این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

وی با بیان اینکه من از ابتدا در دولت یازدهم جوانگرایی کردم گفت: برای انتخاب مدیران جوان لیست کرده و در پست های حساس این وزارتخانه افراد جوان را به کار گرفتم چرا که معتقد بودم باید به جوان ها میدان داد.واعظی گفت: رئیس جمهور نیز در کابینه دولت دوازدهم در حوزه وزارت ارتباطات از این اعتماد استفاده کرد. خوشحالیم که آقای جهرمی را با ۳۶ سال سن به عنوان وزیر ارتباطات برگزید.

وی با بیان اینکه در لیست ابتدایی رئیس جمهور نام چند نفر از معاونان وزارت ارتباطات برای تصدی این سمت دیده می شد اضافه کرد: با انتخاب آقای جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات، رئیس جمهور به اعتماد ما به جوانگرایی در وزارت ارتباطات اعتماد کرد.

واعظی اضافه کرد: سیاست های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم نیز همانند گذشته خواهد بود و با نوآوری و خلاقیتی که آقای جهرمی دارند بهتر نیز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه امیدواری مجلس به این گزینه رای اعتماد بدهد، افزود: آقای جهرمی حمایت بنده را خواهد داشت و هر جایی که باشم که در رابطه با دولت و رئیس جمهور موضوعاتی باشد به این وزارتخانه کمک خواهم کرد.واعظی با بیان اینکه شاکله وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم تغییر نمی کند، اضافه کرد: اکثر معاونان فعلی و روسای سازمان ها در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند کار خود را با آقای جهرمی ادامه دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر زمان دریافت حکم از رئیس جمهور برای مسئولیت رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم جواب قطعی نداد و گفت: شایعات و گمانه زنی ها زیاد است.

وی با بیان اینکه من از ابتدا در دولت یازدهم جوانگرایی کردم گفت: برای انتخاب مدیران جوان لیست کرده و در پست های حساس این وزارتخانه افراد جوان را به کار گرفتم چرا که معتقد بودم باید به جوان ها میدان داد.واعظی گفت: رئیس جمهور نیز در کابینه دولت دوازدهم در حوزه وزارت ارتباطات از این اعتماد استفاده کرد. خوشحالیم که آقای جهرمی را با ۳۶ سال سن به عنوان وزیر ارتباطات برگزید.

وی با بیان اینکه در لیست ابتدایی رئیس جمهور نام چند نفر از معاونان وزارت ارتباطات برای تصدی این سمت دیده می شد اضافه کرد: با انتخاب آقای جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات، رئیس جمهور به اعتماد ما به جوانگرایی در وزارت ارتباطات اعتماد کرد.

واعظی اضافه کرد: سیاست های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم نیز همانند گذشته خواهد بود و با نوآوری و خلاقیتی که آقای جهرمی دارند بهتر نیز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه امیدواری مجلس به این گزینه رای اعتماد بدهد، افزود: آقای جهرمی حمایت بنده را خواهد داشت و هر جایی که باشم که در رابطه با دولت و رئیس جمهور موضوعاتی باشد به این وزارتخانه کمک خواهم کرد.واعظی با بیان اینکه شاکله وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم تغییر نمی کند، اضافه کرد: اکثر معاونان فعلی و روسای سازمان ها در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند کار خود را با آقای جهرمی ادامه دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر زمان دریافت حکم از رئیس جمهور برای مسئولیت رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم جواب قطعی نداد و گفت: شایعات و گمانه زنی ها زیاد است.

منبع: مهر

منبع: مهر