رفتن به نوشتهها
حدود ۷۰ درصد واردات مواد غذایی مصرفی مردم تراریخته است/ سرطان‌زا بودن محصولات تراریخته در هیچ کجای دنیا ثابت نشده
به گزارش افق نیوز، عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست در حاشیه جلسه دولت اظهارداشت: حدود ٧٠ درصد واردات مواد غذایی تراریخته است همچنین حدود ٧٠ درصد روغن نباتی های مصرفی مردم تراریخته است.
وی افزود: حدود ١٨٠ میلیون هکتار تراریخته در دنیا کشت می شود و بخش عمده تراریخته برای حمایت از محیط زیست است.
رئیس سازمان محیط زیست در ادامه گفت: عمده تراریخته برای صرفه جویی در مصرف سم و مبارزه با افات و بیماری ها است و عمده آلوده کننده محیط زیست از طریق مصرف این سموم است و تراربخته با این ها مبارزه می کند.
کلانتری با بیان اینکه در هیج کجای دنیا از علمی ثابت نشده تراریخته سرطان زا است، گفت: فقط برخی حرفهایی که دلشان میخواهد میزنند و اگر مصرف تراریخته سرطان زا است چرا می خوریم و اجازه واردات می دهیم؟
حدود ۷۰ درصد واردات مواد غذایی مصرفی مردم تراریخته است/ سرطان‌زا بودن محصولات تراریخته در هیچ کجای دنیا ثابت نشده
(image)
به گزارش افق نیوز، عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست در حاشیه جلسه دولت اظهارداشت: حدود ٧٠ درصد واردات مواد غذایی تراریخته است همچنین حدود ٧٠ درصد روغن نباتی های مصرفی مردم تراریخته است.
وی افزود: حدود ١٨٠ میلیون هکتار تراریخته در دنیا کشت می شود و بخش عمده تراریخته برای حمایت از محیط زیست است.
رئیس سازمان محیط زیست در ادامه گفت: عمده تراریخته برای صرفه جویی در مصرف سم و مبارزه با افات و بیماری ها است و عمده آلوده کننده محیط زیست از طریق مصرف این سموم است و تراربخته با این ها مبارزه می کند.
کلانتری با بیان اینکه در هیج کجای دنیا از علمی ثابت نشده تراریخته سرطان زا است، گفت: فقط برخی حرفهایی که دلشان میخواهد میزنند و اگر مصرف تراریخته سرطان زا است چرا می خوریم و اجازه واردات می دهیم؟
حدود ۷۰ درصد واردات مواد غذایی مصرفی مردم تراریخته است/ سرطان‌زا بودن محصولات تراریخته در هیچ کجای دنیا ثابت نشده
شمار بیکاران ۳.۳ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲.۷ درصد شد/ دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده است
به گزارش افق نیوز به نقل از خبرگزاری ، مسعود نیلی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمد ارزی کشور به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید، افزود: با این منابع می شد برای همه کسانی که به بازار کار وارد می شوند، شغل ایجاد کرد.
وی گفت: پس از پایان جنگ تا سال ۸۳، کل درآمد ارزی کشور ۶۳۰ میلیارد دلار بود و برنامه ریزان کشور در آن دوره دغدغه کمبود منابع برای ایجاد اشتغال داشتند.
نیلی افزود: از سال ۷۵ تا سال ۸۴ میانگین ایجاد شغل در کشور ۶۳۸ هزار شغل در سال بود اما از سال ۸۴ تا ۹۳ عملاً شغلی در کشور ایجاد نشده و میانگین آن سالانه ۷۶ هزار شغل بوده است.
وی گفت: ریشه بیکاری کنونی به ۳۵ سال پیش باز می گردد که جمعیت کشور در آن زمان ۱۶ میلیون نفر از سال های ۶۰ تا ۶۵ افزایش یافت.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: از سال ۶۵ تا کنون میانگین سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
نیلی گفت: بر این اساس در برنامه سوم ایجاد حدود ۶۵۰ هزار شغل در سال و رشد اقتصادی شش درصد پیش بینی شد.
وی افزود: اکنون تعداد بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال ۹۳ به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در پایان نیمه نخست سال ۹۵ افزایش یافته است.
نیلی گفت: نرخ بیکاری نیز از ۱۰٫۶ درصد در سال ۹۳ به ۱۲٫۷ درصد رسیده است.
وی افزود: در نیمه دوم دهه ۸۰ شغلی ایجاد نشده است اما به دلیل زیاد نبودن متقاضیان اشتغال، نرخ بیکاری در این سال ها افزایش نیافته است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور دلیل اصلی این موضوع را گسترش آموزش عالی و افزایش بسیار تعداد دانشجویان کشور دانست.
نیلی با بیان اینکه اکنون حدود پنج میلیون دانشجو داریم که بر این اساس باید جزو پیشرفته ترین کشورها باشیم، گفت: روند توسعه کشور همپای گسترش آموزش عالی نبوده است و نباید نسبت دانشجو به جمعیت کشور این قدر بالا باشد.
وی افزود: البته به دلیل مناسب نبودن بازار کار در آن سالها بخشی از بیکاران برای بدست آوردن شغل وارد آموزش عالی می شدند.
نیلی گفت: اکنون این فارغ التحصیلان وارد بازار کار شده اند و از پاییز سال ۹۳ یکباره یک میلیون نفر به متقاضیان کار افزوده شده است.
وی افزود: این در حالی است که از سال ۸۴ تا ۹۱ ورودی بازار کار تقریباً صفر بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دهها کشور افرادی که شاغل هستند به طور میانگین سرپرستی ۲٫۲ افراد را بر عهده دارند اما در کشور ما افراد شاغل تعداد بیشتری را سرپرستی می کنند که این فشار بسیاری را بر شاغلان کشور تحمیل می کند.
نیلی افزود: این دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده است که جزو پنج کشور دنیا در این زمینه است.
وی گفت: اما به دلیل موج زیاد متقاضیان کار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بیکاران، این ایجاد شغل پاسخگوی متقاضیان کار نیست و سالانه بر تعداد آنها افزوده می شود.
