تامل در جزئیات گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که گزارش مذکور، تفاوت‌های عجیب و قابل تاملی با مصوبات این کمیسیون داشته است که به صورت مستمر توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی این کمیسیون یا برخی از اعضای آن در طول دوره بررسی بودجه در کمیسیون اعلام  می‌شد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

1- اواسط دو هفته قبل، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت اجازه داد تا اسناد خزانه‌داری اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید سه ساله را صادر و به طلبکاران تا سقف 15 هزار میلیارد تومان واگذار کند. سقف پیشنهادی دولت برای انتشار این اسناد در قالب بند مذکور، 9 هزار و 500 میلیارد تومان بود. مطابق با اظهارات رسول خضری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش سقف انتشار اسناد خزانه داری اسلامی از 9500 به 15000 میلیارد تومان در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مقرر شد 60 درصد این اسناد معادل 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کند تا مشکل کسری بودجه این سازمان برطرف شود.

با این وجود، در متن این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، سهم سازمان بیمه سلامت از اوراق خزانه اسلامی، 7 هزار و 500 میلیارد تومان ذکر شده است.

2- ابتدای هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 97، مصوب کرد که حقوق کارکنانی که امسال کمتر از  5 میلیون تومان بوده است، به صورت پلکانی نزولی به میزان 10 تا 18 درصد افزایش یابد (درصد افزایش حقوق کارکنانی که حقوق آنها به رقم 5 میلیون تومان در ماه نزدیکتر است، کمتر خواهد بود و برعکس). با توجه به حساسیت موضوع برای مردم، جزئیات این مصوبه بارها توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد. به عنوان مثال، مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 23 دی ماه و نشست خبری 24 دی ماه. با این وجود، در متن جزء 2 این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، میزان حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، 20 درصد ذکر شده است.

3- سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و برخی از اعضای این کمیسیون بارها مطرح کردند، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال آینده گران نخواهد شد. با این وجود، هیچ مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت این حامل‌ها در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 وجود ندارد. گفتنی است حذف درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 این لایحه توسط کمیسیون تلفیق، به معنای منع قانونی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیست.

منبع:فارس

تامل در جزئیات گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که گزارش مذکور، تفاوت‌های عجیب و قابل تاملی با مصوبات این کمیسیون داشته است که به صورت مستمر توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی این کمیسیون یا برخی از اعضای آن در طول دوره بررسی بودجه در کمیسیون اعلام  می‌شد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

1- اواسط دو هفته قبل، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت اجازه داد تا اسناد خزانه‌داری اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید سه ساله را صادر و به طلبکاران تا سقف 15 هزار میلیارد تومان واگذار کند. سقف پیشنهادی دولت برای انتشار این اسناد در قالب بند مذکور، 9 هزار و 500 میلیارد تومان بود. مطابق با اظهارات رسول خضری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش سقف انتشار اسناد خزانه داری اسلامی از 9500 به 15000 میلیارد تومان در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مقرر شد 60 درصد این اسناد معادل 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کند تا مشکل کسری بودجه این سازمان برطرف شود.

با این وجود، در متن این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، سهم سازمان بیمه سلامت از اوراق خزانه اسلامی، 7 هزار و 500 میلیارد تومان ذکر شده است.

2- ابتدای هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 97، مصوب کرد که حقوق کارکنانی که امسال کمتر از  5 میلیون تومان بوده است، به صورت پلکانی نزولی به میزان 10 تا 18 درصد افزایش یابد (درصد افزایش حقوق کارکنانی که حقوق آنها به رقم 5 میلیون تومان در ماه نزدیکتر است، کمتر خواهد بود و برعکس). با توجه به حساسیت موضوع برای مردم، جزئیات این مصوبه بارها توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد. به عنوان مثال، مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 23 دی ماه و نشست خبری 24 دی ماه. با این وجود، در متن جزء 2 این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، میزان حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، 20 درصد ذکر شده است.

3- سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و برخی از اعضای این کمیسیون بارها مطرح کردند، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال آینده گران نخواهد شد. با این وجود، هیچ مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت این حامل‌ها در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 وجود ندارد. گفتنی است حذف درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 این لایحه توسط کمیسیون تلفیق، به معنای منع قانونی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیست.

منبع:فارس

وی افزود: چگونگی پرداخت این مبلغ در بخش هزینه‌ها خواهد بود که باید به تفصیل در مورد آن بحث کرد.

