله با کشت غیر قانونی و امحاء آن، با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر در مناطق مستعد کشت، تولید، قاچاق – در صورت مشارکت جامعه جهانی – می تواند به کاهش موثر این معضل در اقصی نقاط جهان کمک نماید.

جناب آقای رئیس، حضار محترم،

درچارچوب استراتژی متوازن ویکپارچه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری کنفرانس
بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط در مسیر بالکان با مشارکت دفتر UNODC و همه کشورهای واقع در مسیر ترانزیت بمنظور بررسی راهکارهای ارتقاء همکاری ها جهت مقابله با پولشوئی عواید ناشی از مواد مخدر در این مسیرکه بیش از سی میلیارد دلار برآورد گردیده است، انجام عملیات کنترل دلیوری، شناسایی و دستگیری سران باندهای بین المللی قاچاق، کشف محموله های قاچاق و ضبط اموال و دارائی های قاچاقچیان در طول مسیر و تبادل اطلاعات و تجارب اعلام می دارم.

جناب آقای رئیس:

با توجه به اینکه سال 2019 برای تحقق اهداف جامعه جهانی تعیین شده است، جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای زیر را برای لحاظ در دستور کار نشست آتی ارائه می نماید:

– اجتناب ناپذیری “اتخاذ رویکرد اجتماعی” و طرح “صیانت از معتادان تحت درمان و بهبود یافته و خانواده های آنها” بعنوان یک رویکرد موفق

– ضرورت بررسی راهکارهایی جهت افزایش نرخ ماندگاری درمان در بین بهبود یافتگان

– ضرورت اتخاذ شیوه های نوین برای افزایش ضریب کشف جرایم مواد مخدر از طریق توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی

– اجرایی شدن تعهدات جامعه جهانی جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای واقع در مسیر ترانزیت و در معرض آسیب

– تمرکز جامعه جهانی برای مهار مساله در منشاء و مناطق تولید از طریق اجرای توسعه جایگزین با اولویت امنیت و توسعه پایدار بر مبنای اصل مسئولیت مشترک. در این ارتباط آمادگی کشورم را برای اجرای توافقات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر UNODC برای اجرای طرح پایلوت توسعه جایگزین در یکی از ولایت های آن کشور با مشارکت جامعه جهانی مجددا اعلام می دارم

جناب آقای رئیس و حضار محترم

در خاتمه امیدوارم “نشست ویژه مجمع عمومی” با در نظر گرفتن دستاوردها و چالش ها بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و اصل برابری کشورها و از طریق تامین اراده جمعی و مشارکت جامعه جهانی جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.