نیلی با بیان اینکه ایجاد سالانه ۷۰۴ هزار شغل در کشور بی سابقه است افزود: تا پایان تابستان تعداد شاغلان کشور به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
وی گفت: نرخ مشارکت در حال افزایش است و در این زمینه با توجه به ۱۲۰ دانشجوی دختر به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی پسر، نرخ مشارکت زنان بیشتر از مردان است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته از هر ۱۰۰ نفر خانم ۱۲ نفر متقاضی کار بود اما اکنون این رقم به ۱۶ نفر رسیده است افزود: ورود زنان به بازار کار در نوع ایجاد شغل تأثیرگذار است.
نیلی گفت: نرخ بیکاری در میان جوانان عدد بزرگتری در مقایسه با آمار کلی بیکاری کشور و در میان جوانان تحصیلکرده این مسئله جدی تر است.
شمار بیکاران ۳.۳ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲.۷ درصد شد/ دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده است
(image)
به گزارش افق نیوز به نقل از خبرگزاری ، مسعود نیلی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمد ارزی کشور به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید، افزود: با این منابع می شد برای همه کسانی که به بازار کار وارد می شوند، شغل ایجاد کرد.
وی گفت: پس از پایان جنگ تا سال ۸۳، کل درآمد ارزی کشور ۶۳۰ میلیارد دلار بود و برنامه ریزان کشور در آن دوره دغدغه کمبود منابع برای ایجاد اشتغال داشتند.
نیلی افزود: از سال ۷۵ تا سال ۸۴ میانگین ایجاد شغل در کشور ۶۳۸ هزار شغل در سال بود اما از سال ۸۴ تا ۹۳ عملاً شغلی در کشور ایجاد نشده و میانگین آن سالانه ۷۶ هزار شغل بوده است.
وی گفت: ریشه بیکاری کنونی به ۳۵ سال پیش باز می گردد که جمعیت کشور در آن زمان ۱۶ میلیون نفر از سال های ۶۰ تا ۶۵ افزایش یافت.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: از سال ۶۵ تا کنون میانگین سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
نیلی گفت: بر این اساس در برنامه سوم ایجاد حدود ۶۵۰ هزار شغل در سال و رشد اقتصادی شش درصد پیش بینی شد.
وی افزود: اکنون تعداد بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال ۹۳ به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در پایان نیمه نخست سال ۹۵ افزایش یافته است.
نیلی گفت: نرخ بیکاری نیز از ۱۰٫۶ درصد در سال ۹۳ به ۱۲٫۷ درصد رسیده است.
وی افزود: در نیمه دوم دهه ۸۰ شغلی ایجاد نشده است اما به دلیل زیاد نبودن متقاضیان اشتغال، نرخ بیکاری در این سال ها افزایش نیافته است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور دلیل اصلی این موضوع را گسترش آموزش عالی و افزایش بسیار تعداد دانشجویان کشور دانست.
نیلی با بیان اینکه اکنون حدود پنج میلیون دانشجو داریم که بر این اساس باید جزو پیشرفته ترین کشورها باشیم، گفت: روند توسعه کشور همپای گسترش آموزش عالی نبوده است و نباید نسبت دانشجو به جمعیت کشور این قدر بالا باشد.
وی افزود: البته به دلیل مناسب نبودن بازار کار در آن سالها بخشی از بیکاران برای بدست آوردن شغل وارد آموزش عالی می شدند.
نیلی گفت: اکنون این فارغ التحصیلان وارد بازار کار شده اند و از پاییز سال ۹۳ یکباره یک میلیون نفر به متقاضیان کار افزوده شده است.
وی افزود: این در حالی است که از سال ۸۴ تا ۹۱ ورودی بازار کار تقریباً صفر بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دهها کشور افرادی که شاغل هستند به طور میانگین سرپرستی ۲٫۲ افراد را بر عهده دارند اما در کشور ما افراد شاغل تعداد بیشتری را سرپرستی می کنند که این فشار بسیاری را بر شاغلان کشور تحمیل می کند.
نیلی افزود: این دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده است که جزو پنج کشور دنیا در این زمینه است.
وی گفت: اما به دلیل موج زیاد متقاضیان کار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بیکاران، این ایجاد شغل پاسخگوی متقاضیان کار نیست و سالانه بر تعداد آنها افزوده می شود.
نیلی با بیان اینکه ایجاد سالانه ۷۰۴ هزار شغل در کشور بی سابقه است افزود: تا پایان تابستان تعداد شاغلان کشور به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
وی گفت: نرخ مشارکت در حال افزایش است و در این زمینه با توجه به ۱۲۰ دانشجوی دختر به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی پسر، نرخ مشارکت زنان بیشتر از مردان است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته از هر ۱۰۰ نفر خانم ۱۲ نفر متقاضی کار بود اما اکنون این رقم به ۱۶ نفر رسیده است افزود: ورود زنان به بازار کار در نوع ایجاد شغل تأثیرگذار است.
نیلی گفت: نرخ بیکاری در میان جوانان عدد بزرگتری در مقایسه با آمار کلی بیکاری کشور و در میان جوانان تحصیلکرده این مسئله جدی تر است.
شمار بیکاران ۳.۳ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲.۷ درصد شد/ دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده است
سهم بازار گروه سایپا ۴٫۷ درصد رشد داشته است
به گزارش سایپا نیوز، در نشست تحلیلی صنعت خودرو که به همت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد، حسن قره‌ئی قائم مقام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک گروه سایپا با اشاره به اینکه محصولات جدید گروه سایپا از سال ۹۷ برروی پلتفرم جدید به بازار عرضه خواهد شد، گفت: تا پایان سال جاری ۴ محصول جدید سایپا تجاری خواهد شد.
وی افزود: ساندرو جدید (کراس اور)، چانگانCS35، خودرو ۲۱۲ (بر روی پلتفرم تیبا) و پادرا محصولات جدید گروه سایپا خواهند بود. همچنین با خودروسازان جهانی در حال مذاکره ایم، که مذاکره با سیتروئن به امضاء قرارداد نزدیک شده است.
قره‌ئی تصریح کرد: در حال حاضر بر روی دو پلت فرم جدید و مدرن SP1 و SP0 کار می کنیم و بازارهای هدف ما نیز کشورهای روسیه، ترکیه و برخی کشورهای خاورمیانه و حوزه CIS خواهند بود.
قره ئی گفت: در تولید ملی، پتانسیل افزایش سهم خودرو از ۳٫۲ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص ملی را داریم. همچنین پیش بینی می شود، سرعت رشد فروش خودرو ادامه داشته باشد و با توجه به این وضعیت امکان رسیدن به بودجه هدف گزاری شده در گروه سایپا را داریم.