لاهوتی ادامه داد: در رابطه با افزایش قیمت بنزین هم با توجه به اینکه مبلغ پیشنهاد‌ی دولت 1500 تومان و رقم پیشنهادی یکی از نمایندگان مجلس 1200 تومان بود، درنهایت پس از بحث و تبادل نظر بسیار هر دو پیشنهاد رد شده و به‌اتفاق آراد موضوع افزایش قیمت بنزین در سال 97 در کمیسیون تلفیق با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفت شد.

وی افزود: چگونگی پرداخت این مبلغ در بخش هزینه‌ها خواهد بود که باید به تفصیل در مورد آن بحث کرد.

لاهوتی ادامه داد: در رابطه با افزایش قیمت بنزین هم با توجه به اینکه مبلغ پیشنهاد‌ی دولت 1500 تومان و رقم پیشنهادی یکی از نمایندگان مجلس 1200 تومان بود، درنهایت پس از بحث و تبادل نظر بسیار هر دو پیشنهاد رد شده و به‌اتفاق آراد موضوع افزایش قیمت بنزین در سال 97 در کمیسیون تلفیق با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفت شد.

 
هر چند اخبار مرتبط با معرفي كابينه دوازدهم و رأي اعتماد وزرا طي روزهاي اخير بخش اعظم تيترهاي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است، اما ماجراي آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در ميان اين همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران وزراي پيشنهادي لابه‌لاي تيترهاي خبري براي خودش جا باز كند و مايه اظهار تأسف و اظهار‌نظرهاي گوناگون كارشناسان و صاحبنظران شود و حتي دوباره پاي لايحه حمايت از كودكان را به رسانه‌ها باز كند تا خبرنگاران يك بار ديگر سرنوشت اين لايحه را پيگيري كنند؛‌ لايحه‌اي كه با پشت سر گذاشتن هشت سالگي هنوز تعيين‌تكليف نشده است.

از سوي ديگر حتي با تعيين‌تكليف نهايي لايحه حمايت از كودك و نوجوان هيچ‌چيز تغيير نمي‌كند، زيرا تجربه ثابت كرده قوانين در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن مهم‌تر بايد با زمينه‌هاي ظهور و بروز جرائمي همچون كودك آزاري مبارزه كرد. تا زماني كه فقر و اعتياد وجود دارد، تنها چيزي كه تغيير مي‌كند، نام قهرمانان تراژدي تلخ كودك‌آزاري است و اين حكايت دنباله‌دار با تغييرات جزئي در شكل ادامه مي‌يابد.
 

لايحه حمايت از حقوق كودك

قوه قضائيه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از كودكان و نوجوانان» را در 22 ارديبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در بيست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.  پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، اين لايحه همچنان در دست بررسي بوده‌است و نتوانسته به صحن علني وارد شود و رأي نمايندگان را كسب كند. 

در اين لايحه به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضايي از كودكان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پيش‌بيني شود و دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و نيروي انتظامي وظايفي را در اين خصوص برعهده گيرند كه اين وظايف عبارتند از: شناسايي كودكان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از كودك.  با تمام اينها كودك آزاري معلول رشد آسيب‌هاي اجتماعي است و بديهي است كنترل آن با لايحه و قانون‌هاي اينچنيني امكانپذير نيست، بلكه عزم جزم براي مبارزه با آسيب‌ها را مي‌طلبد.

فقر و اعتياد ترجيع‌بند تراژدي‌هاي اين روزها

رشد آسيب‌هاي اجتماعي واقعيتي است كه از سوي مسئولان نيز مورد انكار قرار نمي‌گيرد و خودشان به اين مسئله اذعان دارند. يكي از اين افراد انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور است كه مي‌گويد:«سيماي آسيب اجتماعي در كشور روندي رو به رشد دارد.»

 
از سوي ديگر مادر ستون خانواده ايراني است و صلابت حضور مادر آسيب‌ديده‌ترين خانواده‌ها را هم از گزند فرو افتادن در سياهچاله آسيب‌هاي اجتماعي باز مي‌دارد، اما اين تا زماني است كه خود مادر آسيب‌ديده نباشد. طبق آماري كه شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده و دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ارائه كرده 10 درصد معتادان را زنان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه اين رقم در سال 85، 5 درصد بوده است. زنان جزو نخستين قربانيان آسيب و انحرافات اجتماعي به ويژه اعتياد هستند، اما حلقه آسيب‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه وقتي كسي در درونش قرار مي‌گيرد مي‌تواند خود عامل بروز جرائم بيشتري بشود. حالا بازگرديم به تراژدي كودك آزاري‌هاي اخير، وجه اشتراك آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله اعتياد مادر است. آنطور كه رئيس اورژانس اجتماعي كشور مي‌گويد، پدر كودك 15 ماهه به دليل قاچاق موادمخدر در زندان به سر مي‌برد و مادر دچار اعتياد است. مادر كودك 10 ساله هم معتاد به ماده مخدر شيشه است.