وی با اشاره به روند تولید گروه سایپا گفت: در مهرماه سال گذشته روند تولید گروه سایپا به کمترین میزان خود رسید
سهم بازار گروه سایپا ۴٫۷ درصد رشد داشته است
به گزارش سایپا نیوز، در نشست تحلیلی صنعت خودرو که به همت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد، حسن قره‌ئی قائم مقام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک گروه سایپا با اشاره به اینکه محصولات جدید گروه سایپا از سال ۹۷ برروی پلتفرم جدید به بازار عرضه خواهد شد، گفت: تا پایان سال جاری ۴ محصول جدید سایپا تجاری خواهد شد.
وی افزود: ساندرو جدید (کراس اور)، چانگانCS35، خودرو ۲۱۲ (بر روی پلتفرم تیبا) و پادرا محصولات جدید گروه سایپا خواهند بود. همچنین با خودروسازان جهانی در حال مذاکره ایم، که مذاکره با سیتروئن به امضاء قرارداد نزدیک شده است.
قره‌ئی تصریح کرد: در حال حاضر بر روی دو پلت فرم جدید و مدرن SP1 و SP0 کار می کنیم و بازارهای هدف ما نیز کشورهای روسیه، ترکیه و برخی کشورهای خاورمیانه و حوزه CIS خواهند بود.
قره ئی گفت: در تولید ملی، پتانسیل افزایش سهم خودرو از ۳٫۲ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص ملی را داریم. همچنین پیش بینی می شود، سرعت رشد فروش خودرو ادامه داشته باشد و با توجه به این وضعیت امکان رسیدن به بودجه هدف گزاری شده در گروه سایپا را داریم.
وی با اشاره به روند تولید گروه سایپا گفت: در مهرماه سال گذشته روند تولید گروه سایپا به کمترین میزان خود رسید
سهم بازار گروه سایپا ۴٫۷ درصد رشد داشته است
شهر خبر
90 درصد تسهیلات برای 10 درصد مردم
به گزارش جهان به نقل از فارس، علی ربیعی در همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه من متخصص بانک نیستم و از نظر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه به مقوله بانک نگاه می‌کنم، اظهارداشت: بانکها نقش مهمی در توسعه و فقرزدایی دارند.
وی افزود: بنده می‌دانم که همه دستورالعمل‌ها، کنترل دستمزدها و درخواست تسهیلات به سمت بانک‌های دولتی و توسعه‌ای می‌آید و با علم به مشکلات بانکها این مسائل را مطرح می‌کنم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک بررسی کارشناسی نشان می‌داد که 90 درصد سپرده‌های ما کمتر از 100 میلیون تومان است و بیش از 80 درصد سپرده‌ها کمتر از 50 میلیون تومان است، گفت: همچنین 50 درصد مردم تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و 90 درصد تسهیلات به 10 درصد مردم اختصاص می‌یابد و همچنین 80 درصد وام‌ها کمتر از 50 میلیون تومان است.
به گفته وی، بخش زیادی از مردم قدرت پس‌انداز ندارند چرا که هزینه‌ها امکان پس‌انداز را از مردم گرفته است.
ربیعی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد اعطای تسهیلات بانکی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی نداشته است، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ایران با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه شده طیف وسیعی از مردم تحت تاثیر رشد اقتصادی قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال برای راه‌اندازی یک پتروشیمی بزرگ تسهیلات 12 هزار میلیاردی پرداخت می‌شود در حالیکه میزان اشتغال آن 1000 نفر است.
وی با تاکید بر اینکه کمترین میزان اشتغال در بخش‌های بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه اعطای تسهیلات این است که باید ساختاری متناسب با تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شبکه بانکی ایجاد کرد و به عبارتی دیگر نظام مالی ساختاری متناسب برای ایجاد اشتغال ندارد و برای ایجاد اشتغال بزرگ از ظرفیت‌های سیستم بانکی نمی‌توانیم استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت تغییر رفتاری و ساختاری نظام بانکی و تأمین مالی افزود: با ایجاد ساختار جدید می‌توان برنامه‌ریزی کرد که تسهیلات به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط برود و بانکداری مبتنی بر رشد مستمر و فراگیر اقتصاد باشد.
ربیعی تاکید کرد: اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار نگیرند در صورت افزایش رشد اقتصادی فقر و بیکاری از بین نخواهد رفت چرا که توسعه با دودکش‌های بزرگ و ساختمان‌های وسیع رخ نمی‌دهد و باید توسعه را از درون روستاها و شهرها ایجاد کرد. |
|
90 درصد تسهیلات برای 10 درصد مردم
به گزارش جهان به نقل از فارس، علی ربیعی در همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه من متخصص بانک نیستم و از نظر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه به مقوله بانک نگاه می‌کنم، اظهارداشت: بانکها نقش مهمی در توسعه و فقرزدایی دارند.
وی افزود: بنده می‌دانم که همه دستورالعمل‌ها، کنترل دستمزدها و درخواست تسهیلات به سمت بانک‌های دولتی و توسعه‌ای می‌آید و با علم به مشکلات بانکها این مسائل را مطرح می‌کنم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک بررسی کارشناسی نشان می‌داد که 90 درصد سپرده‌های ما کمتر از 100 میلیون تومان است و بیش از 80 درصد سپرده‌ها کمتر از 50 میلیون تومان است، گفت: همچنین 50 درصد مردم تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و 90 درصد تسهیلات به 10 درصد مردم اختصاص می‌یابد و همچنین 80 درصد وام‌ها کمتر از 50 میلیون تومان است.
به گفته وی، بخش زیادی از مردم قدرت پس‌انداز ندارند چرا که هزینه‌ها امکان پس‌انداز را از مردم گرفته است.
ربیعی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد اعطای تسهیلات بانکی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی نداشته است، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ایران با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه شده طیف وسیعی از مردم تحت تاثیر رشد اقتصادی قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال برای راه‌اندازی یک پتروشیمی بزرگ تسهیلات 12 هزار میلیاردی پرداخت می‌شود در حالیکه میزان اشتغال آن 1000 نفر است.