وعده‌هايي كه بر آسيب‌ها دميد

پديده كودك‌آزاري در كشور ناشي از معضلات اجتماعي، مشكلات اقتصادي، اعتياد و خلأ قانوني و مسائل روحي و رواني و تبعات ناشي از آن و نظاير آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط با اشتغال برويم، بخش ديگري از پازل تراژدي كود ك آزاري كامل مي‌شود. تعداد شاغلان در سال ۹۴ چيزي حدود ۲۱ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده كه اين رقم در ابتداي دولت تدبير و اميد چيزي حدود ۲۲ميليون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است. اين آمار و ارقام از بيكار شدن خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در سال‌هاي اخير حكايت دارد. با يك حساب سرانگشتي درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند و عدد 6/6 درصد ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است. 

اين در حالي است كه وعده ايجاد سازمان كارآفريني 16 آبان ماه سال 92 توسط علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي داده شد. ربيعي در آن سال گفت‌:«تجليل از كارآفرينان تنها دادن لوح و تشويق لحظه‌اي نيست، بلكه بايد به كارآفريني نگاه عميق‌تر و بيناتري داشته باشيم تا كارآفريني به عنوان يك فرهنگ رايج در جامعه ما شناخته شود.» البته موضوع ايجاد سازمان كارآفريني تنها وعده‌اي نبود كه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، بلكه وعده‌ ايجاد يك سازمان در حوزه مهارتي و بنيادي براي تشويق جوانان به حوزه مهارت نيز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئولان وزارت كار است. 5 تا 11 ميليون بيكار و اضافه شدن هر ساعت حدود 150 نفر به جمعيت بيكاران فقر و شكاف اقتصادي را محتمل‌تر مي‌كند.  با تمام اينها علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با مهر تأييد 191 نماينده مجلس چهار سال ديگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را براي مبارزه با تكرار تراژدي‌هاي كودك‌آزاري و ديگر آسيب‌ها به كار بگيرد؛ همچون حسن قاضي‌زاده، ‌مسعود سلطاني‌فر و عبد‌الرضا رحماني فضلي، اما بي‌ترديد بخشي از مسئوليت تراژدي‌هاي اين روزها روي دوش كساني است كه مي‌توانستند از آنها پيشگيري كنند،اما نكردند.

 
هر چند اخبار مرتبط با معرفي كابينه دوازدهم و رأي اعتماد وزرا طي روزهاي اخير بخش اعظم تيترهاي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است، اما ماجراي آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در ميان اين همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران وزراي پيشنهادي لابه‌لاي تيترهاي خبري براي خودش جا باز كند و مايه اظهار تأسف و اظهار‌نظرهاي گوناگون كارشناسان و صاحبنظران شود و حتي دوباره پاي لايحه حمايت از كودكان را به رسانه‌ها باز كند تا خبرنگاران يك بار ديگر سرنوشت اين لايحه را پيگيري كنند؛‌ لايحه‌اي كه با پشت سر گذاشتن هشت سالگي هنوز تعيين‌تكليف نشده است.

از سوي ديگر حتي با تعيين‌تكليف نهايي لايحه حمايت از كودك و نوجوان هيچ‌چيز تغيير نمي‌كند، زيرا تجربه ثابت كرده قوانين در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن مهم‌تر بايد با زمينه‌هاي ظهور و بروز جرائمي همچون كودك آزاري مبارزه كرد. تا زماني كه فقر و اعتياد وجود دارد، تنها چيزي كه تغيير مي‌كند، نام قهرمانان تراژدي تلخ كودك‌آزاري است و اين حكايت دنباله‌دار با تغييرات جزئي در شكل ادامه مي‌يابد.
 

لايحه حمايت از حقوق كودك

قوه قضائيه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از كودكان و نوجوانان» را در 22 ارديبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در بيست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.  پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، اين لايحه همچنان در دست بررسي بوده‌است و نتوانسته به صحن علني وارد شود و رأي نمايندگان را كسب كند. 