وی با تاکید بر اینکه کمترین میزان اشتغال در بخش‌های بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه اعطای تسهیلات این است که باید ساختاری متناسب با تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شبکه بانکی ایجاد کرد و به عبارتی دیگر نظام مالی ساختاری متناسب برای ایجاد اشتغال ندارد و برای ایجاد اشتغال بزرگ از ظرفیت‌های سیستم بانکی نمی‌توانیم استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت تغییر رفتاری و ساختاری نظام بانکی و تأمین مالی افزود: با ایجاد ساختار جدید می‌توان برنامه‌ریزی کرد که تسهیلات به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط برود و بانکداری مبتنی بر رشد مستمر و فراگیر اقتصاد باشد.
ربیعی تاکید کرد: اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار نگیرند در صورت افزایش رشد اقتصادی فقر و بیکاری از بین نخواهد رفت چرا که توسعه با دودکش‌های بزرگ و ساختمان‌های وسیع رخ نمی‌دهد و باید توسعه را از درون روستاها و شهرها ایجاد کرد. |
|
90 درصد تسهیلات برای 10 درصد مردم
ganool review
نرخ واقعی سود بانکها عملا چند درصد است؟
| به گزارش جهان به نقل از فارس، با گذشت تنها یک هفته از ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی به بانکها، اجرای این مصوبه با مشکل روبرو شده و بانکها در عمل به آن کارشکنی می‌کنند.
هفته گذشته بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بکارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.
با توجه به سهم قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در تولیدات صنعتی و اشتغال کشور، کمک به تأمین مالی این واحدها می‌تواند نقش مهمی در رشد بخش صنعت داشته باشد اما در حال حاضر کارشکنی بانکها مانع از اثربخشی دستورالعمل جدید دولت شده است.
مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی در این مورد به فارس گفت: در فرآیند اعطای این تسهیلات، بانکها خواستار ماندن 30 درصد از مبلغ تسهیلات در حساب جاری هستند که این اقدام، سود این تسهیلات را به 27 درصد می‌رساند.
وی افزود: بخشنامه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اخیراً از سوی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده و بر همین اساس، برخی تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کردند.
وی ادامه داد: در بخشنامه دولت بر لزوم پرداخت تسهیلات جهت سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط و رفع رکود در این بخش تأکید شده و همچنین قرار است 5 درصد یارانه سود تسهیلات به بخش تولید اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه بانکها پیشنهاداتی را به تولیدکنندگان داده‌اند که بر اساس آن، سود تسهیلات بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده، محاسبه می‌شود، گفت: خواسته بانکها این است که 30 درصد رقم تسهیلات در حساب جاری باقی بماند که با محاسبه سود حاصل از این مسئله باید گفت که نرخ سود تسهیلات به جای 17 یا 20 درصد به 27 درصد خواهد رسید.
رئیس‌زاده ادامه داد: مشکل پرداخت تسهیلات از محل بخشنامه دولتی پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی صادر شده است، گفت: اگر بانکها این مصوبات را اجرا نکنند، شاهد تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی نخواهیم بود.
وی اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم باید دو کار به صورت همزمان صورت گیرد که یکی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و دیگری کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش تولید است.
دبیر انجمن نساجی ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی در شرایط متعادل و نرمالی قرار نداریم، کاهش فوری نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن، کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به مشکل محدودیت مالی سیستم بانکی، اظهار داشت: همانطور که به دلیل نبود زیرساخت‌ها نتوانستیم یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته باشیم، برای کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز با مشکل مطالبات معوق بانکی روبه‌رو هستیم که بیش از حد استاندارد جهانی است.
به گفته وی، دولت یکی از بدهکاران عمده سیستم بانکی محسوب می‌شود و در حال حاضر قدرت بانکها برای پرداخت تسهیلات بسیار کاهش یافته که راهکار حل این مشکل، اصلاح ساختار بانکی است.
رئیس‌زاده با اشاره به بحث‌های مطرح شده مبنی بر توافق انجام شده برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 15 درصد، گفت: نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد تا جوابگوی نیاز بخش تولید و خدمات باشد، اما بین این دو بخش باید تعادل وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز با همین نرخ‌های فعلی سود تسهیلات، به دلیل محدودیت منابع مالی، برای دریافت تسهیلات صف وجود دارد و در چنین وضعیتی باید ببینیم با کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات، چقدر امکان پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم تدریجی بودن روند کاهش نرخ سود سپرده‌ها، گفت: باید فکری برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها شود، زیرا بخش زیادی از منابع بانکها از طریق سپرده‌های خرد مردم تأمین می شود. |
|
نرخ واقعی سود بانکها عملا چند درصد است؟
| به گزارش جهان به نقل از فارس، با گذشت تنها یک هفته از ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی به بانکها، اجرای این مصوبه با مشکل روبرو شده و بانکها در عمل به آن کارشکنی می‌کنند.
هفته گذشته بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بکارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.
با توجه به سهم قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در تولیدات صنعتی و اشتغال کشور، کمک به تأمین مالی این واحدها می‌تواند نقش مهمی در رشد بخش صنعت داشته باشد اما در حال حاضر کارشکنی بانکها مانع از اثربخشی دستورالعمل جدید دولت شده است.
مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی در این مورد به فارس گفت: در فرآیند اعطای این تسهیلات، بانکها خواستار ماندن 30 درصد از مبلغ تسهیلات در حساب جاری هستند که این اقدام، سود این تسهیلات را به 27 درصد می‌رساند.
وی افزود: بخشنامه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اخیراً از سوی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده و بر همین اساس، برخی تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کردند.
وی ادامه داد: در بخشنامه دولت بر لزوم پرداخت تسهیلات جهت سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط و رفع رکود در این بخش تأکید شده و همچنین قرار است 5 درصد یارانه سود تسهیلات به بخش تولید اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه بانکها پیشنهاداتی را به تولیدکنندگان داده‌اند که بر اساس آن، سود تسهیلات بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده، محاسبه می‌شود، گفت: خواسته بانکها این است که 30 درصد رقم تسهیلات در حساب جاری باقی بماند که با محاسبه سود حاصل از این مسئله باید گفت که نرخ سود تسهیلات به جای 17 یا 20 درصد به 27 درصد خواهد رسید.
رئیس‌زاده ادامه داد: مشکل پرداخت تسهیلات از محل بخشنامه دولتی پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی صادر شده است، گفت: اگر بانکها این مصوبات را اجرا نکنند، شاهد تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی نخواهیم بود.