در اين لايحه به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضايي از كودكان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پيش‌بيني شود و دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و نيروي انتظامي وظايفي را در اين خصوص برعهده گيرند كه اين وظايف عبارتند از: شناسايي كودكان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از كودك.  با تمام اينها كودك آزاري معلول رشد آسيب‌هاي اجتماعي است و بديهي است كنترل آن با لايحه و قانون‌هاي اينچنيني امكانپذير نيست، بلكه عزم جزم براي مبارزه با آسيب‌ها را مي‌طلبد.

فقر و اعتياد ترجيع‌بند تراژدي‌هاي اين روزها

رشد آسيب‌هاي اجتماعي واقعيتي است كه از سوي مسئولان نيز مورد انكار قرار نمي‌گيرد و خودشان به اين مسئله اذعان دارند. يكي از اين افراد انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور است كه مي‌گويد:«سيماي آسيب اجتماعي در كشور روندي رو به رشد دارد.»

 
از سوي ديگر مادر ستون خانواده ايراني است و صلابت حضور مادر آسيب‌ديده‌ترين خانواده‌ها را هم از گزند فرو افتادن در سياهچاله آسيب‌هاي اجتماعي باز مي‌دارد، اما اين تا زماني است كه خود مادر آسيب‌ديده نباشد. طبق آماري كه شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده و دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ارائه كرده 10 درصد معتادان را زنان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه اين رقم در سال 85، 5 درصد بوده است. زنان جزو نخستين قربانيان آسيب و انحرافات اجتماعي به ويژه اعتياد هستند، اما حلقه آسيب‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه وقتي كسي در درونش قرار مي‌گيرد مي‌تواند خود عامل بروز جرائم بيشتري بشود. حالا بازگرديم به تراژدي كودك آزاري‌هاي اخير، وجه اشتراك آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله اعتياد مادر است. آنطور كه رئيس اورژانس اجتماعي كشور مي‌گويد، پدر كودك 15 ماهه به دليل قاچاق موادمخدر در زندان به سر مي‌برد و مادر دچار اعتياد است. مادر كودك 10 ساله هم معتاد به ماده مخدر شيشه است.

وعده‌هايي كه بر آسيب‌ها دميد

پديده كودك‌آزاري در كشور ناشي از معضلات اجتماعي، مشكلات اقتصادي، اعتياد و خلأ قانوني و مسائل روحي و رواني و تبعات ناشي از آن و نظاير آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط با اشتغال برويم، بخش ديگري از پازل تراژدي كود ك آزاري كامل مي‌شود. تعداد شاغلان در سال ۹۴ چيزي حدود ۲۱ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده كه اين رقم در ابتداي دولت تدبير و اميد چيزي حدود ۲۲ميليون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است. اين آمار و ارقام از بيكار شدن خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در سال‌هاي اخير حكايت دارد. با يك حساب سرانگشتي درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند و عدد 6/6 درصد ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است. 

اين در حالي است كه وعده ايجاد سازمان كارآفريني 16 آبان ماه سال 92 توسط علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي داده شد. ربيعي در آن سال گفت‌:«تجليل از كارآفرينان تنها دادن لوح و تشويق لحظه‌اي نيست، بلكه بايد به كارآفريني نگاه عميق‌تر و بيناتري داشته باشيم تا كارآفريني به عنوان يك فرهنگ رايج در جامعه ما شناخته شود.» البته موضوع ايجاد سازمان كارآفريني تنها وعده‌اي نبود كه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، بلكه وعده‌ ايجاد يك سازمان در حوزه مهارتي و بنيادي براي تشويق جوانان به حوزه مهارت نيز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئولان وزارت كار است. 5 تا 11 ميليون بيكار و اضافه شدن هر ساعت حدود 150 نفر به جمعيت بيكاران فقر و شكاف اقتصادي را محتمل‌تر مي‌كند.  با تمام اينها علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با مهر تأييد 191 نماينده مجلس چهار سال ديگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را براي مبارزه با تكرار تراژدي‌هاي كودك‌آزاري و ديگر آسيب‌ها به كار بگيرد؛ همچون حسن قاضي‌زاده، ‌مسعود سلطاني‌فر و عبد‌الرضا رحماني فضلي، اما بي‌ترديد بخشي از مسئوليت تراژدي‌هاي اين روزها روي دوش كساني است كه مي‌توانستند از آنها پيشگيري كنند،اما نكردند.