وی اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم باید دو کار به صورت همزمان صورت گیرد که یکی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و دیگری کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش تولید است.
دبیر انجمن نساجی ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی در شرایط متعادل و نرمالی قرار نداریم، کاهش فوری نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن، کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به مشکل محدودیت مالی سیستم بانکی، اظهار داشت: همانطور که به دلیل نبود زیرساخت‌ها نتوانستیم یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته باشیم، برای کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز با مشکل مطالبات معوق بانکی روبه‌رو هستیم که بیش از حد استاندارد جهانی است.
به گفته وی، دولت یکی از بدهکاران عمده سیستم بانکی محسوب می‌شود و در حال حاضر قدرت بانکها برای پرداخت تسهیلات بسیار کاهش یافته که راهکار حل این مشکل، اصلاح ساختار بانکی است.
رئیس‌زاده با اشاره به بحث‌های مطرح شده مبنی بر توافق انجام شده برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 15 درصد، گفت: نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد تا جوابگوی نیاز بخش تولید و خدمات باشد، اما بین این دو بخش باید تعادل وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز با همین نرخ‌های فعلی سود تسهیلات، به دلیل محدودیت منابع مالی، برای دریافت تسهیلات صف وجود دارد و در چنین وضعیتی باید ببینیم با کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات، چقدر امکان پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم تدریجی بودن روند کاهش نرخ سود سپرده‌ها، گفت: باید فکری برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها شود، زیرا بخش زیادی از منابع بانکها از طریق سپرده‌های خرد مردم تأمین می شود. |
|
نرخ واقعی سود بانکها عملا چند درصد است؟
فروش بک لینک
اسکای نیوز
از وام با کارمزد ۲ درصد برای فرهنگیان بازنشسته و درمان رایگان فرهنگیان تا اجرای بزرگترین مرکز تجاری اداری خاورمیانه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان
به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی افق شهاب الدین غندالی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: تمامی فرهنگیان که عضو صندوق می شوند بنا به تمایل خود می توانند تا سقف ۵ درصد از حق شغل و شاغل خود را برای سرمایه گذاری در صندوق ذخیره نمایند که دولت نیز به همان میزان سرمایه گذاری اعضا اضافه خواهد نمود.
وی با اشاره به اینکه در دولت های مختلف درصد پرداختی اعضاء متفاوت بوده است و هم اکنون اعضاء در حدود ۱٫۲۸ درصد حقوق خود را برای سرمایه گذاری در صندوق پرداخت می نمایند، خاطر نشان کرد: بی نظیر ترین جاذبه حضور در صندوق ذخیره فرهنگیان برای اعضاء را می توان به حداقل ۲ برابر شدن سرمایه پرداختی به صورت یکبار و تنها با پرداخت مبلغ اولیه دانست و جذاب بودن عضویت در صندوق هم در این است که اگر فردی ۱۰۰ تومان هم پرداخت نماید حداقل سرمایه اش ۱۰۰ تومان اضافه می شود و حداقل دو برابر سودمند خواهد شد.
غندالی گفت: مأموریت ما طبق اساسنامه، تولید و افزایش سرمایه و ثروت اعضاء در دوران بازنشستگی، ارائه خدمات رفاهی در حین خدمت و بهره‌وری مطلوب و حداکثری است.
وی با بیان اینکه مؤسسه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، افزود: در آن زمان، این موضوع با رئیس‌جمهور وقت مطرح و قرار شد به جای طلب، به صندوق ذخیره فرهنگیان، سهام داده شود که این سهام به بخش‌های مختلف صنعت و پتروشیمی اختصاص یافت و فعالیت صندوق را به سوی بازارهای گوناگون سوق داد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان موردی میزان سودمندی فرهنگیان از عضویت در این صندوق گفت: به عنوان مثال شخصی که از سال ۷۴ عضو صندوق شده است و با آورده مجموعاً ۲ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان تا سال ۹۳ در هنگامه بازنشستگی علاوه بر استفاده از خدمات و مزایای عضویت در صندوق، به میزان ۲۲ میلیون تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نموده است که در حدود ۹ برابر سودمند شده است.
وی با اشاره به بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به صندوق بابت عدم واریز حق السهم اعضاء از سال ۹۰ تاکنون افزود: هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب احکام تکالیف دائمی دولت را موظف به پرداخت تا سقف ۵ درصد حقوق فرهنگیان به صندوق نمود.
غندالی با تاکید بر محاسبه سهم پرداختی دولت در حساب اعضاء و پرداخت آن توسط صندوق علیرغم عدم پرداخت توسط دولت خاطر نشان کرد: با پیگیری های حقوقی صندوق برای وصول مطالبات ۵ ساله منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم تا با تکلیف دولت به پرداخت بدهی خود به صندوق، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق تزریق شود.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران خروجی بالای اعضاء در سال جاری به علت بازنشستگی تصریح کرد: در راستای حل مشکل فوق و همچنین بهره مندی بازنشستگان از مزایای عضویت خود از مهرماه گذشته برای هر بازنشسته ای که مایل به ادامه عضویت خود در صندوق باشد وام به میزان حق السهم عضو با کارمزد ۲ درصدپرداخت می شود که با این روش هم از بروز بحران خروج اعضاء در صندوق جلوگیری خواهد شد و هم بازنشستگان مبالغ خود را دریافت خواهند نمود.
وی با اشاره به استقبال ۳۰ درصدی فرهنگیان بازنشسته از مهرماه سال گذشته تا کنون از این طرح افزود: به نظر می رسد با توجه به مزایای گسترده این طرح برای اعضاء در حال بازنشستگی متاسفانه اطلاع رسانی دقیق از این طرح برای اعضاء بازنشسته صورت نپذیرفته است.
غندالی همچنین در تشریح برنامه های این صندوق برای اعضاء اظهار داشت: از این پس فرهنگیان عضو صندوق می توانند بدون پرداخت مبلغی حتی مبلغ فرانشیز درمانی به صورت کاملا رایگان در بیمارستان های مرکز قلب تهران، پژوهشکده رویان و موسسه دهش پور، بیمارستان هفت تیر در شهر ری، بیمارستان سینا و بیمارستان الزهرا اصفهان و بیمارستان محلاتی در تبریز مراحل درمانی خود و اعضاء خانواده خود را سپری نمایند.
وی ادامه داد: فرهنگیان عضو همچنین برای تامین کالاهای خود می توانند از ۱۰ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های رفاه سراسر کشور با سود صفر درصد و بازپرداخت ۱۰ ماهه و ۱۵ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های اتکاء سراسر کشور با نرخ کارمزد مصوب بانک مرکزی و بازپرداخت ۳۶ ماهه استفاده نمایند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن اظهار داشت : در این بخش فعالیت‌هایی را آغاز کرده ایم که ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در استان فارس، ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در استان البرز(۴۰ تا ۵۰ درصد کار پیش رفته است)، واگذاری ۷۰ قطعه زمین در کرمان، ساخت مجتمع تجاری در اصفهان، و مطالعه ساخت مسکن در خراسان رضوی را شامل می شود.
وی همچنین با اشاره به خریداری ساختمان جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و تجمیع شرکت های تابعه در این محل افزود: با تجمیع شرکت های تابعه در یک ساختمان و فروش ساختمان های قبلی در اختیار حدود ۱۳۰ میلیارد تومان سود نصیب صندوق گردید که این موضوع به علاوه مزیت نظارت و در دسترس بودن شرکت های تابعه می باشد.
غندالی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای پروژه ساختمانی مگاپارس در تهران گفت: پروژه مگاپارس در خیابان معلم تهران به عنوان بزرگترین مرکز اداری تجاری خاورمیانه توسط شرکت های تابعه صندوق از تابستان سال جاری به فروش خواهد رسید.
وی افزود: این پروژه با ۲۱۵ هزار مترمربع زیربنا و معماری بی نظیر و اسثنائی به عنوان پروژه برتر سال ۲۰۱۵ آسیا انتخاب شده است.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کم بودن میزان پرداختی وام توسط بانک سرمایه که متعلق به فرهنگیان می باشد در مقایسه با یکی از بانک های دولتی اظهار داشت: اعلام آمادگی کرده ایم در صورت انتقال حساب های مربوط به فرهنگیان به بانک سرمایه توسط وزارت آموزش و پرورش ۵ برابر بیشتر از آن بانک به فرهنگیان وام پرداخت نمائیم. که البته این درخواست در حال پیگیری می باشد تا حداقل سود تراکنش های مالی فرهنگیان به جیب خودشان بازگردانده شود.
از وام با کارمزد ۲ درصد برای فرهنگیان بازنشسته و درمان رایگان فرهنگیان تا اجرای بزرگترین مرکز تجاری اداری خاورمیانه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان
به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی افق شهاب الدین غندالی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: تمامی فرهنگیان که عضو صندوق می شوند بنا به تمایل خود می توانند تا سقف ۵ درصد از حق شغل و شاغل خود را برای سرمایه گذاری در صندوق ذخیره نمایند که دولت نیز به همان میزان سرمایه گذاری اعضا اضافه خواهد نمود.
وی با اشاره به اینکه در دولت های مختلف درصد پرداختی اعضاء متفاوت بوده است و هم اکنون اعضاء در حدود ۱٫۲۸ درصد حقوق خود را برای سرمایه گذاری در صندوق پرداخت می نمایند، خاطر نشان کرد: بی نظیر ترین جاذبه حضور در صندوق ذخیره فرهنگیان برای اعضاء را می توان به حداقل ۲ برابر شدن سرمایه پرداختی به صورت یکبار و تنها با پرداخت مبلغ اولیه دانست و جذاب بودن عضویت در صندوق هم در این است که اگر فردی ۱۰۰ تومان هم پرداخت نماید حداقل سرمایه اش ۱۰۰ تومان اضافه می شود و حداقل دو برابر سودمند خواهد شد.
غندالی گفت: مأموریت ما طبق اساسنامه، تولید و افزایش سرمایه و ثروت اعضاء در دوران بازنشستگی، ارائه خدمات رفاهی در حین خدمت و بهره‌وری مطلوب و حداکثری است.
وی با بیان اینکه مؤسسه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، افزود: در آن زمان، این موضوع با رئیس‌جمهور وقت مطرح و قرار شد به جای طلب، به صندوق ذخیره فرهنگیان، سهام داده شود که این سهام به بخش‌های مختلف صنعت و پتروشیمی اختصاص یافت و فعالیت صندوق را به سوی بازارهای گوناگون سوق داد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان موردی میزان سودمندی فرهنگیان از عضویت در این صندوق گفت: به عنوان مثال شخصی که از سال ۷۴ عضو صندوق شده است و با آورده مجموعاً ۲ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان تا سال ۹۳ در هنگامه بازنشستگی علاوه بر استفاده از خدمات و مزایای عضویت در صندوق، به میزان ۲۲ میلیون تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نموده است که در حدود ۹ برابر سودمند شده است.
وی با اشاره به بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به صندوق بابت عدم واریز حق السهم اعضاء از سال ۹۰ تاکنون افزود: هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب احکام تکالیف دائمی دولت را موظف به پرداخت تا سقف ۵ درصد حقوق فرهنگیان به صندوق نمود.
غندالی با تاکید بر محاسبه سهم پرداختی دولت در حساب اعضاء و پرداخت آن توسط صندوق علیرغم عدم پرداخت توسط دولت خاطر نشان کرد: با پیگیری های حقوقی صندوق برای وصول مطالبات ۵ ساله منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم تا با تکلیف دولت به پرداخت بدهی خود به صندوق، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق تزریق شود.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران خروجی بالای اعضاء در سال جاری به علت بازنشستگی تصریح کرد: در راستای حل مشکل فوق و همچنین بهره مندی بازنشستگان از مزایای عضویت خود از مهرماه گذشته برای هر بازنشسته ای که مایل به ادامه عضویت خود در صندوق باشد وام به میزان حق السهم عضو با کارمزد ۲ درصدپرداخت می شود که با این روش هم از بروز بحران خروج اعضاء در صندوق جلوگیری خواهد شد و هم بازنشستگان مبالغ خود را دریافت خواهند نمود.
وی با اشاره به استقبال ۳۰ درصدی فرهنگیان بازنشسته از مهرماه سال گذشته تا کنون از این طرح افزود: به نظر می رسد با توجه به مزایای گسترده این طرح برای اعضاء در حال بازنشستگی متاسفانه اطلاع رسانی دقیق از این طرح برای اعضاء بازنشسته صورت نپذیرفته است.
غندالی همچنین در تشریح برنامه های این صندوق برای اعضاء اظهار داشت: از این پس فرهنگیان عضو صندوق می توانند بدون پرداخت مبلغی حتی مبلغ فرانشیز درمانی به صورت کاملا رایگان در بیمارستان های مرکز قلب تهران، پژوهشکده رویان و موسسه دهش پور، بیمارستان هفت تیر در شهر ری، بیمارستان سینا و بیمارستان الزهرا اصفهان و بیمارستان محلاتی در تبریز مراحل درمانی خود و اعضاء خانواده خود را سپری نمایند.
وی ادامه داد: فرهنگیان عضو همچنین برای تامین کالاهای خود می توانند از ۱۰ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های رفاه سراسر کشور با سود صفر درصد و بازپرداخت ۱۰ ماهه و ۱۵ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های اتکاء سراسر کشور با نرخ کارمزد مصوب بانک مرکزی و بازپرداخت ۳۶ ماهه استفاده نمایند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن اظهار داشت : در این بخش فعالیت‌هایی را آغاز کرده ایم که ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در استان فارس، ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در استان البرز(۴۰ تا ۵۰ درصد کار پیش رفته است)، واگذاری ۷۰ قطعه زمین در کرمان، ساخت مجتمع تجاری در اصفهان، و مطالعه ساخت مسکن در خراسان رضوی را شامل می شود.
وی همچنین با اشاره به خریداری ساختمان جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و تجمیع شرکت های تابعه در این محل افزود: با تجمیع شرکت های تابعه در یک ساختمان و فروش ساختمان های قبلی در اختیار حدود ۱۳۰ میلیارد تومان سود نصیب صندوق گردید که این موضوع به علاوه مزیت نظارت و در دسترس بودن شرکت های تابعه می باشد.
غندالی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای پروژه ساختمانی مگاپارس در تهران گفت: پروژه مگاپارس در خیابان معلم تهران به عنوان بزرگترین مرکز اداری تجاری خاورمیانه توسط شرکت های تابعه صندوق از تابستان سال جاری به فروش خواهد رسید.
وی افزود: این پروژه با ۲۱۵ هزار مترمربع زیربنا و معماری بی نظیر و اسثنائی به عنوان پروژه برتر سال ۲۰۱۵ آسیا انتخاب شده است.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کم بودن میزان پرداختی وام توسط بانک سرمایه که متعلق به فرهنگیان می باشد در مقایسه با یکی از بانک های دولتی اظهار داشت: اعلام آمادگی کرده ایم در صورت انتقال حساب های مربوط به فرهنگیان به بانک سرمایه توسط وزارت آموزش و پرورش ۵ برابر بیشتر از آن بانک به فرهنگیان وام پرداخت نمائیم. که البته این درخواست در حال پیگیری می باشد تا حداقل سود تراکنش های مالی فرهنگیان به جیب خودشان بازگردانده شود.
از وام با کارمزد ۲ درصد برای فرهنگیان بازنشسته و درمان رایگان فرهنگیان تا اجرای بزرگترین مرکز تجاری اداری خاورمیانه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان
خرید بک لینک
گوشی موبایل
واگذاری‌ها در سال ۹۴ به ۱۰۰ درصد رسید
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا امروز طی سخنانی در نشست هم اندیشی فراکسیون امید که در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان این مطلب که در شرایط خطیری قرار گرفته ایم و از فرصتی که برجام برای کشور ایجاد کرده باید نهایت استفاده را ببریم، گفت: برجام فرصت بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی است و قطعاً در سایه همدلی و هماهنگی همه قوا بخصوص مجلس و دولت باید فرصت‌های ایجاد شده را شناسایی و از آن برای رشد اقتصادی استفاده کنیم.
وی سال 94 را یکی از سخت‌ترین دوران اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در شرایطی که کشور از آسیب‌های جدی در اقتصاد کلان رنج می‌برد سخت‌ترین تحریم‌ها نیز در این ایام علیه کشور اعمال شد و این در شرایطی بود که در سال 93 موفق شدیم با برنامه ریزی‌های حساب شده با تحریم‌ها مقابله کنیم و رشد اقتصادی کشور را از منفی 6.8 به مثبت 3 درصد تبدیل کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کاهش شدید قیمت نفت را تکانه دوم در اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: در شرایطی که ما با تحریم‌ها مقابله می‌کردیم و تلاش می‌کردیم رشد اقتصادی را در وضعیت مثبت حفظ کنیم قیمت نفت با کاهش شدیدی روبرو شد و از 105دلار به نرخ‌های پایین‌تر حتی به 20 دلار هم رسید. اما با این شرایط توانستیم همان رشد 3 درصد را در سال گذشته حفظ کرده و مثبت نگه داریم.
طیب‌نیا در بخش دیگری سخنان کنترل سرعت افزایش قیمت‌ها را از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: در حالی که سرعت افزایش قیمت‌ها در مهرماه 92 به 40 درصد رسیده بود ما این رقم را 11.9 درصد در اسفندماه 94 رساندیم و این روند در فروردین 95 به 7.4 درصد رسید قبول داریم قیمت‌ها در حال افزایش است اما سرعت افزایش قیمت‌ها به نحو قابل توجهی کاهش یافته است و تلاش ما این است تا دو سه ماه آینده نرخ متوسط تورم تک نرخی شود.
وی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از دیگر دستاوردهای دولت عنوان کرد و افزود: سال 94 اولین سالی بود که بعد از انقلاب اسلامی تراز تجاری بدون نفت ما مثبت یعنی یک میلیارد دلار شد و صادرات غیرنفتی ما نسبت به واردات فزونی گرفت و این رقم در سال 95 نیز ادامه پیدا خواهد کرد و سرعت تراز تجاری بدون نفت به وضعیت خوبی خواهد رسید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند واگذاری‌ها در دولت تدبیر و امید، گفت: واگذاری‌ها تا سال 93 تنها 13 درصد واقعی بود اما ما در سال 94 به 100 درصد ارتقا دادیم.
طیب‌نیا در پایان سخنانش با اشاره به تلاش دولت به رساندن کشور به رشد اقتصادی 5 درصدی درسال 95 گفت: انشاءالله به این پیش بینی خواهیم رسید و طی سال‌های آینده نیز رشد 8 درصدی را در دستور کار قرار خواهیم داد.
به گزارش تسنیم، هاشم‌زائی که اداره این جلسه را برعهده داشت در پایان سخنان طیب‌نیا خطاب به وی، گفت: ما خواستار این هستیم که کشور را از رکود خارج کنیم بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز حقوق کارگران خود را نداده‌اند و امیدوار هستیم کنترل تورم را جدی بگیریم و مجلس آینده نیز در این زمینه نهایت تلاش و همکاری را با شما خواهند داشت. |
|
واگذاری‌ها در سال ۹۴ به ۱۰۰ درصد رسید
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا امروز طی سخنانی در نشست هم اندیشی فراکسیون امید که در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان این مطلب که در شرایط خطیری قرار گرفته ایم و از فرصتی که برجام برای کشور ایجاد کرده باید نهایت استفاده را ببریم، گفت: برجام فرصت بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی است و قطعاً در سایه همدلی و هماهنگی همه قوا بخصوص مجلس و دولت باید فرصت‌های ایجاد شده را شناسایی و از آن برای رشد اقتصادی استفاده کنیم.
وی سال 94 را یکی از سخت‌ترین دوران اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در شرایطی که کشور از آسیب‌های جدی در اقتصاد کلان رنج می‌برد سخت‌ترین تحریم‌ها نیز در این ایام علیه کشور اعمال شد و این در شرایطی بود که در سال 93 موفق شدیم با برنامه ریزی‌های حساب شده با تحریم‌ها مقابله کنیم و رشد اقتصادی کشور را از منفی 6.8 به مثبت 3 درصد تبدیل کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کاهش شدید قیمت نفت را تکانه دوم در اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: در شرایطی که ما با تحریم‌ها مقابله می‌کردیم و تلاش می‌کردیم رشد اقتصادی را در وضعیت مثبت حفظ کنیم قیمت نفت با کاهش شدیدی روبرو شد و از 105دلار به نرخ‌های پایین‌تر حتی به 20 دلار هم رسید. اما با این شرایط توانستیم همان رشد 3 درصد را در سال گذشته حفظ کرده و مثبت نگه داریم.
طیب‌نیا در بخش دیگری سخنان کنترل سرعت افزایش قیمت‌ها را از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: در حالی که سرعت افزایش قیمت‌ها در مهرماه 92 به 40 درصد رسیده بود ما این رقم را 11.9 درصد در اسفندماه 94 رساندیم و این روند در فروردین 95 به 7.4 درصد رسید قبول داریم قیمت‌ها در حال افزایش است اما سرعت افزایش قیمت‌ها به نحو قابل توجهی کاهش یافته است و تلاش ما این است تا دو سه ماه آینده نرخ متوسط تورم تک نرخی شود.
وی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از دیگر دستاوردهای دولت عنوان کرد و افزود: سال 94 اولین سالی بود که بعد از انقلاب اسلامی تراز تجاری بدون نفت ما مثبت یعنی یک میلیارد دلار شد و صادرات غیرنفتی ما نسبت به واردات فزونی گرفت و این رقم در سال 95 نیز ادامه پیدا خواهد کرد و سرعت تراز تجاری بدون نفت به وضعیت خوبی خواهد رسید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند واگذاری‌ها در دولت تدبیر و امید، گفت: واگذاری‌ها تا سال 93 تنها 13 درصد واقعی بود اما ما در سال 94 به 100 درصد ارتقا دادیم.
طیب‌نیا در پایان سخنانش با اشاره به تلاش دولت به رساندن کشور به رشد اقتصادی 5 درصدی درسال 95 گفت: انشاءالله به این پیش بینی خواهیم رسید و طی سال‌های آینده نیز رشد 8 درصدی را در دستور کار قرار خواهیم داد.
به گزارش تسنیم، هاشم‌زائی که اداره این جلسه را برعهده داشت در پایان سخنان طیب‌نیا خطاب به وی، گفت: ما خواستار این هستیم که کشور را از رکود خارج کنیم بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز حقوق کارگران خود را نداده‌اند و امیدوار هستیم کنترل تورم را جدی بگیریم و مجلس آینده نیز در این زمینه نهایت تلاش و همکاری را با شما خواهند داشت. |
|
واگذاری‌ها در سال ۹۴ به ۱۰۰ درصد رسید
خرید بک لینک
car
آزادسازی ۷۰ درصد شهر هیت در عراق
به گزارش جهان، مهر به نقل از فرات نیوز خبرداد: نظامیان ارتش عراق همچنان به پیشروی های گسترده خود در شهر «هیت» واقع در استان الانبار ادامه می دهند.
بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش عراق موفق شد بر منطقه «فلکه الساعه» واقع در شهر هیت سیطره یابد.
در همین ارتباط، «راجع العیساوی» عضو شورای استانداری الانبار اعلام کرد که تاکنون ۷۰ درصد از شهر هیت توسط نیروهای امنیتی آزاد شده است.
وی همچنین تصریح کرد: نیروهای های عراقی همه راه های امداد رسانی داعش را قطع کرده اند.
پیشتر نیز، «محمد مهند الهیتی» رئیش شورای هیت نیز گفته بود: نیروهای امنیتی موفق به پاکسازی مناطق البصائر و المعلمین در مرکز هیت شدند.
الهیتی تاکید کرده بود: نیروهای عراقی پرچم عراق را بر بالای ساختمان های دولتی در منطقه المعلمین نصب کردند.
|
|
آزادسازی ۷۰ درصد شهر هیت در عراق
به گزارش جهان، مهر به نقل از فرات نیوز خبرداد: نظامیان ارتش عراق همچنان به پیشروی های گسترده خود در شهر «هیت» واقع در استان الانبار ادامه می دهند.
بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش عراق موفق شد بر منطقه «فلکه الساعه» واقع در شهر هیت سیطره یابد.
در همین ارتباط، «راجع العیساوی» عضو شورای استانداری الانبار اعلام کرد که تاکنون ۷۰ درصد از شهر هیت توسط نیروهای امنیتی آزاد شده است.
وی همچنین تصریح کرد: نیروهای های عراقی همه راه های امداد رسانی داعش را قطع کرده اند.
پیشتر نیز، «محمد مهند الهیتی» رئیش شورای هیت نیز گفته بود: نیروهای امنیتی موفق به پاکسازی مناطق البصائر و المعلمین در مرکز هیت شدند.
الهیتی تاکید کرده بود: نیروهای عراقی پرچم عراق را بر بالای ساختمان های دولتی در منطقه المعلمین نصب کردند.
|
|
آزادسازی ۷۰ درصد شهر هیت در عراق